وطنية - أكدت "شرعة الانقاذ الوطني" في بيان،  أن "لا انقاذ للبنان الا من خلال إعادة تشكيل السلطة السياسية وإسقاط المنظومة  التي عاثت فيه فسادا ونهبا لاعوام طويلة، إلى أن أوصلت البلاد إلى حال من الانهيار المالي والاقتصادي الشامل والإفقار غير المسبوق".

واعتبرت ان"الموعد المحدد للانتخابات النيابية المقبلة في أيار، وهي الانتخابات الأولى التي ستجرى بعد الثورة الشعبية التي شهدها لبنان في العام 2019، والثورة المضادة التي قادتها قوى السلطة لمنع كل إصلاح وتغيير. كما أنها تجرى بعد انفجار مرفأ بيروت عام 2020 ومحاولات قوى السلطة المتواصلة محاصرة القضاء لمنع الوصول الى الحقيقة، وتحديد المسؤوليات عن الكارثة التي أصابت العاصمة وعددا كبيرا من سكانها".

وقالت:"وان كانت الانتخابات المقبلة، من نيابية وبلدية ورئاسية، مناسبة لإعلاء صوتنا مجددا في محاسبة الطبقة السياسية الطائفية الحاكمة، وان كانت هذه الانتخابات، مناسبة ايضا لإعلان تمسكنا أكثر من أي وقت مضى بضرورة التغيير الشامل وبناء دولة مدنية ديموقراطية يسودها حكم القانون وقيم المساواة والحرية والعدالة الاجتماعية، دولة سيدة مستقلة، قادرة على بسط سلطتها على كامل أراضيها وعلى حصر حق استخدام السلاح بأجهزتها العسكرية والأمنية المولجة حماية حدودها وتأمين سلامة شعبها وحقوق مواطنيها، لا بد لنا أيضا من التشديد على ادراكنا ان الشروط المطلوبة لإجراء انتخابات نيابية حقا نزيهة وعادلة غير مكتملة اليوم، وذلك  لأسباب عدة أبرزها: إن هذه الانتخابات سوف تجرى على أساس قانون سبق وفصلته قوى المنظومة الحاكمة على قياس مصالحها من خلال تقسيمها الدوائر او تحديدها طريقة عمل الصوت التفضيلي.  إن الحكومة التي ستشرف عليها مؤلفة من رئيس ووزراء لا يمثلون إلا قوى المنظومة. إن حرية الترشح والانتخاب غير مؤمنة في العديد من المناطق جراء انتشار السلاح وعجز الدولة عن حصر استخدامه في قواها العسكرية والأمنية.  إن شريحة كبرى من المواطنين والمواطنات، الذين هم مستقبل لبنان وأمله، ونعني الشباب بين سن الـ 18 و الـ 21، لا يزالون مستبعدين عن العملية الانتخابية. إن عدم الاخذ بالكوتا النسائية يحد من التمثيل العادل للنساء. إن رفض السماح بالانتخاب في مكان السكن أو العمل، حتى ولو كان لمرشحي مكان قيد النفوس الأصلي، يعزز الزبائنية السياسية ويؤثر على حرية الناخبين، ناهيك عن إمكانية استغلال قوى المنظومة لمتطلبات الانتقال الى مناطق القيد البعيدة في ظل صعوبة الأوضاع المعيشية الراهنة.  إن التجارب السابقة تجعل الخشية من استغلال بعض إدارات الدولة، وما تبقى من المال العام، لصالح مرشحي قوى السلطة، خشية مشروعة.  إن عدالة التنافس تفترض شروطا  غير متوفرة إن لجهة ضبط الانفاق المالي على الحملات الانتخابية او تأمين شفافيته.
إن عدالة التنافس الانتخابي تفترض ايضا شروطا غير متوفرة بدورها لتأمين الاستخدام المتساوي للإعلام إن بين اللوائح او بين الأفراد. إن خلاف أهل المنظومة حول حق اللبنانيين واللبنانيات من غير المقيمين في لبنان في اختيار النواب وفق دوائر انتخابهم وطنيا يدل على وضوح مساعيهم للتأثير على نتائج الانتخابات".

وتابعت:"إن كانت مسؤوليتنا الوطنية تتطلب منا بالدرجة الأولى التذكير بكل هذه الشوائب تأكيدا على ان شرعية هذه الانتخابات هي في الأساس منقوصة، إلا أنه لا يسعنا أيضا سوى تأكيد رفضنا اي تأجيل للانتخابات تحت اي ذريعة. فالاستحقاقات الدستورية ينبغي أن تتم في تواريخها ، وألا يتم تأجيلها تلبية لحسابات أهل السلطة وتوافقهم أو خلافهم".

اضافت:"نعتبر أن المنافسة الانتخابية وسواها من أساليب العمل الديموقراطي، حق لا مساومة عليه،  وإن كانت شروطها غير متكافئة، فإن الانتخابات التشريعية المقبلة تبقى محطة من محطات المواجهة مع السلطة، تماما كما كانت التظاهرات والاعتصامات والحيويات المجتمعية والثقافية والانتخابات الطلابية والنقابية والقطاعية، وكل أشكال التصدي للسلطة وفسادها وفشلها في إدارة البلد أو في لجم انهياره".

وختمت:"ندعو الى دعم المرشحين والمرشحات العازمين خوض الانتخابات للتصدي لنهج السلطة وثقافتها وممارساتها ولمواجهة لوائحها، ولو في ظل قانون المنظومة وحكومتها، ونحثهم على إقامة أوسع تعاون سياسي وتنسيق انتخابي لتوفير أفضل مقومات المواجهة وتحقيق أفضل النتائج الممكنة في الظروف القائمة،  ونؤكد  أن مواجهة قوى السلطة والعمل الجماعي لإنقاذ لبنان لن يتوقفا مع الانتخابات، بل على العكس، الحاجة لمواجهة قوى السلطة، كما كانت قائمة بالأمس وكما هي ملحة اليوم، ستزداد في المستقبل وتتطلب حشدا أكبر للقوى الشعبية لإعادة بناء بلدنا وإصلاح نظامه السياسي، والنهوض باقتصاده وإقامة حكم القانون والمساواة والعدالة الاجتماعية فوق أراضيه".

========ج.ع