الأمم المتحدة وفريق العمل المعني بالعنف الجنسي وعنف النوع الاجتماعي والهيئة الوطنية لشؤون المرأة يطلقون حملة 16 يوما لمناهضة العنف

وطنية - تتضافر جهود منظومة الأمم المتحدة وفريق العمل المعني بالعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي والهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية "مدى 16 يوما (من 25 تشرين الثاني اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، إلى 10 كانون الأول اليوم الدولي لحقوق الانسان)، من النشاط لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي، وللحض على اتخاذ إجراءات لإنهاء العنف القائم على النوع الاجتماعي في البلاد ومنعه".
 
وفقا لآخر التقديرات، "تعرضت ما يقرب امرأة واحدة من بين كل 3 نساء في سن الـ 15 عاما وأكبر، حول العالم، للعنف الجسدي أو الجنسي من شريك حميم أو شخص غير شريك أو كليهما، مرة واحدة على الأقل في حياتهن". 
 
وأدت جائحة كوفيد -19 إلى تفاقم جميع عوامل الخطر التي تزيد من العنف ضد النساء والفتيات، وعززت العديد من الأسباب الجذرية كمثل الصور النمطية المتعلقة بالنوع الاجتماعي والأعراف الاجتماعية الضارة. ومن بين الأمثلة على ذلك، تشير الاستنتاجات في عام 2021 إلى زيادة التحرش الجنسي عبر الإنترنت وابتزاز النساء نحو الضعف تقريبا خلال الإقفال العام من جراء وباء كوفيد-19 في لبنان. أبلغت قوى الأمن الداخلي عن "زيادة واضحة وكبيرة في حوادث العنف الأسري"، خلال الإقفال العام جراء وباء كوفيد-19.
 
وتنفذ منظومة الأمم المتحدة وفريق العمل المعني بالعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي والهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، حملة "تهدف إلى أن تكون بمثابة دعوة الى العمل من أجل التصدي للأخطار المتزايدة للعنف القائم على النوع الاجتماعي". 
 
وتركز الحملة على ان "النساء والفتيات والفئات المهمشة معرضة لأخطار متزايدة من العنف القائم على النوع الاجتماعي في سياق الأزمات المتعددة في لبنان. فلنتحرك الآن!"،. وتركز ايضا على "تأثير الأزمات المتفاقمة الحالية على النساء والفتيات وكيف تزيد هذه الأزمات بدورها من أخطار العنف القائم على النوع الاجتماعي.
ستعمل الحملة على زيادة الوعي حيال كفاح النساء والفتيات في هذه الأوقات الصعبة وتسعى إلى اللفت كيف قامت الأزمات بزيادة اخطار العنف القائم على النوع الاجتماعي (العنف المنزلي، والاستغلال الجنسي، والتحرش الجنسي)، بالإضافة إلى تعميق مواطن الضعف القائمة على النوع الاجتماعي بما في ذلك القضايا ذات الصلة بفقر الدورة الشهرية وصولا إلى تدهور الصحة النفسية ورفاهية النساء والفتيات.
 
كلودين عون
وتقول رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية كلودين عون: "إن علاقات القوة غير المتكافئة هي مقدمة للعنف القائم على النوع الاجتماعي وأساس له. قامت الأزمات المتفاقمة التي يواجهها لبنان فقط بزيادة طبقات جديدة لتلك الظاهرة الاجتماعية والمجتمعية. إن الأمر متروك لنا جميعا لإحداث تغيير نهائي عبر الإدماج والمساواة والعدالة". 
 
فرونتسكا
وتقول منسقة الأمم المتحدة الخاصة في لبنان يوانا فرونتسكا: "اليوم وكل يوم، نتضامن بشكل كامل مع جميع النساء ضحايا العنف. العنف بجميع أشكاله غير مقبول. عبر هذه الحملة التي تبلغ مدتها 16 يوما، لا نلتزم فقط القضاء على العنف ضد المرأة ومنعه ودعم الضحايا، بل نلتزم أيضا تمكين النساء". 
 
