الرابطة المارونية: على النواب وخصوصا الموارنة التصويت ضد اقتراح قانون الكابيتال كونترول

وطنية - اكدت الرابطة المارونية في بيان انها "توقفت بقلق عند اقتراح قانون الكابيتال كونترول" وقالت: "يأتي هذا الاقتراح متأخرا لأنه كان يجب أن يصدر في الأيام القليلة التي تلت اندلاع ثورة 17 تشرين الاول 2019. فعوضا عن أن يصدر القانون للحؤول دون تهريب الاموال الى خارج لبنان آنذاك،  أقفلت المصارف أبوابها أمام المودعين لأسباب تبقى مجهولة حتى اليوم وجرت تحاويل مشبوهة الى الخارج بشكل يتعارض مع مبدأ التساوي بين المودعين".

واشارت الى ان "اقتراح القانون يتعارض مع مقدمة  الدستور التي كرست حرية نظام اقتصادي حر"،  معتبرة انه "يتعارض مع المادة 15 من الدستور التي حمت الملكية الفردية". 
وقالت:" فبحصره السحوبات بالليرة اللبنانية مهما كانت عملة الحساب ، يكرس ويشكل اقتراح الـ Haircut على الودائع مصادرة وإساءة أمانة لهذه الودائع ويؤدي الى إفقار الشعب وحثه على الهجرة من الوطن. فهل يعقل أن يحرم اللبناني من جنى عمره في حين أن النازح السوري يتقاضى مساعدات نقدا بالدولار؟". 

ورأت ان "الاقتراح  يخدم المصارف حصرا بدليل أنه نص على وقف الدعاوى المقامة ضدها موضوع إلزام المصارف تحويل مبالغ الى الخارج".

وختم:" بناء على ما تقدم ، ترى الرابطة المارونية في اقتراح القانون مشروع إفقار الشعب اللبناني عبر مصادرة أمواله. فبدلا من اقتراح هذا القانون ، كان على السلطة الحاكمة أن تعمل على استعادة الاموال المنهوبة والاموال التي هربت بطريقة مشبوهة الى الخارج خلال فترة إقفال المصارف، ومحاكمة المسؤولين عنها. إن هذا الاقتراح ، إن تم تصديقه من  مجلس النواب ، فسيكون المسمار الاخير في نعش دولة القانون والقضاء في لبنان. ذلك ، تدعو الرابطة المارونية نواب الامّة وخصوصا النواب الموارنة الى التصويت ضد اقتراح هذا القانون الكابيتال كونترول التزاما منهم بالوكالة التي منحها إياهم الشعب".

             ========ج.س
 

تابعوا أخبار الوكالة الوطنية للاعلام عبر أثير إذاعة لبنان على الموجات 98.5 و98.1 و96.2 FM

  • خدمات الوكالة
  • خدمة الرسائل
  • تطبيق الوكالة الالكتروني
  • موقع متجاوب