وطنية - كتبت صحيفة " الجمهورية " تقول : الحدث السياسي اليوم يتمثل في عودة مجلس الوزراء إلى الانعقاد ‏بعد فترة طويلة من التعطيل، وقرار "الثنائي الشيعي" بالعودة الى ‏المشاركة في جلسات الحكومة كان كافيًا لوحده لترييح الأسواق ‏المالية وانخفاض سعر الدولار، في دليل واضح الى انّ عامل الثقة ‏يشكّل المدخل الأساس لمعالجة الأزمة المالية المتفاقمة، والتي ‏تتطلب خطوات عملية، تبدأ من تحويل الحكومة ورشة عمل مفتوحة ‏بعد استعادتها لدورها، ولا تنتهي بإنجاح المفاوضات مع صندوق النقد ‏الدولي لإدخال العملة الصعبة إلى لبنان. ولا شك في انّ الأنظار ‏السياسية والشعبية ستتركّز على الجلسة الأولى للحكومة، التي غابت ‏عن المشهد السياسي طويلًا، وما يمكن ان ينتج منها من قرارات، وفي ‏طليعتها درس مشروع قانون موازنة 2022 وإحالتها إلى مجلس النواب، ‏خصوصًا انّ عودة مجلس الوزراء الى الانعقاد تساهم في تعزيز وضع ‏الاستقرار الذي كان اهتز أخيرًا مع ارتفاع الدولار وعودة الناس إلى ‏الشارع، ومع هذه العودة ستنصرف القوى السياسية والناس إلى ‏أولوية الانتخابات النيابية التي دخلت في نطاق العدّ العكسي ‏لإتمامها، على رغم الكلام المتواصل عن وجود نيات مبيتة لتطيير هذه ‏الانتخابات.‏
وقد انشغلت الأوساط السياسية والشعبية في البحث حول خلفية قرار ‏‏"الثنائي الشيعي" عودة المشاركة في جلسات الحكومة، حيث ‏وضعت هذه الخطوة ضمن الاحتمالات الآتية:‏
‏ ‏
الاحتمال الأول، له علاقة بانفراج ما غير مرئي بعد، ويتصل بالقضية ‏الأساس التي اتخذ الثنائي في ضوئها قرار مقاطعة جلسات الحكومة، ‏وهي قضية المحقِّق العدلي في انفجار المرفأ القاضي طارق البيطار، ‏فإما انّ هذا المسار سيشهد تطورًا في الأيام المقبلة يفضي إلى تغيير ‏القاضي، وإما حصل نوع من ارتياح لقراره الظني.‏
‏ ‏
الاحتمال الثاني، يتعلّق بتجديد التفاهم بين "حزب الله" و"التيار ‏الوطني الحر" على إثر التباينات التي شهدتها العلاقة بينهما ووصلت ‏إلى حدّ انتقاد رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس التيار جبران باسيل ‏الحزب، في إطلالتين إعلاميتين متزامنتين بدءًا من باب تعطيل ‏الحكومة، وهناك حديث عن تفاهم قد أُبرم بينهما وهو أبعد من ‏الحكومة ويتصل بالاستحقاقين النيابي والرئاسي، ومن مؤشراته وقف ‏عون وباسيل الحملة على الحزب.‏
‏ ‏
الاحتمال الثالث، يرتبط بتلمُّس الثنائي خطورة تسارع وتيرة الانهيار ‏المالي واقتراب الانفجار الاجتماعي، وبالتالي جاءت عودته عن قراره ‏في سياق محاولة فرملة الانهيار المالي المتسارع، والذي في حال ‏استمراره سيقود حتمًا إلى غضب شعبي كبير.‏
‏ ‏
الاحتمال الرابع، يتعلّق بتطورات المنطقة، بدءًا من مفاوضات فيينا ‏النووية التي خرجت مبدئيًا من عنق التعقيد، وصولًا إلى الكلام عن ‏تقدُّم المسار التفاوضي بين الرياض وطهران.‏
‏ ‏
وبمعزل عن أي احتمال قاد إلى عودة تفعيل الحكومة، إلّا انّ هذه ‏الخطوة كفيلة بفرملة الانهيار ونقل التركيز إلى اجتماعات الحكومة ‏ومن ثم إلى مجلس النواب بعد إحالة الموازنة إليه، وما بينهما ‏المشهد الانتخابي الذي سيتقدّم هذه المرة على وقع استقرار سياسي ‏وتفعيل مؤسساتي، حيث سيتصدّر باب الترشيحات والتحالفات الأخبار ‏السياسية.‏
