اللقاء التشاوري عقد مؤتمرا صحافيا في مقر الاتحاد الوطني للنقابات: لخطة تحرك تنفيذا للأولويات المعيشية والمشاركة غدا في تحرك رابطة الموظفين

وطنية - عقد "اللقاء التشاوري" في المقر الرئيسي للاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان في وطى المصيطبة في بيروت، مؤتمرا صحافيا في حضور رئيس الإتحاد كاسترو عبدالله وممثلين عن موظفي النقابات في القطاعين العام  والخاص والهيئات النسائية وشخصيات نقابية.

وتلا عبدالله، بيان باسم "اللقاء"، قال فيه:
"دفاعا عن حقوق الشعب في العيش بكرامة، وضد السياسات الاقتصادية والاجتماعية والمالية والضرائبية، نجتمع اليوم لندق ناقوس الخطر بعد أن أصبحت أكثرية شعبنا على حافة المجاعة. نجتمع لنبحث في كيفية التحرك لمواجهة تفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي انفجرت منذ أكثر من ثلاثة أعوام، بينما الحكومة بكل مكوناتها، ومعها من هم خارجها من الأحزاب الممثلة للنظام وكل الذين يشكلون أساس الفساد والهدر، تسعى إلى تمرير مشروع الموازنة الذي وضعته في المجلس النيابي ، والذي أقل ما يقال فيه أنه مشروع القضاء على الشعب اللبناني عبر استنزاف آخر ما تبقى له من امكانيات مادية ومعنوية. في وقت لم يتم المساس لا بالاحتكارات ولا بكل ما يساعد الطغمة المالية، المتحالفة مع زعماء الطوائف، على تثبيت نظامها المتداعي، وزيادة ثرواتها الخيالية، وإعادة تجديد نفسها في الانتخابات النيابية المقبلة عبر قانون الانتخاب الهجين المفصّل على قياس كل فرد من أفرادها".
 
أضاف : "لقد دخل لبنان مرحلة الكساد العظيم، والاتجاه هو لمزيد من الانهيار، بخاصة مع ما تضمنه مشروع الموازنة الجديدة من ضرائب غير مباشرة ورسوم وزيادات في الانفاق غير المجدي. هذا، في وقت لم يتضمن المشروع أي اقتراحات حلول للخروج من الانهيار الاقتصادي والاجتماعي، أو أي توجهات لدعم القطاعات الاقتصادية المنتجة التي يمكن لها أن تحيي الدورة الاقتصادية وأن تنتج مجددا فرص عمل تخفف من البطالة، من جهة، وتساعد في تحسين الظروف المعيشية لمئات آلاف العائلات الكادحة، من جهة أخرى، علما أن الحكومة تغاضت عن مسألة تصحيح الأجور والرواتب، واكتفت بإقرار بعض الزيادات على بدلات النقل مترافقة مع "مساعدات" مادية للعاملين في القطاع العام ودون القطاع الخاص الذي تحايل ممثلوه في لجنة المؤشر، بالتوافق مع ممثلي الاتحاد العمالي العام وعبر حجج واهية، لاستبعاد أي زيادة على الأجور، علما أن معظم الدراسات أشارت إلى ضرورة ذلك بعد أن تآكلت الأجور والتقديمات الاجتماعية والصحية، وبعد أن أصبح الحد الأدنى للأجور يتأرجح بين 25 دولارا و 30 دولارا، حسب سعر الصرف صعودا ونزولا، في وقت ارتفعت فيه نسبة التضخم إلى أكثر من 1000 %، ومعها ارتفعت الأسعار بشكل جنوني، بدءا بالخبز وبالمواد الغذائية الأساسية من دون استثناء".
 
