جمعية الاتزان طالبت وزير الدفاع برفع الظلم عن المتقاعدين العسكريين

وطنية -  وجهت "جمعية الاتزان" كتابا الى وزير الدفاع موريس سليم طالبته فيه رفع الظلم عن المتقاعدين من جراء موازنة 2022. وجاء في الكتاب "تعرّض المتقاعدون لخسائر كبيرة من جراء الظلم الذي لحق بهم بعد صدور سلسلة الرتب والرواتب، وتعرضوا لخسارة قيمة إيداعاتهم. كما ولم توفّر موازنات عامي ٢٠١٨ و٢٠١٩ المتقاعدين من فرض الحسومات والضرائب غير الواجبة كضريبة الطبابة والمساعدات (1،5٪) وضريبة الدخل التي صدر قرار بالغائها في دعوى أمام المجلس الدستوري لعدم دستوريتها وعدم قانونيتها. وجاء مشروع الموازنة لعام ٢٠٢٢ ليقضي على البقية الباقية من أمل المتقاعد بادنى متطلبات العيش وضربت في المواد ٢٧ و٣٢ و٣٣ منها بقرار المجلس الدستوري وتمادت في فرض تلك الضريبة لتطال معاشات التقاعد في الحاضر وفي المستقبل عند تصحيح الحد الأدنى للأجور وزيادة الرواتب".

وأضاف البيان: " تدخلت الموازنة في المادة ١٢٥ بفرض سن جديد للتقاعد غير العمر المحدد في كل القوانين الإدارية الصادرة في لبنان فرفعت المدة 5 سنوات للضباط والرتباء والأفراد و3 سنوات للضباط  الاختصاصيين، فيما نصت المادتان 127 و129 المتعلقتين  بانتقال الحق بالمعاش التقاعدي إلى ورثة الموظف. وتضمنت ظلما بحقوق البنات الإناث. والطامة الكبرى تكمن في المادة ١٣٠ إذا كان المقصود بعدم الجمع بين المعاش وأية تعويضات التوقف عن دفع التعويضات المتممة للمعاش. والكل يعلم أن في ذلك اجحاف مزدوج بحق الموظف المدني وأيضا العسكري. إذ إن سياسة الادارة كانت قائمة على تخفيض اساس الراتب وزيادة التعويضات للحد من تصاعد قيمة التعويضات في نهاية الخدمة. فإذا جرد المعاش التقاعدي أو الفعلي منها فإن راتب أصحاب الرتب والفئات العليا سوف يتندى إلى مستوى يقارب رواتب الرتب والفئات الدنيا وخصوصاً لدى العسكريين. فجاءت المادة ١٣٥ من الموازنة لتعطي المتقاعدين نصف معاش بينما تعطي موظف الخدمة الفعلية معاشاً كاملاً وفي ذلك ظلم مزدوج الأول يتمثل بأنهم سيقبضون نصف اساس المعاش المتدني بحوالي الثلث عما يقبض الاداريون والثاني يتمثل بضرب مبدأ "حق المتقاعد يساوي ٨٥٪ من حق مثيله في الخدمة. وكل هذه التعديلات للقوانين وتعديل سن التقاعد وفرض الضرائب غير اللازمة في قانون الموازنة هي مخالفة للمادة ٨٣ من الدستور" .

ورجا العسكريون المتقاعدون من كل الرتب ومن كل القوات المسلحة من الوزير سليم  "الوقوف سدا منيعا في وجه مخالفة الدستور وضد اقرار المواد المذكورة أعلاه في هذا الكتاب وهي المواد 15 و 27 و32 و33 و125 و129 و130 و135. كونها تضرب حقوق المتقاعدين والمعوّقين وعائلات الشهداء وعائلات العسكريين المتوفين في الخدمة الفعلية والتقاعد وتجعل منهم فئة فقيرة محطمة وبائسة وتدفعهم إلى الهجرة مع عائلاتهم وتجر البلاد إلى حافة الانفجار الاجتماعي".

 

======= ز.ع.

تابعوا أخبار الوكالة الوطنية للاعلام عبر أثير إذاعة لبنان على الموجات 98.5 و98.1 و96.2 FM

  • خدمات الوكالة
  • خدمة الرسائل
  • تطبيق الوكالة الالكتروني
  • موقع متجاوب