وطنية -  أطلقت وزارة أوروبا والشؤون الخارجية في فرنسا والوكالة الجامعية للفرنكوفونية رسمياً مشروع "تعزيز  وصول الفئات المستضعفة في الشرق الاوسط وشمال أفريقيا الى القانون" عبر انشاء شبكة من العيادات القانونية الجامعية في مصر، العراق، الأردن، لبنان والأراضي الفلسطينية".

وعُقد اجتماع إطلاق المشروع من بعد وجمع شركاء المشروع كافة، أي وزارة أوروبا والشؤون الخارجية في فرنسا وهي الجهة المموّلة، الوكالة الجامعية للفرنكوفونية في الشرق الأوسط وهي الجهة المشغّلة، الجهات الديبلوماسية الفرنسية في البلدان الخمسة المعنية بالمشروع، الشركاء الفرنسيون (شبكة العيادات القانونية الفرنكوفونية، جامعة باريس 8 فانسان سان دوني، جامعة باريس دوفين- PSL، جامعة غرونوبل- ألب، جامعة أكس مارساي وجامعة ليون 3 جان مولان)، بالإضافة إلى المؤسّسات الجامعية المستفيدة في لبنان (الجامعة اللبنانية، جامعة القديس يوسف في بيروت، جامعة بيروت العربية، جامعة الحكمة وجامعة الروح القدس-الكسليك)، ومصر (جامعة القاهرة، جامعة المنصورة، جامعة عين شمس وجامعة الإسكندرية)، والعراق (جامعة بغداد، جامعة الموصل وجامعة البصرة) والأردن (جامعة الأردن وجامعة البتراء)، والأراضي الفلسطينية (جامعة القدس، جامعة النجاح، جامعة الأزهر، جامعة الخليل وجامعة بيرزيت).

يرمي هذا المشروع الطموح الذي يحظى بتمويل يتجاوز الـ590,000 أورو ويمتدّ سنتين، إلى تعزيز استدامة وصول الفئات المستضعفة إلى القانون عبر إنشاء عيادات قانونية جامعية او إعادة تفعيلها والارتقاء بالتعليم القائم على العيادات في البلدان المعنية بالمشروع.   

وعرض المدير الإقليمي للوكالة الجامعية للفرنكوفونية في الشرق الأوسط، جان نويل باليو، في كلمته الافتتاحية، الإشكالية والمبادئ التوجيهية لهذا المشروع الطموح: "يشكّل الوصول إلى القانون إشكاليةً أساسيّة في منطقة الشرق الأوسط حيث تكمن العقبات الأساسية في معرفة السكان لحقوقهم وفي قدرتهم على الاعتداد بها وفي التكاليف ذات الصلة. ويتمثّل الردّ الذي يقدّمه المشروع في إنشاء أو إعادة تفعيل مجموعة من العيادات القانونية الجامعية المستدامة التي تسمح لطلاب الحقوق بالمساهمة في تحسين وصول الفئات المستضعفة إلى القانون عبر تقديم الاستشارات القانونية المجّانية تحت إشراف الأساتذة الباحثين وخبراء القانون من دون منافسة المحامين، وبالتعاون مع البيئة المحلّية (نقابات المحامين، المنظّمات غير الحكومية المتخصّصة). فهو مشروع يشكل ردّاً ملموساً على صعوبة الوصول إلى القانون وإلى الخدمات القانونية، ولكنّه أيضاً مشروع يكتسب بعداً تربوياً نظراً الى دور العيادات القاضي بتمهين الطلاب وهم محامو المستقبل عبر تحسين قابلية توظيفهم. وهو في الختام مشروع تعاون ثنائي بين فرنسا ومنطقة الشرق الأوسط يكتسي بعداً إقليمياً مهما. في هذا الاطار، تؤدّي الوكالة الجامعية للفرنكوفونية كشبكة وكمشغّل دور صلة الوصل بفضل قدرتها على تعبئة الشركاء ومعرفتها للميدان وخبرتها وكلّها صفات تضعها في خدمة الجهة المموّلة والفئات المستفيدة".

الوكالة الجامعية للفرنكوفونية

تشكّل الوكالة الجامعية للفرنكوفونية، التي أبصرت النور قبل 60 عاماً، الشبكة الجامعية الأولى في العالم بحيث تضمّ أكثر من 1000 عضو من جامعات ومدارس للتعليم العالي  ومراكز بحث في 120 بلداً تقريباً.

تكشف الوكالة الجامعية للفرنكوفونية، وهي منظّمة دولية لا تتوخّى الربح، النقاب عن "إبداع الفرنكوفونية العلمية في مختلف أنحاء العالم". كما أنّها "علامة تحمل في طيّاتها رؤية لتطوير النظم التربوية والجامعية بشكل أفضل: "تصميم الفرنكوفونية العلمية على المستوى العالمي والتحرّك على المستوى الإقليمي مع احترام التنوّع".  

======= م.ع.