وتابع: "لن ننسى تحليق أسعار الأدوية المترافق مع فقدان الأدوية الضرورية لعلاج السرطان والأمراض المزمنة. كما لا ننسى أن نشير إلى ما أصبح معروفا بالنسبة إلى تآكل أموال الضمان الاجتماعي، وتبخر مدخرات العمال والمستخدمين، وتلاشي تقديمات الصناديق الضامنة في القطاع العام، وتقاعس شركات التأمين عن تنفيذ العقود التي قبضت ثمنها، وإقفال ابواب المستشفيات بوجه كل من لا يستطيع تأمين مبالغ ضخمة خارج طاقته قبل ولوج عتباتها. لا ننسى، أيضا وضع الكهرباء وتقلص تقديمات شركة كهرباء لبنان إلى الحد الأدنى، رغم كل التصريحات التي نسمعها منذ أشهر. هذا، عدا الزيادات التي طرأت على أسعار الكيلوواط الذي تنتجه المولدات، ورفض أصحاب قسم كبير من تلك المولدات من استخدام العدادات. عدا الغلاء الفاحش لأسعار البنزين والمازوت وتأثيرهما على أسعار النقل عموما. وفي الوقت الذي يتجه فيه حاكم المصرف المركزي رياض سلامة، ومعه حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، لتنفيذ ما تبقى من شروط وإملاءات صندوق النقد الدولي المسماة "إصلاحات"، والتي تتلخص، إضافة إلى خفض قيمة الأجور والرواتب ومعها التقديمات الاجتماعية، في الاعلان عن زيادات ستطرأ على أسعار الخدمات الأساسية التي يقدمها القطاع العام، وبالتحديد الكهرباء والهاتف، تمهيدا لخصخصة وبيع تلك المؤسسات المنتجة وغيرها التابعة للقطاع العام، وفي الوقت الذي يوافق فيه الاتحاد العمالي العام على عدم زيادة الأجور والرواتب ومعاشات المتقاعدين والمتعاقدين نزولا عند رغبة أصحاب العمل وكبار الرأسماليين، وبينما يطلق أصحاب الشركات العقارية وكبار المالكين حملة شعواء تهدف إلى زيادة الايجارات القديمة، بخاصة السكنية منها، بنسب كبيرة وربط تلك الزيادات بسعر صرف الدولار في السوق السوداء، نسمع ونقرأ عن مشاريع جديدة ستساعد المصارف والشركات المالية على التملص من مسؤولية سرقة أموال المودعين، لاسيما الصغار منهم".
 
أضاف: "كل ذلك يدفعنا إلى ما قلناه سابقا من أن الجوع أصبح على الأبواب بالنسبة لأغلبية الشعب اللبناني. 84 في المئة من شعبنا أصبحوا اليوم تحت خط الفقر، وثلثهم تحت خط الفقر المدقع، والآتي لا يبشر بالخروج من الأزمة طالما المؤسسات الدستورية مشلولة ومنقسمة على بعضها، وطالما لا تهتم الطبقة المسيطرة اليوم سوى بكيفية إعادة إنتاج نفسها، مستفيدة من أجل ذلك من الخلل الأساسي في النظام اللبناني، ألا وهو المحاصصة الطائفية والمذهبية التي تحول دولتنا إلى مجموعة دويلات كل واحدة منها لها وصي خارجي يوجهها. من هنا كانت اللقاءات التي دعا إليها الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان، والتي جمعت ممثلين عن العمال والموظفين والمستخدمين في القطاعين الخاص والعام، بالاضافة إلى الأساتذة والمعلمين والعاملين في القطاع الصحي، وإلى المتقاعدين في القطاعين العام والخاص، وذلك من أجل العمل على وضع خطة إنقاذ اقتصادية واجتماعية ومالية قبل فوات الأوان. خطة تعمل على تنفيذها حكومة من خارج منظومة الفساد، تضم شخصيات مشهود لها بنظافة الكف والنزاهة إلى جانب الكفاءة والاختصاص وتكون أول أعمالها وقف التدهور المتسارع وتحريك عجلة الانتاج ودعم القطاعات الاقتصادية المنتجة، وبالتحديد الزراعة والصناعة. خطة تعيد تقييم الحد الأدنى للأجور ومعه كل الأجور والرواتب على ضوء ارتفاع مؤشرات التضخم، كما وتأخذ بعين الاعتبار دعم المنتجين من عمال ومزارعين وحرفيين وأصحاب المهن الحرة. خطة تواجه زيادة الضرائب والرسوم غير المباشرة المزمع فرضها على الفئات الشعبية، وتسعى لإعادة صياغة البنود الانفاقية في مشروع الموازنة باتجاه تفعيل الصناعة والزراعة والتصدير والسياحة، بما يساهم في  تحسين الأوضاع العامة في البلاد. خطة توقف التلاعب بأسعار الدولار والعملات الأجنبية، وتعيد إلى العملة الوطنية تدريجيا ما فقدته بفعل المضاربات غير المشروعة والهندسات المالية الفاشلة. خطة تتضمن الخطوات الضرورية الآيلة إلى استعادة الأموال المنهوبة، المال العام وجنى عمر المودعين الصغار، ووقف الهدر والسرقات ومحاكمة السارقين والفاسدين إلى أي جهة انتموا. خطة لا تنصاع إلى إملاءات صندوق النقد الدولي ومن هم وراءه بالنسبة لبيع القطاع العام ومؤسساته المنتجة".
 