‏ ‏
موقف الثنائي
‏ ‏
في غضون ذلك، وبعد بيان "الثنائي الشيعي" الذي اكّد العودة الى ‏جلسات مجلس الوزراء لمناقشة موضوعي الموازنة وخطة التعافي ‏الاقتصادي، طرح بعض الاوساط السياسية سؤالاً، هل عاد الثنائي ‏الى الحكومة؟
‏ ‏
وقد أجابت مصادر الثنائي عن هذا السؤال واكّدت لـ"الجمهورية"، انّ ‏‏"موقف "حزب الله" وحركة "امل" لا يزال على حاله بالإصرار على انّ ‏السلطة التنفيذية متقاعسة عن القيام بما يلزم لضبط حالة الخلل ‏القضائي الفاضح الذي يشوب المسلك القضائي في قضية التحقيق ‏في انفجار المرفأ". وقالت: "انّ ما صدر عنا بكل بساطة هو لقطع ‏الطريق على التخرصات التي تقول انّ خطة التعافي جاهزة للتنفيذ، ‏وانّ الثنائي يعطّلها ويعطّل هذه الفرصة على اللبنانيين، لذلك ‏سنشارك في الجلسات لمناقشتها وإقرارها، وكذلك في جلسة الموازنة ‏ونقطة على السطر".‏
‏ ‏
وأضافت المصادر: "الهدف من الموقف الذي اتخذناه هو وقف حملات ‏التضليل التي تُمارس على الرأي العام، والتي تقول انّ الثنائي هو ‏الذي يعطّل التعافي الاقتصادي في البلد، علماً أنّ مطلقي هذه ‏المواقف يستغلون اوجاع الناس ومآسيها الناتجة من التردّي النقدي ‏والاقتصادي ويسجّلون ملامة علينا، ولكنهم في الحقيقة ليس همّهم ‏الناس بل يريدون عقد مجالس وزراء لأهداف أخرى ليس أبرزها ‏التعيينات. لكن نحن "رح نلحق الكذاب عباب دارو" وسنشارك في كل ‏الجلسات التي ترتبط حصراً بمعالجة القضية الاقتصادية وتحسين ‏الوضع المعيشي للناس، علمًا أن لا الموازنة جاهزة ولا خطة التعافي ‏جاهزة. ونحن ننتظر ان يدعو رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى جلسات ‏فور جهوز الموازنة وخطة التعافي".‏
‏ ‏
لا صفقة
‏ ‏
إلى ذلك، جزمت أوساط حكومية بارزة لـ،"الجمهورية"، انّ عودة ‏الثنائي الشيعي عن مقاطعة جلسات مجلس الوزراء "لم تنطو على ‏أي صفقة، وانما كانت جرأة منه بالتراجع عن هذه المقاطعة وتعبيرًا ‏عن حسّ وطني لديه ردّد رئيس الحكومة مراراً منذ بداية الأزمة انّه ‏يتكّل عليه ليكون هناك تعاون بين الجميع على معالجة الأزمة". ‏واضافت: "لا احد يمكن ان يحدّد جدول اعمال مجلس الوزراء الذي هو ‏من صلاحية رئيس الحكومة، مع الأخذ في الاعتبار انّ المجلس يمكنه ‏ان يتصدّى لأي أمر يرى فيه خدمة للمصلحة الوطنية". واشارت ‏المصادر نفسها، الى انّ مجلس الوزراء لن يخوض في التعيينات ‏الإدارية في هذه المرحلة، لأنّها عبارة عن تجاذبات انتخابية، والحكومة ‏لا تريد ان تدخل في هذا الخضم قبل إجراء الانتخابات النيابية". واكّدت ‏الاوساط نفسها "انّ رئيس الحكومة الذي يتكّل دوماً على الحسّ ‏الوطني لدى جميع الأفرقاء من أجل تمكين الحكومة من معالجة ما ‏تتصدّى له من أزمات، فهو يرى انّ المصلحة الوطنية العليا هي التي ‏انتصرت في النهاية، وهذه المصلحة هي التي جعلته يتعاطى مع ‏الامور بصبر وعدم اتخاذ اي مواقف تؤزم الاوضاع، وهو في هذا ‏السياق احترم الميثاقية الى أقصى الحدود، بحيث انّه لم يقبل بانعقاد ‏اي جلسة بتراء لمجلس الوزراء يغيب عنها أي مكون ميثاقي، وهذه ‏الروحية سيتمّ تكرار التعبير عنها عند انعقاد مجلس الوزراء".‏
