وطنية - أطلق "استديو أشغال عامة" "مرصد سياسات الأرض"،  خلال مؤتمر في متحف بيت بيروت، تخلّله نقاش بمشاركة ممثلين عن "مبادرة غربال" و"المفكرة القانونية" وحوار مع معنيين/ات في عدد من المناطق اللبنانية.

قدّم الاستديو خلال المؤتمر" المنهجيات والأدوات التي طوّرها "مرصد سياسات الأرض"، والتي من شأنها رصد المعلومات حول السياسات المتعلّقة بإدارة الأراضي في لبنان، وتوثيقها وإتاحتها للعامة من جهة، ودعم السكان والباحثين/ات والهيئات المدنية والمجموعات المعنية في إدارة الأراضي وتنظيمها من جهة أخرى"، على ما ما ذكر في بيان.

بدايةً، أوضحت المديرة الشريكة في "استديو أشغال عامة" ومسؤولة الأبحاث عبير سقسوق أن "إطلاق "مرصد سياسات الأرض" يأتي اليوم في سياق الأدوات التي طوّرها "استوديو أشغال عامة" للمساهمة في قضايا الشأن العام، من خلال رصد القرارات والتشريعات العمرانية وتوثيقها، وتقديم قراءة نقدية لها، بهدف مشاركتها لتصبح في متناول الجميع وتغذّي النقاش العام".

وأردفت قائلةً: "إنما الأهم، نسعى إلى التحرّك لمواجهة تلك المؤذية منها، قبل أن تفرض واقعاً علينا، عبر التشبيك مع الجهات أو المجموعات أو الهيئات الفاعلة والمعنية في المناطق اللبنانية كافة للعمل معاً والتضامن والضغط في سبيل إيقاف الضرر أو تعديله أو تصويبه".

وتابعت: "في مؤتمرنا اليوم، نقدّم "مرصد سياسات الأرض: الشركاء والمنهجيات والأدوات"، كما نقدّم التقرير الذي يقيّم أعمال المجلس النيابي التي تتصل بالشؤون العمرانية بين عامَي 2019 و2022، والتي بلغ عددها الإجمالي 107 قوانين، وقد تم إقرار 32 منها. كما نقدّم تقريراً حول قرارات "المجلس الأعلى للتنظيم المدني" الذي يتضمّن تحليلاً جغرافياً، كمياً ونوعياً، لـ1460 قراراً اتّخذه هذا المجلس بين عامَي 2019 و2021".

بعدها، قالت منسّقة "مرصد سياسات الأرض" يارا عبد الخالق: "من خلال المرصد، نرصد الانتهاكات التي ترتكبها السلطات العامة من خلال شراكتنا مع "المفكرة القانونية" في رصد التشريعات الصادرة عن مجلس النواب من جهة، ومع "مبادرة غربال" في رصد الجريدة الرسمية والقرارات الصادرة عن مؤسسات الدولة من جهة أخرى".

وأضافت: "من خلال منظور العدالة المكانية، نصدر تنبيهات سريعة أو مراجعات نقدية معمّقة تفنّد المطروح لنقده واقتراح بدائل له. كما نعمل على تحليل ما نجمعه في تقارير دورية سنوية تُجري قراءة عامة لمقاربة السلطة لإدارة الأراضي، وتُفضي إلى استنتاجات عامة عن الوضع العام بالنسبة إلى المواضيع التي تشكّل محور عملنا والتي تهم حياة الناس اليومية".

وأكّدت أن "البحث ونشر المعرفة لا يتوقفان عند إصدار المنشورات والتقارير، بل يشمل التحرك مع الجماعات المتأثرة بالسياسات العمرانية والمعنية بقضايا العدالة المكانية".

من جهتها، قدّمت سقسوق نتائج التقرير الذي يقيّم أعمال المجلس النيابي التي تتّصل بالعمران والتخطيط بين عامَي 2019 و2022، مشيرةً إلى أن "غالبية القوانين والاقتراحات المرصودة لا ترتكز إلى أي خطة إصلاحية تتطرّق إلى الأزمات التي يمر فيها لبنان، لاسيما أزمة السكن، وهي تستخدم المظالم التي طالت الناس منذ بداية الأزمة الاقتصادية والاجتماعية عام 2019 لتبرير التدمير المستمر للأرض والبيئة".

