وطنية - نظّم "مرصد الوظيفة العامة والحكم الرشيد" في جامعة القديس يوسف في بيروت، بالشراكة مع مؤسسة "كونراد أديناور – برنامج حكم القانون في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، في إطار تنمية الحوكمة الاقتصادية والبيئية في لبنان، ندوة تحت عنوان " الحوكمة الرشيدة والإطار القانوني في قطاع الطاقة المتجددة "، في حرم كلية العلوم الاجتماعية في جامعة القدّيس يوسف.

مونان

افتتح الندوة مدير المرصد البروفسور باسكال مونان، شاكرًا مؤسسة كونراد على دعمها ومشاركتها في النشاط ومؤكدًا أن "الأرقام تكفي لمعرفة سوء إدارة قطاع الطاقة في لبنان". وأشار إلى أن "لبنان أنفق ما يعادل 45% من حجم الدين العام وتم اقرار الكثير من القوانين ووضعت خطط كثيرة بلا أي حلّ". ولفت إلى أن "الخطوة الأولى للحل هي توفير إدارة رشيدة قادرة على وضع الحلول المطلوبة بالتكلفة المناسبة".

وقال: "ينبغي إشراك القطاع الخاص بفعالية ووضع حلول من خلال مشاريع الـBOT، ولن نخرج من النفق ولن يتعافى الاقتصاد طالما أن أزمة الكهرباء بلا حلّ. نحن أمام تحديات كبيرة ينبغي التصدي لها في المعالجة".

وشدد على "ضرورة البدء بإرساء اللامركزية في انتاج الكهرباء".

بريمير

واستهل مدير مؤسسة كونرادأديناور – برنامج حكم القانون في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فيليب بريمير كلمته بالعبارة التي تتردّد دوماً في لبنان، وهي: "ما في كهرباء". وقال: "إننا نعيش في الظلام، والمولدات أصبحت المصدر الوحيد للطاقة".

وأشار إلى أن "مؤسسة كهرباء لبنان لا تؤمن أكثر من ساعتين كهرباء يومياً"، مشدداً على "ضرورة إعادة ثقة المواطنين بالقطاع العام وتطبيق احكام القانون بشكل فعال".

ياسين

أما رئيس اتحاد المهندسين اللبنانيين النقيب عارف ياسين فلفت إلى أن "كل أركان السلطة يتحدثون عن مشكلة الكهرباء من دون طرح أي حلول، وهناك إصرار على الهدر في إدارات ومؤسسات الدولة"، مشيرًا إلى أن "عددًا كبيرًا من المواطنين يتوجّه لاستخدام الطاقة الشمسية ما أدى إلى فوضى وسيطرة منطق التجارة على المهنية واستنزاف أموال الناس".

وشدد على "ضرورة العمل في الطاقة المتجددة عمومًا والكهرباء خصوصًا وعلى ضرورة إنشاء هيئة ناظمة"، قائلا: "ربع حاجتنا من الكهرباء يمكن تلبيتها من خلال تنظيم قطاع الطاقة المتجددة".

ورأى أن "الحل هو بسلطة سياسية فاعلة تستطيع وضع خطط قابلة للتنفيذ. منطق التجارة والربح طاغٍ على المواصفات العلمية لتركيب واستخدام وإنتاج الطاقة الكهربائية مع استثناء بعض الشركات ما يشكّل خطرًا على السلامة العامة"، مشيرًا إلى ضرورة بسط البلديات سلطتها وفرضها نظام معايير معيّنة لتركيب الطاقة الشمسية".

دكاش

واختار رئيس جامعة القديس يوسف في بيروت البروفسور سليم دكاش عدم الدخول في مسألة مناقشة القوانين أو الحلول تاركًا هذه المواضيع للمتخصصين. واعتبر أن "الطاقة المتجددة هي فعليًا طاقات متجددة، والمواطن أمام الغلاء الحالي له الحق بأن يستفيد من الطاقة المتجددة من خلال الألواح"، مشددًا على "ضرورة أن ينضمّ لبنان إلى دول الطاقة المتجددة الـ65".

عطية

وأشار رئيس لجنة الأشغال والطاقة في المجلس النيابي اللبناني النائب سجيع عطية إلى أن "اللجنة تتبنى التوصيات العلمية للاستفادة منها ولإعطاء نَفَسٍ علميٍ وأكاديميٍ لتوصيات اللجنة".

وقال: "أثبتت الدراسات أن لدينا سرعة رياح مثالية لتوليد الطاقة من الهواء ولدينا 300 ساعة شمس، ومع ذلك تسعى السلطات اللبنانية لاستيراد الطاقة من مصر"، معبّرًا عن خوفه من "الفوضى والتشويه البيئي والبصري مع زيادة استغلال الطاقة الشمسية".

وختم: "نحن منفتحون على النّفس العلمي، ومن المهمّ أن تكون هناك توصيات في قوانين معينة حتى ينظم القطاع بطريقة مثمرة ومنتجة وديمقراطية".