‏ ‏
وكشفت هذه الاوساط، انّ ميقاتي يريد ان تكون الجلسة الاولى ‏المقبلة للمجلس بعد انتهاء المقاطعة، مخصّصة لمشروع قانون ‏الموازنة العامة لسنة 2022. واكّدت انه سينكّب هذا الاسبوع مع وزير ‏المال يوسف خليل على إنجاز هذا المشروع، تمهيداً لإمكان عقد ‏الجلسة الخاصة بهذا المشروع الاسبوع المقبل.‏
‏ ‏
وفي هذا السياق، أكّدت اوساط واسعة الإطلاع لـ"الجمهورية"، انّ ‏غالبية بنود مشروع الموازنة أصبحت منجزة. وتوقعت ان ترسله وزارة ‏المال الى رئاسة الحكومة خلال مهلة تتراوح بين 5 ايام واسبوع كحدّ ‏أقصى.‏
‏ ‏
وبناءً على ذلك، كشفت الاوساط انّ ميقاتي سيدعو الى جلسة ‏لمجلس الوزراء خلال عشرة أيام.‏
‏ ‏
موازنة المعادلة الصعبة
‏ ‏
وعلى الصعيدين الاقتصادي والمالي، ورغم انّ الانخفاض السريع ‏لسعر صرف الدولار طغى على ما عداه من تطورات مالية واقتصادية، ‏الّا انّه قد لا يمضي وقت طويل قبل أن ينتقل الاهتمام الشعبي ‏والرسمي الى ملف آخر سيصبح اكثر سخونة يرتبط بموازنة العام ‏‏2022، التي أصبحت في حكم الاولوية بعد استئناف الحكومة ‏لاجتماعاتها. وستصبح الموازنة نقطة تجاذب انطلاقًا من طبيعة ما ‏ستتضمّنه من قرارات تهدف الى زيادة إيرادات الدولة، لخفض العجز، ‏ليتماهى مع متطلبات التفاوض مع صندوق النقد الدولي.‏
‏ ‏
وقد صار واضحاً ان لا إيرادات من دون زيادة الضغوط المعيشية على ‏المواطنين، اذ انّ كل الافكار المطروحة ستؤدّي الى زيادة الضرائب ‏والرسوم وتسعيرة الخدمات التي تقدمها الدولة. وهناك مجموعة ‏اجراءات سيكون من الصعب إمرارها من دون اعتراضات شعبية، ‏وأهمها:‏
‏ ‏
اولا - زيادة سعر الصرف الرسمي للدولار بهدف رفع تعرفة الرسوم ‏ومن أهمها تعرفة الاتصالات الخلوية والانترنت.‏
ثانيا - زيادة سعر الدولار الجمركي الى مستويات قد توازي سعر ‏الصرف على منصة صيرفة.‏
ثالثا - زيادة كل الرسوم والضرائب المرتبطة بالمعاملات الرسمية.‏
رابعا - إقرار رفع تعرفة الكهرباء التدريجية تمهيدا لتلبية شروط البنك ‏الدولي لوقف الهدر واستجرار الغاز من مصر والكهرباء من الاردن.‏
‏ ‏
وهذه البنود الحيوية لرفد الخزينة بأموال تحتاجها بقوة، ستزيد ‏الضغط المعيشي على المواطنين، ولن يكون خفض الدولار، كما جرى ‏في الايام القليلة الماضية كافياً للتعويض. وهنا تكمن المشكلة التي ‏ستبحث الحكومة عن مخرج لها، أي ارضاء صندوق النقد وتحقيق توازن ‏مالي في الموازنة، وفي الوقت نفسه ضمان عدم حصول انتفاضة ‏جوع في الشارع. انها المعادلة الصعبة، والتي يعتبر البعض انها شبه ‏مستحيلة.‏
‏ ‏
مواقف
‏ ‏
