لقاء في النبطية مع المرشح إلى عضوية مجلس نقابة المحامين في بيروت بعلبكي: لنقابة رائدة وفاعلة

وطنية - النبطية -  أقامت اسرة المحامين في النبطية، لقاء تكريميا وداعما للمرشح لعضوية مجلس نقابة المحامين في بيروت المحامي الدكتور سامر بعلبكي ، في منتجع قلعة الشقيف – النبطية ، في حضور ممثل نقابة المحامين في النبطية المحامي سمير فياض، ممثل نقابة المحامين في بنت جبيل المحامي علي علوية، ممثل النقابة السابق في النبطية المحامي شوقي شريم، مساعد مسؤول مكتب المهن الحرة في "حركة امل" المحامي مصطفى قبلان ورئيس دائرة المحامين في الحركة المحامي محمد عطية،  امين سر لجنة صندوق التقاعد المحامية سعاد شعيب، عضو مجلس النقابة السابق المحامي حسين زبيب ومهتمين.

بداية، تحدث المحامي ملحم قانصو ورحب ب"عائلة محاميي الجنوب والنبطية التي نجتمع اليوم في هذا اللقاء المميز دعما للمرشح الزميل سامر بعلبكي"،  مؤكدا  "اهمية المساندة في هذا الاستحقاق النقابي والوطني"، تلاه  فياض مشددا على "دعم  بعلبكي لما يتحلى به من صفات وميزات تؤهله للعب دور اساسي في مجلس نقابة المحامين في بيروت".

ثم اكد شريم "اهمية العمل النقابي في هذه المرحلة ودور المحامين في النهوض بالنقابة والمشاركة دعما للمرشح بعلبكي، الذي يملك كل المؤهلات التي تؤهله للوصول الى مجلس نقابة المحامين في بيروت".

من جهته قال بعلبكي:"ما يجمعنا اليوم هو أكبر بكثير من لقاء انتخابي، ما يجمعنا هو المودّة والمحبًة وحكاية نضالٍ مستمرٍ ارتضيناه لأنفسنا سبيلاً للدفاع عن القضايا الوطنية المحقًة التي تدخل أساساً في صلب رسالة المحاماة ، للحفاظ على لبنان ووحدته وعلى الميثاقية بين مكوّناته التي ما زلنا نفتقدها في نقابة المحامين، رغم انتمائنا إلى مدرسة لا تؤمن إلا بالعيش المشترك والاعتدال مرتكزاً لقيامة لبنان بكافّة مؤسّساته لا سيًما النقابيّة منها".

وتابع:"المحاماة رسالة سامية، سمّوها يتجلى في حسن أدائها وتطبيقها لكي تحقق الغاية المرجوة منها من خلال الدور المرسوم للنقابة وهو ذات وجهين: دور مهنيٌ يسهر على حقوق المحامين وحصاناتهم وضماناتهم تأميناً لقدسيّة حقّ الدفاع، ودور وطنيٌ يجعل نقابة المحامين بصفتها مرجعية حقوقيّة ووطنيّة ضمير الأمة الحريصة على تطبيق الدستور"، مشيرا الى ان "مهمّة القيام بهذين الدورين تقع على عاتق مجلس نقابة المحامين، ومن يرغب بالترشّح لعضويّة المجلس للمشاركة في العمل النقابي عليه ان ينطلق من دوافع مهنيًة، ويتمتّع بمواصفات تؤهّله للقيام بالمهام والمسؤوليّات الجسام التي تنتظره تجاه زملائه".

واضاف:"إن دوافع ترشّحي ومنطلقه هو إيماني بأن ممارسة العمل النقابيّ القويم هو السبيل إلى نقابة رائدة وفاعلة. وحيث أنً مواصفات المرشح تقتضي :  أن يكون لديه خبرة في العمل النقابي ولديه الوقت الكافي لممارسة مهامه وممارساً للمهنة بصورة عمليًة ليكون على دراية وإلمام بمشاكل المحامين وهمومهم.  وانطلاقاً من هذه المفاهيم والمسلّمات فقد أقدمت على الترشّح. هذا فضلاً عن كوني، اكتسبت خبرة في العمل النقابيّ من خلال  مشاركتي في لجان عديدة في النقابة كان آخرها في لجنتي المعونة القضائيّة والدفاع عن الحريات العامة،  مشاركتي في العديد من الندوات والمؤتمرات في لبنان وخارجه، لاسيما منها في اجتماعات اتحاد المحامين العرب المنعقدة في أكثر من دولة بالإضافة إلى دورات تتعلق بالوساطة والتحكيم، اضافة الى  الخبرة التي اكتسبتها من خلال المحاضرات التي ألقيتها بصفة أستاذ جامعي في العديد من الندوات وورش العمل حول القانون الإداري وقانون البلديات والقانون الدستوري".