خوري

وفي مداخلة عن بعد، تحدّث مدير عام المركز اللبناني لحفظ الطاقة المهندس بيار خوري عن "التطور الكبير الذي شهدته الطاقة الشمسية منذ سنة 2010"، لافتًا إلى أن "دور الجامعات ومراكز الأبحاث ومنظمات المجتمع المدني كبير، وهذا العمل يجب أن يستمر لتحقيق الأهداف في موضوع الطاقة المتجددة ويجب إقرار قانون الطاقة المتجددة الموزعة من قبل اللجنة النيابية المختصة في أسرع وقت ممكن"، مؤكدًا أن "الطاقة المتجددة هي حكمًا وحتمًا حل لمسألة الكهرباء في لبنان".

عياط

الحلقة الأولى من النقاش أدارتها خبيرة شؤون حوكمة الطاقة، مديرة قسم التواصل المدني في المعهد الجمهوري الدولي ديانا القيسي.

وأكدت الخبيرة المالية في مجال الطاقة كارول عياط أن "الكهرباء هي قلب الاقتصاد والحلول معروفة والمشكلة سياسية". وقالت: "الثورة التي نشهدها في مجال الطاقة المتجددة تأتي نتيجة حاجة وانهيار قطاع الكهرباء في لبنان، وذلك من دون قروض أو تمويل. المشاريع فردية وموزّعة ومحدودة بالحجم، والتركيب العشوائي يؤدي إلى أضرار".

وإذ دعت إلى "تعيين الهيئة الناظمة لكهرباء لبنان"، قالت: "يجب وضع دراسات لمعرفة حاجات المعامل، وأي سياسات توضع في هذا القطاع يجب أن تكون مبنية على دراسات علمية ولا سياسية". ورأت أن "إصلاح القطاع يمكن أن يكون أملًا للبنان".

حراجلي

أما مدير مشاريع برنامج CEDRO المستشار المتعدد لدى الـUNDP الدكتور حسان حراجلي فشدد على أن "لبنان التزم بالاتفاق الفرنسي لتخفيض الـCO2 غير المشروط بنسبة 20% ووضع هدفًا مشروطًا بنسبة 31% لعام 2030".

وأشار إلى أن "لبنان قادر على إنتاج 24 ساعة من الكهرباء من المعامل الموجودة مع الطاقة البدلية، إذا تمت المحاصصة في تعيين أعضاء الهيئة الناظمة للكهرباء فلا أمل فعليًا في الأفق". ونصح "المواطنين الراغبين بتركيب طاقة الشمسية باللجوء إلى شركات معروفة وموثوق بها".

أبي حيدر

ولفتت الخبيرة القانونية في شؤون حوكمة الطاقة كريستينا أبي حيدر إلى أن "ما ينقصنا في لبنان هو قواعد للقوانين وأن القانون رقم 462 كان مطلبًا دوليًا كإطار ينظم قطاع الكهرباء، وهو اليوم مطلب لبناني قبل أن يكون دوليًا لأنه لا ينص فقط على تعيين الهيئة الناظمة، إنما إلى إشراك القطاع الخاص بالإنتاج والتوزيع وإلى تحويل مؤسسة كهرباء لبنان إلى شركة عامة، مع إرفاقه بقوانين مكملة له".

وأشارت إلى أن "البنك الدولي وضع آلية لتعيين هيئة ناظمة لكنها لم تطبّق". وتابعت: "ان لم نؤمن شراكة بين القطاع العام والخاص وإن لم نؤمن ضمانات للقطاع الخاص، فلا أمل يرجى. يجب تطبيق القوانين ووقفا لاستثناءات وأبعاد السياسة عن الموضوع".

الأسد

الحلقة الثانية من النقاش أدارتها الخبيرة في مجال الطاقة لوري هايتايان. وتحدث فيها المستشار لدى المركز اللبناني لحفظ الطاقة البروفيسور جوزيف الأسد الذي اعتبر أن "المشكلة الأساسية هي فترة إقرار القانون التي هي أطول من المعدل الوسطي لفترة اقرار القوانين في العالم"، وقال: "نحاول بث الحياة في قوانين عمرها 20 سنة".

أضاف: "من العام 2008 وحتى 2022 استطعنا إنتاج 450 ميغاوات من الطاقة المتجددة، وما فعلته الازمة خلال سنة لم نستطع فعله خلال 10سنوات. الطاقات المتجددة ليست الحل إنما الجزء الأساسي منه".

وختم: "لدينا فرصة ذهبية لوضع استراتيجية ذهبية تدمج بين المصادر التي ستُستخرج والمصادر الموجودة".

برّو

وتحدّث الخبير القانوني في مجال الطاقة المحامي علي برّو عن حوكمة القطاع، لافتًا إلى "وجود خلْط بين الجهة المشترية والجهة الناظمة". وقال: "هناك تصور لآلية التراخيص وفقاً لأحكام قانون تنظيم قطاع الكهرباء"، معتبرًا أن "تعيين الهيئة الناظمة أصبح ضروريًا لوضع قانون تنظيم القطاع".

وتابع: "القطاع الخاص سيبقى دائمًا الأساس، والخشية أن يكون هناك فشل في التطبيقات مع الوقت". وأوضح أن "موضوع حفظ الطاقة ثقافة، ولكنه يحتاج إلى إطار قانوني لذلك تم تقديم مشروع قانون ترشيد استخدام الطاقة وتحسينها ووضع معايير إلزامية".

وتخللت حلقتي النقاش مداخلات وأسئلة من الحاضرين.

                                                      ===================إ.غ.