وطنية - أعلن وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري، اثر انتهاء جلسة مجلس الوزراء في السرايا الحكومية، "تكليف وزير المالية رفع تقرير دقيق يبين تداعيات الملاحقات الخارجية خارج لبنان بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على أدائه لمهامه، وانعكاس ذلك على مهام المصرف المركزي، وتكليف وزير العدل تقديم الرأي القانوني المناسب".
كما واعلن "الموافقة على دفع كامل التعويضات الإضافية التي أقرها مجلس الوزراء عن شهر أيار كاملا وعلى أن تعتبر الدفعة بمثابة سلفة تحسم من التعويضات اللاحقة في حال ثبت عدم أحقيتها، على أن تحيل الإدارات عدد أيام الحضور إلى وزارة المالية".
واشار إلى أنّ "المجلس أخذ علمًا من وزير الماليّة بعدم توفّر الاعتمادات الماليّة الّلازمة لدفع الرّواتب والأجوء والمساعدات للعمالين في القطاع العام كافّة، ابتداءً من شهر حزيران المقبل، في حال عدم إقرار مجلس النوّاب لقوانين فتح الاعتمادات الإضافيّة".
===================