المؤتمر العام للمستأجرين: ما زلنا نراهن على العلاقة الجيدة والمتوازنة بيننا وبين المالكين الحقيقيين

وطنية - النبطية – أشاد "المؤتمر العام للمستأجرين" في لبنان ببيان، بـ"انعقاد المجلس الاقتصادي الاجتماعي والبيئي للبحث في موضوع قانون الايجارات للأماكن غير السكنية، في مركز المجلس في 6/2/2024 برئاسة شارل عربيد، وحضور أعضاء المجلس ورئيس لجنة الإدارة وأعضاء المجلس والعدل النائب جورج عدوان، يشكل فسحة حوار بين المالكين والمستأجرين، حيث تم استطلاع آراء الفريقين ومداخلات عدد من الحضور"، آسفا الى أنه "لم يتم التوافق على أي بند من البنود الثلاثة: المثل، المهل والخلو".

ولفت الى أن "الحضور أكد ضرورة لقاءات أخرى للتوصل إلى الحلول الملائمة".  

وأعلن أنه "تمسك في اللقاء، بالقانونين 92\160 و67\11، وطلب رفع الزيادات بطريقة المضاعفات لبدل الايجار من أجل إنصاف المالك الحقيقي"، موضحا أنه "أراد من هذا اللقاء أن يشكل صفحة جديدة للحوار بيننا وبين المالكين الحقيقيين وليس مع اللوبي العقاري المالي، إلا أننا تفاجأنا ببيان صادر عن نقابة المالكين المحترمين يتهمنا بسلوك مسار تضليلي، وبالوقاحة حين تحدثنا عن الخلو والديمومة".

وأوضح أن "الانهيار الذي حصل على صعيد بدلات الايجار بدأ بعد انهيار صرف الدولار، واستفحالا للأزمة الاقتصادية منذ تشرين الأول 2019، وليس صحيحا أن بدلات الايجار كانت شبه مجانية منذ أربعين عاما، والمؤسسات التي ذكرت في البيان بأنها تحقق الأرباح المادية وتبيع بالدولار قد عانت مثل الجميع لأكثر من ثلاث سنوات نتيجة الظروف نفسها وتكبدت الخسائر أيضا. أما فيما يخص الخلوات والديمومة فهي لطالما كانت أحد العوامل الأساسية في العلاقة بين المستأجر والمالك، ولا يمكن تجاهلها تحت أي ظرف أو أي سبب، وهي حق دستوري مطلق للمستأجر، فبأي حق تطالبوننا بالتعويض عن خسائر منذ أربعين عاما؟". 

وقال: "إنكم لو تحتسبون بضمير حي قيمة الايجار حسب سعر الصرف في حينه لهذه الفترة لعرفتم أنكم استرجعتم قيمة المأجور، لا بل أكثر. واننا قمنا بترميم هذه الأماكن والحفاظ عليها وإجراء كل ما يلزم لسلامة البناء، علما بأن القانون يوجب على المالكين إجراء الترميم المطلوب من أجل سلامة البناء".

اضاف: "رغم كل الظروف ما زلنا نراهن على العلاقة الجيدة والمتوازنة بيننا وبين المالكين الحقيقيين، وليس المالكين الجدد الذين اشتروا العمارات القديمة بأبخس الأسعار ظالمين للمالكين الحقيقيين والمستأجرين معا، ويروجون لأضاليل غير محقة من أجل تشويه الحقائق. كما طالبنا بالتمييز بين المستأجرين حسب مهنهم كل على حدة، وذلك عند احتساب بدلات الايجار التي نطالب بأن تعدل".  

ودعا "رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري والمجلس النيابي قاطبة لا سيما لجنة الدارة والعدل، والقوى السياسية كافة للتدخل لإحقاق الحق".

كما دعا إلى "الاستعانة بلجنة من القضاة لكي تشرف على صياغة أي تعديلات على قانون الإيجارات السكنية وغير السكنية"، مؤكدا أنه "لن يموت حق وراءه مطالب".

وأثنى على "المطالعة والطرح القانوني في البيان الصادر يوم الجمعة في 9 شباط 2024 عن تجمع الحقوقيين للطعن بقانون الإيجارات لدولة الرئيس نبيه بري، والذي طالب فيه "تجمع الحقوقيين للطعن وتعديل قانون الايجارات برئاسة المحامي أديب زخور" الرئيس نبيه بري "بضرورة المحافظة على حقوق الاماكن غير السكنية كاملة المطابقة لنصوص قانون المؤسسة التجارية 67/11 وضرورة صياغة اي تعديل مع المحافظة على هذه الحقوق المكتسبة والمكرسة بعدة قوانين والا تتناقض مع سائر القوانين والدستور اللبناني، وتكون باطلة بطلانا مطلقا".

 

                         ===========

تابعوا أخبار الوكالة الوطنية للاعلام عبر أثير إذاعة لبنان على الموجات 98.5 و98.1 و96.2 FM

  • خدمات الوكالة
  • خدمة الرسائل
  • تطبيق الوكالة الالكتروني
  • موقع متجاوب