وتضيف: "من حق كل امرأة الشعور بالأمان في المنزل وفي العمل وفي أي مكان عام. "يجب تعزيز ذلك من خلال التشريعات الملائمة، والتنفيذ، وإدماج المرأة في القرارات التي تؤثر في حياتها". 
 
حملة لـ16 يوما
وستشمل الحملة (25 تشرين الثاني - 10 كانون الأول)، بحسب بيان، "حملة على وسائل التواصل الاجتماعي تستمر  16 يوما، مستخدمة الوسمين التاليين #مع_بعض_ضد_العنف #EndViolenceTogether الذي يهدف إلى اللفت إلى حاجات النساء والفتيات في جميع تنوعاتهن. الاستجابة للعنف القائم على النوع الاجتماعي هي مسؤولية مشتركة ويمكن الجميع المساهمة فيها عبر زيادة الوعي على هذه القضية، وعتعزيز ثقافة المساواة، واستدعاء حوادث العنف وإدانتها. المؤسسات الوطنية والجهات الفاعلة الإنسانية مسؤولة أكثر من أي وقت مضى عن تقديم المساعدة الى الناجيات من العنف. للقيام بذلك، هناك حاجة إلى الاعتماد على تمويل يمتد لسنوات عدة يمكن ترقبه ويضمن توافر وجودة الحماية والخدمات الصحية والاجتماعية".
 
وستشمل ايضا "شريط فيديو ومنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو إلى التزام مؤسسات الدولة اعتماد قوانين وسياسات متخصصة وشاملة تمنع وتحمي النساء والفتيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي. هناك حاجة إلى زيادة الجهود الجماعية لإنهاء العنف القائم على النوع الاجتماعي، بما في ذلك من المؤسسات الوطنية وصانعي السياسات، والنظام الإنساني والتنموي، والجهات المانحة، وقادة المجتمع، وجميع النساء والرجال والفتيات.
 
يجب تهيئة بيئة مواتية لدعم مشاركة النساء والفتيات في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية في البلاد وإزالة الحواجز التي تحول دون تمتعهن بحقوقهن بشكل كامل. يحتاج صانعو السياسات وصانعاتها إلى ضمان إعطاء الأولوية لحاجات النساء والفتيات، بكل تنوعهن، أثناء تطوير الاستراتيجيات والإصلاحات. ويحتاجون أيضا إلى ضمان وصول الناجيات إلى نظام العدالة ومحاسبة الجناة على نحو دائم". 
 
رشدي
وتقول المنسقة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في لبنان نجاة رشدي: "إن إنهاء جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات يمثل أولوية بالنسبة الينا جميعا. يجب عكس التصاعد المروع للعنف الذي تم الإبلاغ عنه ضدهن نتيجة وباء كوفيد-19 والأزمة الاقتصادية الحالية، ويجب انهاؤه الآن. لقد كانت الجهود كبيرة حتى الآن، ولكن هناك المزيد الذي يتعين القيام به لكسر الحواجز المتعددة الأوجه التي تواجهها النساء والفتيات في المنزل حيث يجب أن يكن الأكثر أمانا، وفي المجتمع حيث ينبغي أن يكن في ازدهار، وفي السياسة حيث ينبغي أن يكن متساويات في السلطة. اليوم، أكرر مناشدتي لوضع حد للعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، لتغيير الصور النمطية والمواقف التي تسبب وصمة للناجيات وتعذر مرتكبي العنف، ولإشراك الرجال في هذه المعركة المهمة". 
 
وتختم: "معا فقط نستطيع أن نضع حدا لهذا العمل الرهيب والمضي قدما نحو لبنان أفضل وأقوى".


                                ======= م.ع.    

تابعوا أخبار الوكالة الوطنية للاعلام عبر أثير إذاعة لبنان على الموجات 98.5 و98.1 و96.2 FM

  • خدمات الوكالة
  • خدمة الرسائل
  • تطبيق الوكالة الالكتروني
  • موقع متجاوب