وطنية - قالت "منصة المجتمع المدني النسوي في لبنان"، في بيان: "خلال الأيام القليلة الماضية، وبينما كانت بعض المجموعات تحتفل سلميًا بشهر الفخر، صدمنا بسلسلة من الأحداث العنيفة بما في ذلك تدمير الممتلكات العامة قام بها بعض "البلطجية"، وتهديدات ضد مجتمع "الميم عين" والمنظمات الكويرية، فضلا عن أشكال مختلفة عبر الإنترنت مباشرة، وشمل ذلك أيضا توزيع عبر الإنترنت للائحة النشاطات التي يجري تنظيمها خلال شهر الفخر ودعوة الجميع إلى الهجوم على هذه النشاطات ووقفها. وشددت الدعوات المجهولة المصدر على مسؤولية السلطات الدينية والدولة للتدخل ووقف النشاطات".
وأضاف البيان: "وزاد الطين بلة التحرك السريع لوزارة الداخلية والبلديات في إصدار بيان يدين هذه الأحداث السلمية ويصفها بأنها "غير أخلاقية" و"غريبة" عما يسمونه "الثقافة المحلية". وأعقبت الوزارة البيان بإرسال قوات أمن مدججة بالسلاح بملابس مدنية وعسكرية إلى الأماكن الثقافية والمساحات المجتمعية المعنية لضمان إلغاء النشاطات والفعاليات".
واشار البيان إلى أن "المؤسسات الدينية المختلفة قد اتحدت جميعها في تضخيم خطاب الكراهية ضد مجتمع "الميم عين" ودعت إلى جبهة موحدة لمكافحة ما تعتبره تهديدا رئيسيا للمجتمع، وكررت دعوتها مؤسسات الدولة الى التدخل".
ونددت "منصة المجتمع المدني النسوي في لبنان" بشدة بـ"الخطوات غير الدستورية والعنيفة التي اتخذتها وزارة الداخلية والبلديات والتي تبشر بالسوء لمستقبل الحريات الفردية في لبنان وتشير بوضوح إلى تصعيد الإجراءات القسرية التي تتعارض بوضوح مع الدستور ومع جميع اتفاقات حقوق الإنسان التي لبنان طرف فيها".
وأضاف البيان: "نحن، عضوات وأعضاء منصة المجتمع المدني النسوي في لبنان، نؤكد دعمنا الكامل لأفراد مجتمع "الميم عين" في لبنان، ولجميع الجمعيات التي تعزز المعرفة والثقافة وتقدّم الخدمات الى كل السكان في لبنان، ولا تقتصر فقط على مجتمع "الميم عين". ونحن نقف متحدين/ات لإدانة ما أصبح شكلا متزايدا من أشكال القمع لدى الدولة والمؤسسات الدينية ضد الحريات والحقوق، في حين أن الدولة كانت تتغاضى عن الجرائم المرتكبة ضد النساء والفتيات واللاجئين/ات وضد مواطنيها ومواطناتها الفقراء والمهمشين/ات عموما، فإنها ترى أن من المناسب (التعامل بمنع) الأفراد المسالمين على أساس هوياتهم الجنسية وميولهم الجندرية وعلى أساس مجرد وجودهم".
وختم البيان: "إنّ المنصة تشعر بالقلق إزاء هذه التطورات، وستناقش الآليات المتوافرة في المساحات المحلية والدولية لمساءلة الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية عن الهجمات على حقوق الإنسان".
======= م.ع.
