وطنية - اعلنت سفارة باكستان في بيروت في بيان، انها"نظمت ندوة  للتعبير عن التضامن مع الكشميريين المضطهدين في جامو وكشمير المحتلة بشكل غير قانوني والمحاصر بقرار غير شرعي من الهند صادر في 5 آب، عشية "يوم استحصال كشمير"، شارك فيها أكاديميون لبنانيون وكبار الصحافيين وباكستانيين بارزين يعيشون في لبنان. 
 
ومن بين المتحدثين السيدة زينب الصفار مذيعة في قناة "الميادين" في بيروت، والبروفيسور وليد عربيد أستاذ التاريخ والعلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية، والدكتور هيثم أبو سعيد مفوض مفوضية حقوق الإنسان الدولية لمنطقة الشرق الأوسط، الدكتور عماد رزق المدير العام للمؤسسة الاستشارية للدراسات والتواصل الاستراتيجي والسيد شوكت باراشا مذيع "تلفزيون آج" في باكستان". 
 
في كلمته الافتتاحية، قدم السفير سلمان أطهر خلفية تاريخية موجزة عن نزاع جامو وكشمير، وأكد أن "نزاع كشمير قديم قدم النزاع الفلسطيني. وكان مجلس الأمن الدولي قد تبنى عدة قرارات تطالب بإجراء استفتاء حر ونزيه وحيادي تحت رعاية الأمم المتحدة لحل هذا النزاع. ومع ذلك، بدلا من إجراء الاستفتاء الذي حصل على الموافقة في مجلس الأمن، لجأت الهند إلى الإخضاع العسكري لجامو وكشمير ونشرت أكثر من 800.000 فرد من قوات الأمن في المنطقة. كما سلط الضوء على قرار الهند غير القانوني بإلغاء المادتين 370 و 35 أ من دستورها وعلى موجة القمع التي شنها الجيش الهندي ضد الكشميريين الأبرياء".
 
ودعا "المجتمع الدولي، ولا سيما لبنان، إلى الانتباه إلى عهد سيطرة الإرهاب الذي أطلقته القوات الهندية في كشمير، والتعهد بدعم باكستان لتحقيق حق الشعب الكشميري غير القابل للتصرف في تقرير المصير، كما وعدهم بذلك المجتمع الدولي قبل سبعة عقود".
 
وشبه المتحدثون، بحسب بيان السفارة، "الصراع في كشمير بالقضية الفلسطينية"، وشددوا على "أهمية إيجاد حل للأزمة في كشمير ليس فقط من قبل الأمم المتحدة ولكن أيضًا من قبل الدول التي يمكن أن تلعب دور الوسيط بين الهند وكشمير". 
 
كما ناقشوا "المحاولات الهندية لتغيير النمط الديموغرافي في جامو وكشمير المحتلة بشكل غير قانوني من قبل القوات الهندية"، وأعربوا عن دعمهم الكامل للكشميريين. 
 
وسلط المتحدثون الضوء أيضا على أن "الكشميريين في جامو وكشمير المحتلة بشكل غير قانوني من قبل القوات  الهندية، عانوا خلال السنوات الثلاث الماضية من أسوأ انتهاكات لحقوق الإنسان المرتكبة من قبل قوات الاحتلال الهندية إضافة إلى فرض قيود غير مسبوقة على الحريات الأساسية".
 
                        =================