وطنية - رأى الأمين العام ل"التيار الأسعدي" المحامي معن الاسعد في تصريح ان "الحديث عن ملف النازحين السوريين وأعدادهم والبحث لإعادتهم إلى ديارهم، يترافق مع حملات سياسية واعلامية منظمة ومقصودة لبث الرعب والخوف من الفتنة بين المواطنين والنازحين"، معتبرا أن "ما يحصل في هذا الملف مفتعل ولا يخرج عن إطار رفع منسوب التصعيد على الأرض واستخدام ورقة النازحين من الجميع لإبتزاز المجتمع الدولي وتهديده إذا لم تؤيد الدول الدول الأجنبية هذا الفريق السياسي أو ذاك الفريق".
وقال الأسعد:"أن الافرقاء المتصارعين في لبنان كل على طريقته ووفق مصالحه يهددون الدول الاوروبية بأنهم سيعمدون إلى إغراق شواطئها بالنازحين أو بإشعال الفتنة في لبنان تعيد خلط الاوراق وتغيير التحالفات ،إذا لم يقفوا الى جانبهم"، مؤكدا أنه "لا يمكن حل موضوع النازحين إلا بالتفاهم مع الدولة السورية، وإن الحديث عن إعادة بضع عشرات النازحين وتصويرها كأنها إنجاز امر مضحك مبك، لأنه قبل ترحيل هؤلاء يولد أضعافهم".
وعن الإستحقاق الرئاسي، رأى الاسعد، أنه "من المعيب على أي مرشح لرئاسة الجمهورية يلتقي بمسؤولين خارجيين ويقدم له برنامجه وضمانات الاطمئنان اليه"، متوقعا سخونة عالية الحرارة في مشهد الانتخابات الرئاسية".
وإعتبر الأسعد أن "الطبقة السياسية الحاكمة والمتحكمة في البلاد والعباد تتصارع وتنازع في آن وكل ما تحاول فعله هو تأجيل انهيارها بالهروب من مسؤولياتها أو على الأقل هندسة استمرارها بتقديم تنازلات للخارج، في إنتظار تأمين مخارج آمنة لها وعائلاتها". وقال:"المشهد القضائي الاوروبي خير دليل على ذلك، خاصة انه لم يحصل في أية دولة ان سلطات قضائية أجنبية تتدخل في عمل السلطات القضائية المحلية وتفتح تحقيقات وتستدعي مسؤولين بارزين فيه وعائلاتهم، وتعمل السلطة في لبنان على حمايتهم وتغطية ارتكاباتهم والطلب اليهم بعدم التجاوب مع أي استدعاء أو المثول امام القضاء ان كان محليا أو اجنبيا".
ورأى "ان خوف المنظومة السياسية والمالية الحاكمة ورعبها هو من الصندوق الأسود في مصرف لبنان"، مشيرا إلى "ان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة انكشف أمره وتم فضحه قضائيا في الخارج وهو وشقيقه ومساعدته ومصرفيين لبنانيين"، وقال :" أن القضاء الاوروبي نجح بعقد اتفاقات مع بعض المشتبه فيهم من المصرفيين اللبنانيين للإدلاء بمعلومات ساهمت بتوريط سلامة قضائيا وأثبتت إدانته".
وتوقع الأسعد "أن تتدحرج كرة ثلج التحقيقات القضائية وتأخذ معها بعض الرؤوس، وآخر دليل هو استدعاء وزير المال يوسف الخليل للإستماع إلى شهادته بإعتباره كان موظفا في مصرف لبنان".
وتخوف الأسعد من "تداعيات عودة لبنان إلى دائرة الضوء والخطر اقليميا ودوليا"، داعيا اللبنانيين إلى "التماسك وادراك أن الطبقة السياسية الحاكمة آيلة إلى السقوط وشيكا، وعليهم الا يغرقوا في ألاعيب هذه الطبقة وصراعاتها والا سقطوا قبلها".
=============