وشدّدت على أن "جميع القوانين المرصودة هي شكل من أشكال الخدمات، حيث تستغل اللجان النيابية مفاعيل الأزمة لتعزيز الشبكات الزبائنية التي تقيمها"، لافتةً إلى أنه "وبذريعة تلبية الاحتياجات، يحوّل النواب الحقوق بشكل عام إلى خدمات ظرفية، بدلاً من الاستجابة للحق في التنمية الشاملة، والحق في بيئة سليمة، والحق في السكن. نتيجةً لذلك، تؤدّي جميع القوانين المرصودة إلى مزيد من التدهور البيئي وتدمير الأراضي الزراعية وإخضاع الأراضي بشكل متصاعد إلى المضاربة العقارية".

وبحسب سقسوق، "في حين تفرض الأوضاع العامة حماية المقدّرات والأصول العامة، تمهّد القوانين إلى التفريط بالأملاك والمرافق العامة فتتسامح مع مكدّسي الثروات والأملاك، في نقض واضح لكل ما يفرضه مفهوم المصلحة العامة".

بدورها، عرضت منسّقة قسم الأبحاث في "استديو أشغال عامة" تالا علاء الدين نتائج التقرير عن قرارات "المجلس الأعلى للتنظيم المدني"، قائلةً: "بسبب الضغوطات والتدخلات، تحوّل التخطيط عبر المجلس الأعلى والمديرية العامة للتنظيم المدني إلى مسرح لاستخدام الأدوات المتاحة في قوانين التنظيم المدني لمصلحة الأحزاب الطائفية والمستثمرين العقاريين على حساب البيئة والمناطق وسكانها، دون النظر للتأثيرات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية لتلك المشاريع".

وأكّدت أن "الأكثر تضرراً من تلك المشاريع هم السكان الذين يتم تغييبهم عن المشاركة في اتّخاذ القرارات التي تؤثّر على حياتهم اليومية ومناطقهم. فالمجلس الأعلى للتنظيم المدني يجتمع على مدار السنة وتصدر عنه قرارات بعد كل جلسة، لكنها لا تُنشَر في العلن وبالتالي لا يستطيع الناس مواجهتها".

وأوضحت أن "عبر مرصد سياسات الأرض الذي نطلقه اليوم، سنراقب بشكل دوري تلك المؤسسات وممارساتها بهدف إتاحة المعلومات والمعرفة للناس، حيث سنرصد سنوياً قرارات المجلس الأعلى للتنظيم المدني بالتعاون مع "مبادرة غربال" لإصدار تقرير سنوي يحلّل كماً ونوعاً تلك القرارات".

وأشارت إلى "أننا عنونّا تقريرنا "مجلس الاستثناءات" لنقول إن دور المجلس تحوّل ليصبح الباحث عن مبرّرات لخروج مالكي الأراضي المتموّلين والنافذين عن القانون"، لافتةً إلى أن "المجلس يؤدّي دوراً أساسياً في دعم المقاربة التسليعية للبيئة المبنية وغير المبنية، إذ تتحمّل المديرية العامة ومجلس الأعلى جزءاً كبيراً من المسؤولية للممارسات العمرانية والسياسات المكانية العبثية للسلطة السياسية".

وختمت قائلةً: "نحن، بجعل قرارات المجلس الأعلى للتنظيم المدني متاحة وعلنية، نحاول جعلها وسيلة للضغط وأداة في يد الجماعات المحلية المتأثّرة والناشطين/ات ووسائل الإعلام، بهدف معارضة القرارات ذات الآثار السلبية على البيئة العمرانية".

تلت العرض طاولة مستديرة شارك فيها ناشطون/ات من مناطق إهمج وصيدا وحاصبيا وصور والكورة وطرابلس وبعلبك وبيروت، غطّت بعضاً من القضايا التي يعمل عليها "مرصد سياسات الأرض"، أي الموارد الطبيعية، إدارة الأراضي والتنظيم المديني، الممارسات المكانية والحراك الاجتماعي، إعادة الإعمار والتعافي، البنى التحتية، الأملاك العامة، قطاع البناء، والسكن.

                   ================