وقال: "أما على مستوى المطالب المعيشية الملحة، فنقترح الأولويات الآتية:
اولا : رفع الحد الأدنى للأجور تدريجيا ليتناسب ومعدلات التضخم ومؤشر الغلاء وتصحيح الرواتب والاجور في القطاعين  العام  والخاص. إعادة الاعتبار للقدرة الشرائية للاجور والرواتب في القطاعين العام والخاص بما يوازي ما فقدناه بفعل ارتفاع أكلاف المعيشة نتيجة الغلاء المستشري الذي يجب وضع حد له عبر مراقبة أسعار الخبز والسلع الاستهلاكية الأساسية من خلال تفعيل دور وزارة الاقتصاد ولجان الرقابة. بحث مشكلة البطالة على ضوء كيفية إطلاق عجلة الانتاج وضرورة مساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. الاسراع في تنفيذ برنامج مساعدة العائلات الاكثر فقرا في لبنان على ان تدفع المساعدات المالية من خلال البطاقة الممغنطة، وأن يكون لممثلي الشعب الحقيقيين، الدور في مراقبة تنفيذ كيفية توزيع البطاقات.   فتح الملف الصحي للمستشفيات الخاصة وشركات التأمين ولتكلفة الفاتورة الصحية الباهظة التي تستوفى مسبقا من المرضى، مع العمل على وضع حد للكارتيل المتنامي للمستشفيات الخاصة ولمستوردي المواد الطبية والأدوية من خلال فتح التحقيق الجنائي بكل الملفات دون استثناء. استعادة أموال الضمان الاجتماعي والصناديق الضامنة في القطاع العام ومعها التقديمات الاجتماعية والصحية التابعة لها وزيادة اعتمادات تعاونية موظفي الدولة ورفع تعرفتها بما يتناسب والاكلاف الحقيقة للخدمات. العمل على إنشاء لجنة لدراسة أسعار الخدمات الأساسية من كهرباء وماء وهاتف وغيرها، بالاضافة إلى لجنة خاصة، يكون فيها الدور الأساس للجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين، وذلك بهدف بحث مسألة الإيجارات السكنية القديمة والجديدة والايجارات التجارية. التعجيل في بت قانون يضع حدا للوكالات الحصرية وكل أشكال الاحتكارات موضع التنفيذ وتنقيته من الشوائب الوردة فيه. ضمان حقوق استعادة المودعين لكامل مدخراتهم كما ضمان تنفيذ قانون الدولار الطالبي والزام المصارف دفع كامل الرواتب وملحقاتها من دون اي سقف للموظفين والمتقاعدين . رفض اي زيادة على الاقساط المدرسية ومنع تمرير مشروع قانون تعديل المادة الثانية من قانون الموازنة المدرسية بما يسمح بزيادة الاقساط على اهالي التلامذة وتمرير مشروع الضمان التربوي. وأخيرا الدعوة إلى مؤتمر نقابي شعبي في العاصمة والمناطق من أجل وضع خطة تحرك على المديين القصير والمتوسط، من أجل تنفيذ الأولويات المشار إليها. كما ندعو للمشاركة غدا في التحرك الى جانب رابطة الموظفين امام وزارة المال".

                           ============= ج.س

تابعوا أخبار الوكالة الوطنية للاعلام عبر أثير إذاعة لبنان على الموجات 98.5 و98.1 و96.2 FM

  • خدمات الوكالة
  • خدمة الرسائل
  • تطبيق الوكالة الالكتروني
  • موقع متجاوب