وطنية - اعتبرت جمعية "نبع" أن "الجريمة الكبرى التي حصلت بحق الطفولة والمجتمع في بلدة القاع، تدل على مدى الآثار السلبية للاوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمالية والسياسية ايضا، وانعكاساتها على حياة الناس في لبنان، وبالأخص على الفئات الأكثر ضعفا، وبالتأكيد الأطفال منهم"، وقالت: "نخشى أن تكون هذه الجريمة واحدة من جرائم كثر ترتكب، وما زالت، إلا أنها ما زالت غير مكتشفة، وأتت جريمة القاع لتسلط الضوء على ما آلت إليه الامور في لبنان|.
وطالبت "الوزارات والمؤسسات الوطنية بتحمل كامل مسؤولياتها وبأن تؤدي دورها تجاه المجتمع، لا سيما العائلات الأكثر فقرا، وتعزيز الشفافية في تطبيق برنامج الدعم الاقتصادي والاجتماعي للعائلات الاكثر فقرا، والذي لم نر منه النتائج المرجوة".
ودعت "المؤسسات والجمعيات اللبنانية وغير اللبنانية ومؤسسات الأمم المتحدة إلى العمل سويا وتضافر جهودها وتعزيز التنسيق في ما بينها والعمل على تفعيل الآليات اللازمة لحماية الفئات الأكثر ضعفا بالتنسيق والعمل مع مؤسسات الدولة المعنية والعمل على رفع وعي المجتمعنا حول هذه الآليات، إضافة إلى التركيز على برامج الدعم الاقتصادي والاجتماعي للعائلات الاكثر فقرا، من خلال العمل على المشاريع الصغيرة التي تعتمد على قوة الإنتاج الزراعي والصناعي وتكنولوجيا المعلومات".
وأشارت إلى أن "دور الأهل كبير"، مطالبة ب"جعل منازلهم مساحات آمنة لأطفالهم ومد جسور التعاون مع كل المحيطين في بيئتهم من جمعيات ومؤسسات وبلديات ومدارس وأندية وفعاليات وقوى سياسية ومدنية لتظافر الجهود فيما بينها لتشكيل شبكة أمان إجتماعي تعمل على تحصين الفئات الضعيفة وتقيها شر الآفات والظواهر التي تتفشى في المجتمع".
وتمنت على الجميع "تحمل مسؤولياته تجاه هذه الجريمة الكبرى".
============== ن.ح
