وطنية - رأى الأمين العام ل"التيار الأسعدي" المحامي معن الاسعد في تصريح، ان "أفضل هدية قدمتها السلطة السياسية الحاكمة والمتحكمة في ذكرى الحرب الأهلية 13 نيسان 1975 هي تطيير الإنتخابات البلدية والإختيارية"، معتبرا أن هذه الحرب هي "التي اوصلت المنظومة السياسية إلى السلطة التي تعتبر ذكراها بمثابة عيد وطني لها"،مؤكدا أن "إتفاق رموز مكوناتها على تطيير هذه الإنتخابات لمدة عام أدى إلى تكريس الفراغ في معظم السلطات والمؤسسات والقطاعات تحت عناوين وذرائع تارة بإنعدام التمويل وطورا بإضراب الموظفين وربما بعدم إستجابة القضاة".
وتساءل الأسعد:كيف اسقطت بعض التيارات السياسية شعارها الرافض للمشاركة في أية جلسة تشريعية خلال الشغور الرئاسي وفجأة قررت المشاركة في جلسة التمديد للمجالس البلدية والإختيارية؟ لأنها وضعت مصالحها الخاصة فوق مصلحة ألوطن والناس وعلى قاعدة "شيلني وأشيللك". وكيف بإمكان السلطة ان تؤمن الاموال اللازمة لبعض التلزيمات والصفقات بالتراضي بمئات ملايين الدولارات ولا تستطيع تمويل الإستحقاق الانتخابي البلدي والاختياري؟".
وقال الاسعد :"أن اجماع قوى السلطة على عدم اجراء هذه الإنتخابات هو خوفها من سقوط ممثليها ومرشحيها، لأنها لم تقدم شيئا لجمهورها وبيئاتها، بل على العكس تماما اغرقتهم بوحول الفقر والجوع والحرمان والإهمال والذل".
وأكد إستمرار "تكريس الفراغ الكامل في السلطات والإدارات في إنتظار ما يمكن ان ينتجه الاتفاق السعودي الإيراني بالنسبة إلى لبنان، بعد البوادر الإيجابية التي ظهرت في اليمن وقريبا في سوريا والعراق، وتحديدا التطورات على الساحة السورية إن لجهة عودة العلاقات السورية الخليجية أو لجهة دعوة سوريا إلى مؤتمر القمة العربي في السعودية الشهر المقبل وعودتها إلى جامعة الدول العربية منتصرة وبشروطها".
ورأى الاسعد "ان المنظومة السياسية والمالية الحاكمة في لبنان بدأت تظهر مؤشرات انهيارها ووضع رؤوسها تحت المقصلة الدولية، وبداية التهاوي كانت مع توقيف المصرفي مروان خير الدين في فرنسا، ومسارعته إلى عقد صفقة مع القضاء الفرنسي لكشف ما لديه من معلومات عن حسابات حاكم مصرف لبنان رياض سلامة مقابل عدم سجنه"، مشيرا إلى "مخاوف وذعر الطبقة السياسية التي تم تجميد ارصدة من اموالها في بعض مصارف الخارج من الملاحقة وخاصة بعد إستدعاء وزير المال يوسف الخليل من قبل القضاء الفرنسي والإستماع إليه كشاهد في المرحلة الأولى".
وسأل الاسعد:" كيف يمكن أن يعول على هذه السلطة الحاكمة بولوج الحل والإنقاذ ومعظم اركانها متهم بالفساد في لبنان والخارج، وبخاصة أن سبحة استدعاء سياسيين ومصرفيين ستكر تباعا وتتمدد لتشمل كل الفاسدين والسارقين أيا كانوا".
==============