وطنية - عقد المجلس التنسيقي لمتقاعدي القطاع العام اجتماعا طارئا في حضور كل مكوناته: المجلس الوطني لقدامى موظفي الدولة، منتدى السفراء، رابطة قدماء القوى المسلحة اللبنانية، رابطة قدامى أساتذة الجامعة اللبنانية، رابطة الأساتذة المتقاعدين في التعليم الثانوي الرسمي، رابطة المتقاعدين من التعليم الأساسي الرسمي في لبنان.
وأشار في بيان إلى البحث في "البنود التي تطالهم كمتقاعدين في شكل خاص وكمواطنين في شكل عام، والتي وردت في مشروع الموازنة الذي سيعرض على مجلس الوزراء الإثنين المقبل. وتوصلوا بالنتيجة إلى... رفضهم القاطع لكل المواد التي تنتقص من حقوقهم وعدم مساواتهم بزملائهم في الخدمة، كمثل المادة ١٣٥ إن لجهة التسمية (مساعدة اجتماعية)، أم لجهة المبالغ المخصَّصة".
ولفت البيان "الحكومة إلى أن ما تنوي منحه للمتقاعدين لا يعوض بأي شكل التراجع المريع في القدرة الشرائية لمعاشاتهم التقاعدية، ولا غلاء المعيشة التي ارتفعت نسبتها بالليرة اللبنانية أكثر من ٣٠٠ ٪، ولا نسبة ارتفاع الدولار ١٥ مرة عن السعر الأساسي ما يؤدي إلى ارتفاع في أسعار المنتجات الأساسية المستوردة مثل الأدوية والمشتقات النفطية".
وحذر من "مغبة إقرار مثل هذه البنود التي تبقى بعيدة عن الواقع الحياتي"، متعهدا "بأن يكون للمجلس التنسيقي، تجاه هكذا مشروع موازنة، الرد المناسب بعد دراسة بنوده بشكل معمّق. وسيتدرج هذا الرد وفق ظروف التجاوب مع ما سنقترحه من تعديلات جوهرية على البنود المذكورة".
=======