وكانت عطلة نهاية الاسبوع قد حفلت بجملة من المواقف لمرجعيات ‏دينية تناولت التطورات الجارية في ضوء عودة الثنائي الشيعي عن ‏مقاطعة جلسات مجلس الوزراء. وفي هذا الاطار أشار البطريرك ‏الماروني مار بشارة بطرس الراعي في عظة الاحد من بكركي الى "اننا ‏نتطلّع مع جميع اللبنانيّين إلى الضرورة الـماسّة لإجراء الإنتخابات ‏النيابيّة في أيّار المقبل، لكي تقدّم للوطن نخباً وطنيّةً وأخلاقيّةً ‏جديدةً، وأحزابًا متجَدِّدةً ورائدةً، وقِوى تغيّيرٍ إيجابيّةً، وشخصيّاتٍ صالحةً ‏للمجلسِ النيابيِّ تمثيلًا وتشريعًا. هكذا يكون المجلسُ النيابيُّ الجديد ‏قادرًا على فرز حكومات وازنة تقدّم نمط حكم جديد وشراكة وطنيّة ‏حديثة". وأضاف: "نتطلّع من بعدها إلى الإنتخابات الرئاسيّة في ‏تشرين المقبل، لتكونَ معًا خَشبةَ خلاصٍ للبنان وشعبه من مآسيه ‏المتراكمة والمستمرّة، وليشعر كلُّ مكوّنٍ لبنانيّ أنّه شريك كامل في ‏الوطن والسلطة المركزيّة والمناطقيّة، وذلك في إطار الولاءِ المطلَق ‏للبنان. فالولاء مثل الحياد شرطان أساسيّان لنجاح الشَراكة والمساواة ‏الوطنيّتين".‏
‏ ‏
اضاف الراعي: "حذار من اللجوء إلى تعطيل هذه الإنتخابات النيابيّة ‏والرئاسيّة لأهداف خاصّة مشبوهة. فتعطيل الحكومةِ، والتصعيدُ ‏السياسيُّ والإعلاميُّ المتزايِد، والاستفزازُ المتواصِلُ، واختلاقُ المشاكلِ ‏الديبلوماسيّة، وتسخيرُ القضاء للنيلِ كيديًّا من الخصوم، وقلبُ ‏الأولويّات لا تُطمْئنُ لا الشعبَ اللبنانيَّ ولا أشقّاءَ لبنان وأصدقاءَه. ولا ‏يمكن اتخاذها ذريعة لتأجيل الإنتخابات أو إلغائها. فهذا انتهاك واضح ‏للدستور". وشدد على انه "لا أولويةَ اليوم غير انعقادِ مجلس الوزراء، ‏ولا ذريعةَ أمام المعطّلين، ولا عُذرَ كان أمامَ التخلّف عن دعوتِه. أما ‏وقد تَقرّرت دعوتُه إلى الانعقادِ في جلسةٍ مشروطةٍ، مع الأسف، ببندَي ‏الموازنةِ والتعافي الاقتصاديّ، فنأمل أن يكونَ ذلك مدخلًا إلى الانعقاد ‏الدائم ومن دون شروط".‏
‏ ‏
دريان
‏ ‏
من جهته قال مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، خلال ‏‏"المؤتمر العام الرابع لاتحاد العشائر العربية" في منزل رئيس الاتحاد ‏الشيخ جاسم العسكر في بلدة حوش الحريمة في البقاع الغربي، ان ‏هذه العشائر هي "جزء من هذا المحيط العربي الجامع ولا يظننّ أحد ‏انه باستطاعته ان يعتبرنا ويعتبركم مواطنين من الدرجة الثالثة". ‏واشار الى ان بلدنا لبنان قد شارف على الانهيار. الأزمات تتوالى على ‏الوطن والمواطنين، ولا أحد ولا مسؤول ولا مؤسسة تصدى لهذه ‏الأزمات، وهذه المشكلات. الى متى التجاهل لمستقبل البلد ونهوضه ‏ورقيه؟ قلت مرارا وتكرارا اختلفوا في السياسة ما شئتم، ولكن امام ‏المصلحة العليا يجب أن تتوحدوا، لا مصلحة تتقدم على مصلحة ‏الوطن وحب الوطن والناس وحاجاتهم وعيشهم، لا تيار ولا حزب ولا ‏تجمع. لبنان هو البلد الذي اخترنا ان نعيش فيه بمودة وأخوة وعيش ‏مشترك للوطن، علينا حقوق نحن نحفظها، ولكن الكثير في هذا البلد ‏لا يحافظون على حقوق الوطن واللبنانيين. نحن عمقنا عروبي ‏وتجمّعنا إسلامي كبير، لسنا بطائفة نحن أمة كبيرة وجزء من الأمة ‏الكبيرة. نعم منذ تأسيس لبنان تَشارَك المسلم والمسيحي في قيام ‏هذا البلد، نحن جزء من