أطباء التجمع الديموقراطي: لتسليم اللقاحات إلى الطبيب مباشرة والمشاركة في اعتصام الغد أمام وزارة الصحة

وطنية - أكدت لجنة طب الأطفال في قطاع الاطباء المركزي في تجمع الاطباء في لبنان (القطاع النقابي الطبي في التجمع الوطني الديموقراطي في لبنان) في بيان، "رفضها التام لمسودة القرار الذي ينوي وزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن، والقاضي بالتغاضي عن تطبيق لائحة ال OTC واعتماد آلية جديدة لإيصال اللقاحات إلى الأطباء، وهي آلية تحتوي على الكثير من الشوائب التي تعرض اللقاح للتلف، ما يرتب مضاعفات صحية كبيرة على الاطفال".

وأشارت اللجنة الى أن "هذه المسودة للقرار لم تأخذ بأي من ملاحظات نقابتي الأطباء في بيروت وطرابلس، التي نوقشت في الاجتماعات المتتالية، والتي هدفت إلى حماية صحية للمواطنين بعامة والأطفال بخاصة"، مؤكدا "أهمية أعتماد ال OTC في عملية بيع الدواء وضرورة الابقاء على آلية تسليم اللقاحات إلى الطبيب مباشرة"، داعيا وزير الصحة الى "التراجع عن هذا القرار ووقف تنفيذه".

كما رفض التجمع "قرار وزير الصحة القاضي بالتطبيق الجزئي الاستنسابي لقانون تنظيم مهنة الصيدلة في لبنان، وخصوصا لجهة منع الأطباء من الحصول على اللقاحات، وغيرها من المستلزمات الطبية، وحصرها بين الصيدليات والمرضى، بشكل يتعارض مع الدور الأساسي للأطباء في هذا المجال"، معتبرا أن "هذا القرار يعرض المريض لمخاطر صحية جدية، وذلك بعيدا عن تطبيق كامل قانون الصيدلة".

وذكر بأن "قانون تنظيم مهنة الصيدلة نفسه، يمنع أيضا الصيدلي، من إجراء الفحوصات السريرية والمخبرية في الصيدليات، كما لا يسمح له بتشخيص الأمراض وبيع الأدوية من خارج لائحة ال OTC من دون وصفة طبية. كما أن القانون، يسمح للصيدلي ببيع اللقاحات وليس بالتلقيح، وهو لا يجيز للصيدلي تجديد وصفات الأدوية المزمنة من دون وصفة طبيب. وبالتالي فإن المطلوب هو تطبيق القانون كاملا، وليس اجتزاءه باستنسابية".

وطالب "بتعليق العمل بالقرار الجديد والمجتزأ، إلى حين التمكن من تطبيق القانون كاملا، كما حث نقابة أطباء لبنان، على اتخاذ القرارات الجريئة اللازمة في هذه المرحلة الحرجة"، داعيا إلى "اجراء ورشة نقاش بناء واسعة بين جميع الافرقاء المعنيين، وخصوصا نقابتي الأطباء في بيروت وطرابلس ونقابة الصيادلة ووزارة الصحة، للتوصل إلى حلول عقلانية وواقعية ونتائج عملية تلائم مصالح جميع الأطراف، و ذلك تحت سقف القانون اللبناني".

واكد التجمع "دعمه لمواقف النائبين عناية عزالدين وبلال عبدالله لتقدمهما بمشروع قانون في هذا الشأن".

وفي الختام، دعا التجمع إلى "المشاركة الفاعلة والواسعة في الاعتصام أمام وزارة الصحة العامة، تحت شعار "صحة المواطن - أولوية"، للدفع باتجاه اعتماد إصلاحات وقرارات تخدم هذا الهدف، وذلك نهار الثلاثاء في 14 تموز 2020 الساعة الحادية عشرة قبل الظهر".


==========ع.غ

تابعوا أخبار الوكالة الوطنية للاعلام عبر أثير إذاعة لبنان على الموجات 98.5 و98.1 و96.2 FM

  • خدمات الوكالة
  • خدمة الرسائل
  • تطبيق الوكالة الالكتروني
  • موقع متجاوب