وقال:"اذا قدًر لي أن أكون بفضل تأييدكم داخل مجلس النقابة ،  سوف ألتزم بممارسة مهامّي من منطلق مهني صرف بعيداً من أيّ تدخلات أو تأثيرات حزبيّة أو مصالح شخصيّة. أما اذا وجدت ان التدخّل السياسي يمكن أن يكون عاملاً مساعداً لتطوير النقابة، فلن أتوانى عن السعي لتحقيق ذلك، بما يخدم مصلحة النقابة والمحامين، وبشكل مختصر فإن مصلحة المحامي وخدمته سوف تكون العنوان الأساس بالنسبة لي لكي يتمكن من الاستمرار بمسيرته المهنيّة بصورةٍ لائقةَ وكريمةٍ وبخاصةّ في الظروف  العصيبة التي يشهدها لبنان، مثال:  ان نقيب الأطبّاء الحالي الدكتور يوسف بخّاش ينتمي إلى التيّار الوطنيّ الحرّ ولكن ممارساته داخل النقابة هي مهنيّة صرفة أولويًتها مراعاة مصلحة الأطباء مما دفع حركة أمل إلى دعمه من خلال تأييد مشروع قانون طرح لتعديل الرسوم والنهوض بالنقابة بعدما كانت بحكم المشلولة، مما يعني ان حركة امل لن تتعاطى بالأمور النقابية إلا مهنيّاً دون الالتفات إلى ولاءات الأشخاص".

واضاف:" الأكيد هو أنني لا املك عصا سحرية، وألاكيد أيضاً هو أنً عضواً واحداً من اصل 12 سوف يكون تأثيره محدوداً،  وما أستطيع تأكيد التزامي به هو أن أمثّل صوتكم داخل المجلس وألا أتهاون بالسعي في سبيل دعم وتحقيق مطالبكم،  مشاكلكم وهمومكم هي نفسها مشاكلي وهمومي وأشارككم معاناتها يومياً".

واشار الى ان  "المحامين هم في طليعة قادة الرأي في لبنان، والمناضلين لضمان استقراره وتقدًمه. وما يضعكم في مقدمة هؤلاء القادة، هو ما بذلتم تضحيات جسام في سبيل تحقيق رسالتكم بشقّيها الوطنيّ والنقابيّ ومن خلال الدفاع عن سيادة لبنان وامنه واستقراره، ومن خلال صمودكم ومثابرتكم على ممارسة المهنة رغم الصعوبات التي تواجهونها في قصور العدل والمؤسسات الرسمية ومع الأجهزة الأمنية التي أصبحت تفتقد إلى الحدّ الأدنى من مقوّمات العمل".

وقال:"من هذا المنطلق، أعدكم وأدعوكم إلى المثابرة والصبر لكي نحافظ على قدسيًة المهنة وأسرارها وتاريخها وتقاليدها وأنظمتها وقوانينها، لكي يبقى للنقابة دورها الطليعيّ والوطنيّ وليس السياسي، إذ ان أهميًة التفريق بين الأمرين تكمن في انه يشكّل صمّام الأمان والدرع الواقي لوحدة المحامين ووقوفهم صفّاً واحداً وراء نقابتهم كونها تمثّل ضمير الأمّة وهي الحريصة على تطبيق الدستور".

 واضاف:"في العام 1943 غداة اعتقال حكومة الاستقلال الأولى، وعلى رأسها رئيس الجمهورية، وقف المحامون صفّاً واحداً وراء نقابتهم واعلنوا الإضراب العام الشامل حتى الإفراج عن المعتقلين. وتقديراً لدور النقابة الطليعيّ في معركة الاستقلال ، منحت نقابة المحامين ميدالية الجهاد الوطنيّ في عهد الرئيس بشارة الخوري،  وكذلك الأمر لطالما كان لنقابة المحامين في بيروت مواقفها الوطنيّة الشاجبة والمستنكرة تجاه الاحتلال الإسرائيليّ، لا سيًما الموقف الحرً المتمثل بالبيان الصادر عنها خلال حزيران من العام 1982 على اثر الاجتياح الإسرائيليّ للبنان. هكذا نريد نقابتنا، ولكي يتحقّق ذلك يجب ان تتحقّق الميثاقيّة أيضاً في مجلس النقابة لكي يشعر الجميع بأنهم يد واحدة أمام أيً استحقاق وطنيً.

