عيراني: لاغلاق معابر التهريب اولا ثم الوكالات الحصرية

وطنية - طالب رئيس "جمعية تجار جونيه وكسروان الفتوح" سامي عيراني في تصريح، ب"ضرورة اغلاق معابر التهريب ثم الغاء الوكالات الحصرية"، ورأى أن "إلغاء الوكالات الحصرية تحت عنوان اقرار قانون المنافسة، يستحضرونه بعد تشكيل كل وزارة منذ العام 2004، وكأن السلطة كلما ضاق بها الزمن وانحشرت بأي استحقاق انتخابي، تطلق لنفسها العنان بطرحه باعتباره مادة شعبوية تستثيرالناس، خصوصا في مواسم الاستحقاقات الانتخابية"، وقال: "لكن المفارقة في هذا الامر يكمن في ان الوكالات الحصرية للسلع الضرورية من غذائية واستهلاكية قد ألغيت منذ أمد بعيد بإلغاء التعديل رقم 9639 للمرسوم الاشتراعي رقم 34 تاريخ 5 آب 1967 ولم يعد غير السلع الفاخرة والكمالية الخاصة بالفئات الميسورة مشمولة بالوكالات الحصرية".
 
واعتبر أن "قانون المنافسة الذي يدعي بعض الغيارى على الاقتصاد انه يمنع الهيمنة ويكافح الحصرية والاحتكارات ليس له تعلق أو أي تأثير على سلة المواطن الغذائية. فالجدل القائم اليوم حول هذا القانون، ليس إلا لذر الرماد في العيون والتعتيم على تجاوزات السلطة ولتمرير الموازنة بآفاقها وعيوبها على السكت".
 
أضاف: "لنفترض عكس ذلك، فما هي الارتدادات السلبية التي ستنتج عن إلغاء الوكالات الحصرية؟
1- تعزيز تجارة التهريب وما ينتج عنها من غش وتزوير. فبغياب سلطة  الدولة وانهيار اداراتها الرقابية، فمن هي الجهة المخولة للبت والقطع ما بين المزور والاصلي؟
2- قد اقر مجلس النواب في جلسة 29 كانون الثاني 2004 قانونا معدلا لالغاء الوكالات الحصرية، لكن الرئيس اميل لحود حينذاك رد القانون باعتباره تعريضا لجودة السلع المستوردة ونوعيتها ومسا بحقوق طوائف معينة.
3- ان حق التوزيع الحصري لمختلف السلع الفاخرة، معظمه لا ينحصر فقط على الاراضي اللبنانية، بل يتعداه الى مختلف دول الشرق الاوسط، بما معناه ان مردود التوزيع الخارجي يعود للشركات اللبنانية بما يعزز القطاع التجاري ومن ايرادات الدولة من العملة الصعبة.
4- إن السلطة تعلم وتدرك مدى الحجم الهائل للمستوردات المهربة التي لا تخضع للاجراءات القانونية والجمركية، حيث تقدر بما يقارب نصف كمية البضائع المعروضة في الاسواق. هل اتخذ اي اجراء بحق هؤلاء المهربين؟ فتهريب السلع المدعومة من ادوية ومحروقات ومواد غذائية بعشرات الشاحنات المكشوفة يوميا، ما زال ماثلا امام اعيننا وعيون السلطة نفسها ولم نشهد اي تحرك ردعي من قبلها او أي مساءلة. فالتقصير ناتج عن تلاشي ادارات الدولة وفقدانها لمقوماتها الردعية والرقابية، وكأن الوكالات الحصرية والمنافسة الشريفة لم يعودان لهما اعتبار أو قبول لدى الجهات المعنية، في ظل هذا التعامي والفلتان. المطلوب فرض السلطة لهيبتها ووجودها قبل سن أي قانون لا يراعي التأثيرات الجانبية السلبية له.
5- نحن مع الغاء الاحتكار وتحفيز المنافسة، لكن يجب ان يصب هذا في مصلحة المستهلك العادي وليس بهدف انماء تجارة تهريب السلع والممنوعات والتخفيف عن جيوب الفئات الغنية والميسورة، وبشرط على ان أي بضاعة مستوردة تحمل علامة تجارة معينة يجب ان تكون مقرونة بشهادة بلد المنشأ والشركة المصنعة الاساسية منعا للاستغلال وتربح التجار المكتومين والمهربين.
 
وشدد على أن "المعادلة اليتيمة في ما يخص قانون المنافسة والغاء الوكالات الحصرية، هي الاغلاق مقابل الالغاء. أي اغلاق المعابر اولا لانصاف  التجار الشرفاء وتعزيز مداخيل الخزينة، ومن ثم الغاء كل الوكالات الحصرية التي تمس الضروريات الاساسية  اليومية للناس اذا كان لا بد من الغائها. اننا لن نقبل بعد اليوم بأي اجراء أو قانون مهما كان يطال عصب القطاع التجاري ويقذمه كما والمستهلكين لمصلحة فئة من المهربين والتجار المارقين الخارجين عن القانون".


                           ========م.ع.ش.
 

تابعوا أخبار الوكالة الوطنية للاعلام عبر أثير إذاعة لبنان على الموجات 98.5 و98.1 و96.2 FM

  • خدمات الوكالة
  • خدمة الرسائل
  • تطبيق الوكالة الالكتروني
  • موقع متجاوب