وطنية - إعتبر نقيب المهندسين في بيروت المهندس عارف ياسين في تصريح أنه "على الرغم من تأخير لأكثر من سنتين لإقرار مشروع قانون "كابيتال كونترول" عادل كان من المفترض أن يحرر الودائع الصغيرة والمتوسطة ويضع الضوابط على كبار المودعين ليمنع تهريب الاموال، قانون جدي يأتي من ضمن خطة انقاذ متكاملة تنظر بعدالة توزيع الخسائر والخروج من الانهيار في اتجاه اقتصاد متعاف، منتج وعادل، سيصوت مجلس النواب غدا على مشروع قانون  يبرئ المصارف من كافة الارتكابات والممارسات السابقة ويبرر لها تحويل الودائع من الدولار إلى الليرة اللبنانية في الوقت الذي تنص القوانين على حق المودعين بالحصول على الودائع "بالعملة التي كانت عليها" ويخالف القوانين بالنظر الى التمييز بين الحسابات القديمة والجديدة، بالاضافة الى انه يعطي لمصرف لبنان وحاكمه حق مطلق بإصدار التعاميم وتحديد علاقة المودعين مع المصارف".
 
وقال: "دعت اللجان المشتركة في المجلس النيابي إلى بحث اقتراح قانون يضع ضوابط وقيودا على اموال المودعين ومنها أموال نقابة المهندسين. والاقتراح كما هو يشرع لعملية النهب المنظم لأموال المودعين التي تحصل منذ بدء الأزمة من المصارف بالاتفاق مع حاكم مصرف لبنان ومع السلطة السياسية الحاكمة ويعطي حاكم المركزي سلطة مطلقة للتصرف بأموال الناس ومنها أموال نقابتنا ومدخراتها".
 
أضاف: "إننا في نقابة المهندسين نرفض تحميل الخسائر للمودعين التي نتجت عن السياسات الاقتصادية والمالية للمنظومة الحاكمة منذ سنوات طويلة ونرفض تشريع تحايل المصارف وتنصلها من كل الالتزامات المالية والمصرفية تجاه المودعين وإن حسابات نقابة المهندسين وأموالها احدى ضحايا الفوضى القانونية والاستنسابية والتعاميم والقرارات المنحازة التي هندسها مصرف لبنان واستخدمتها المصارف للسطو على الودائع ومدخرات الناس بمن فيهم المهندسات والمهندسين".
 
وشدد على أن "أي قانون كابيتال كونترول عادل يجب ان يستثني حسابات نقابات المهن الحرة وأموالها من أي قيود وسقوف على حركة التحويلات والسحوبات، على اعتبار انها حسابات ومدخرات عشرات آلاف من المنتسبين للنقابات وليست حسابات أفراد ولا شركات تجارية تبغي الربح".
 
وختم: "من يجب أن يتحمل الخسائر هو من راكم الارباح على حساب الناس والنقابات طوال السنين الماضية.نحن في نقابة المهندسين في بيروت نقف مع المودعين ومع فئات المجتمع المتضررة من ممارسات المنظومة السياسية والمالية، وندعم موقف كل من يرفض إقرار هذا القانون  وندعو المهندسين/ات إلى الاستعداد للعمل والتحرك بكل الوسائل القانونية من أجل الحفاظ على أموال ومدخرات النقابة".
 
                      ================إ.غ.