واعلن ان "رهاننا كبير على ضمائركم الحيًة التي لا تؤمن إلا بالتفاهم والعيش المشترك مع باقي مقوًمات الوطن في تصويب البوصلة نحو الشراكة الحقيقية في مجلس النقابة لما فيه مصلحة للنقابة والمحامين على حدً سواء"، داعيا الى "النهوض النقابي، وتحسين إيرادات النقابة عبر رفع قيمة طابع المحاماة ورفع الرسم النسبي من واحد إلى واحد ونصف أو إثنين بالألف من قيمة كافة العقود المتبادلة التي تسجل في السجل العقاري والتجاري ولدى كتاب العدل وفي عقود التحكيم وغيرها، تحديث وتحسين آليات التحصيل، والبحث عن مصادر تمويل جديدة،  تخصيص مبالغ إضافية لحساب دعم صندوق التقاعد والصندوق التعاوني، اضافة الى   التشدد في حماية المحامي وحصانته وعدم التساهل مع أي فعل من شأنه أن يؤدي إلى الإنتقاصمن حقوقه أو كرامته أثناء تأديته لرسالته المهنية  وفي تطبيق قانون تنظيم مهنة المحاماة وآدابها وتقاليدها لدى ارتكاب المحامي أي مخالفة".

وطالب ب"تفعيل وتعزيز دور النقابة على المستوى الوطني بصفتها مرجعية وطنية وحقوقية جامعة تساهم في اجتراح الحلول الوطنية لمعظم الازمات المستعصية في الوطن حفاظا على الدستور والمرتكزات الوطنية. تلك النقابة الحريصة على تطبيق الدستور ومبادئ الديمقراطية والحريات العامة التي كفلها الدستور،  اعطاء نقابة المحامين الحق بالطعن في دستورية القوانين امام المجلس الدستوري باعتبارها تمثل مرجعية قانونية،  مأسسة النقابة وتحديث اجهزتها الادارية وصولا الى النقابة الالكترونية،  انشاء إطار تنظيمي داخل النقابة يعنىبالمحامين اللبنانيين العاملين في الخارج لجهة الاهتمام بهم والاستفادة من طاقاتهم وخبراتهم وعلاقاتهم، رفد اللجان النيابية بمحامين متخصصين اثناء مناقشة القوانين من خلال إطار يتم الاتفاق عليه فيما بين مجلس النواب ونقابة المحامين، وتسهيل عمل المحامين مع مختلف الادارات العامة والاجهزة الامنية من خلال صيغة ثابتة وملزمة".

وختم داعيا الى "تطوير وتوسيع فرص العمل امام المحامين من خلال تفعيل مركزي التحكيم والوساطة خاصة في ظل التعطيل المستمر في المحاكم وادارات الدولة، العمل على حماية حقوق المحامي في تحصيل أتعابه عبر إيجاد آلية تتدخل فيها النقابة سواء عبر إلزامية إتفاقية الأتعاب الموحدة أم عبر تحصيل النقابة لجزء من هذه الأتعاب لصالح المحامي لدى تسجيل الوكالة،  السعي لإعفاء دعاوى الاتعاب من كافة الرسوم القضائية اسوة بما هو حاصل في قضايا العمل،  والعمل على قانون ينظم التقاضي الرقمي عبر منصات آمنة تعمل عن بعد، بالتعاون مع مجلس القضاء الأعلى بهدف تسيير وتيسير أمور التقاضي وتسريع عمل المحامين واجراءات التقاضي والتخفيف من نفقات وكلفة المحاكمات على الموكلين والإدارة في ظل الأزمة الاقتصادية التي نعيشها اليوم، اضافة الى  العمل على استحداث فروع للمركز الصحي في المناطق لتجنيب المحامين تكبد مشقة الانتقال إلى بيروت للاستحصال على الدواء وعلى دعم صندوق المعونة القضائية من خلال الهبات والمساعدات الخارجية، والتوزيع العادل لملقات المعونة على المحامين المتدرجين والمنتقلين حديثا إلى الجدول العام،  وإعادة النظر كليا بنظام التدرج، اعتماد نظام عصري يحاكي الظروف الاقتصادية الحالية، والتطورات الحاصلة في الدول الأخرى (فرنسا نموذجا)، عبر تطوير معهد المحاماة وتحويله إلى مؤسسة تعليمية تدريبية حقيقية مع فتح فروع له في المناطق".

               ============ج.ع

تابعوا أخبار الوكالة الوطنية للاعلام عبر أثير إذاعة لبنان على الموجات 98.5 و98.1 و96.2 FM

  • خدمات الوكالة
  • خدمة الرسائل
  • تطبيق الوكالة الالكتروني
  • موقع متجاوب