وطنية - اعلنت لجنة كفرحزير البيئية، انها "ليست المرة الاولى التي تحاول شركات الترابة تغيير مرسوم تنظيم المقالع والكسارات 8803 بايدي بعض المستفيدين منها فقد سبق ان عرض تعديل المرسوم على مجلس الوزراء وتم رفضه ما ادى الى تثبيت المرسوم 8803".

وقالت في بيان: "شركات الترابة هي المتضرر الاكبر من مرسوم تنظيم المقالع والكسارات الذي يمنع وجود مقالعها في اراضي البناء وفوق المياه الجوفية ويحدد مسافات الامان عن البيوت والانهر والينابيع والاملاك العامة ما يعني استحالة حصولها على تراخيص قانونية واقفالها ولهذا تكتب تعديلات عليه يقدمها وزير الصناعة الى الامانة العامة لمجلس الوزراء بكتاب لا يحمل رقما وتاريخا يغير عددا من البنود الهامة في المرسوم لصالح شركات الترابة بعد رفع سعر الاسمنت بشكل كبير ما يدل عل تواطؤ ناتج عن مصالح شخصية واضحة".

وتابعت: "هذا المرسوم الذي  اشترك في صياغته نخبة من اهم الحقوقيين في لبنان مثل المحامي عبدالله زخيا هو ضمانة لاخضرار لبنان . في حين يعتدي وزير الصناعة على صلاحيات وزارة البيئة  وعلى قرارات الحكومة السابقة ويطلب انزال مسافة ابتعاد المقالع عن البيوت من الف وخمسمئة متر الى مئتي متر .اضافة الى عدم ارفاق اي خريطة للمخطط التوجيهي للمقالع والكسارات الذي يحصر وجودها في السلسلة الشرقية".

وختمت: "اننا ننبه وزراء حكومة تصريف الاعمال التي لا يحق لها اجراء هكذا تعديل وننبه الكتل الوزارية المشاركة فيها الى ضرورة عدم الموافقة على طلب وزير الصناعة تعديل المرسوم البيئي الاخضر الاهم في لبنان، وندعو الى سحب هذا الطلب من التداول والا فاننا سنعلن هذه الحكومة امام المجتمع الدولي حكومة الجرائم البيئية الاخطر في العالم وعبر التاريخ . كما ندعو  وسائل الاعلام الى مؤتمر صحافي يحدد مكانه وتاريخه قريبا لايضاح جميع المخالفات القانونية التي يرتكبها وزير الصناعة في محاولاته تغيير هذا المرسوم  وتنفيذ مصالح شركات الترابة الخارجة على معظم القوانين الوطنية والدولية".

========= ل.خ