معادلة. لبقاء البلد لا يستطيع احد ان يتجاهلنا ‏او يهمشنا، نحن الأساس في هذا الوطن مع بقية المخلصين. لا يفكرنّ ‏احد ان باستطاعته ان يختزل المسلمين السنة، هم لبنانيون وطنيون ‏يحافظون على عيشهم المشترك أمام بقية إخوتهم في لبنان، هذه ‏هويتنا العربية والإسلام منهجنا". وشدد على اجراء لانتخابات النيابية ‏في موعدها المحدد، "وهذا مطلب عام عند جميع اللبنانيين. من ‏يحاول ان يعرقل او يؤجل هذا الاستحقاق نقول له انك واهم واهم ‏واهم، وفي صناديق الاقتراع سنضع ضميرنا ووطنيتنا". وقال: "من ‏قلب العشائر العربية، أتوجه بتحية كبيرة الى المملكة العربية ‏السعودية وخادم الحرمين الشريفين، وولي العهد الأمين محمد بن ‏سلمان وكل التقدير والاحترام لما قدّمتم للبنان واللبنانيين ونحن على ‏وفائنا وعهدنا معكم".‏
‏ ‏
عودة
‏ ‏
واشار متروبوليت بيروت للروم الأرثوذكس المطران إلياس عودة في ‏عظة الاحد في كاتدرائية القديس جاورجيوس في وسط بيروت الى أنّ ‏‏"الانهيار يتسارَع والدولار يجتاح ما تبقى من مدّخرات والفقر يغزو ‏الشعب واليأس يعمّ في ظلّ تباطؤ مميت في حماية الشعب ‏والسعي الى الانقاذ، وتعطيل المؤسسات وشلّ عملها، وغياب ‏الأصوات المندّدة، والمواطن عاجز والقضاء مغلوب على أمره". ‏وسأل: "هل اعتاد الشعب على الخوف والذلّ والخنوع؟"، معرباً عن ‏أمله في "أن نشهد تغييراً حقيقياً جذرياً نأمله نحو الأحسن والأفضل ‏لبلدنا وشعبه"، مشدداً على أنّ "يوم الاستحقاق الانتخابي ليس يوماً ‏للنزهة بل هو فرصة على الجميع اغتنامها حتى يعود بلدنا الى ألقه". ‏وأمل في أن "يتعلّم شعبنا من الشعب البريطاني كيف يكون وطنياً ‏كبيراً، ويحاسب مسؤوليه احتراماً لبلده، وكيف يحافظ على التباعد ‏الجسدي وعدم التجمع، حتى في الجنانيز والأعراس، منعاً لتفشي وباء ‏كورونا وحفاظاً على الذات وصحة الآخرين". وذكّر بكلام القديس ‏بولس حول ضرورة التخلّي عن الغضب والسخط والخبث والتجديف ‏والكلام القبيح والكذب، معتبراً أنّ "هذه الأمور نراها مُتجذّرة في ‏مجتمعاتنا، أينما نظرنا في أقطار المسكونة، وخصوصاً في بلدنا، حيث ‏لا نسمع إلاّ الغضب والخبث والتكاذب والكلام القبيح".‏
‏ ‏
قبلان
‏ ‏
وشكر المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، في بيان، الله ‏‏"على الخطوة الوطنية التي قام بها الثنائي الوطني والتي ستفتح ‏البلد سياسيا وتزيد من فعالية الأدوات الحكومية في مواجهة أخطر ‏الأزمات التي تضرب لبنان". وقال: "يتأكد مجددا أن لبنان يعيش ‏بوحدته الوطنية وشراكته السياسية وتضامنه الإنقاذي الكبير، وهذا ما ‏نبني عليه كمدخل ضروري لحماية لبنان من أي عاصفة انتخابية، ‏ونتمنى أن تجري الإنتخابات النيابية تحت شعار: مصير لبنان تقرره ‏الوحدة الوطنية والشراكة الإسلامية المسيحية بخلفية تأكيد وحماية ‏مشروع الدولة الوطنية القوية، خصوصا أن تجربة السنوات السابقة ‏مُرّة جداً لأنّ مزيداً من شلل الدولة يعني مزيدا من دويلات المال ‏والدولار والأسواق والفلتان والمزارع والمافيات وغيرها على حساب ‏الدولة الجامعة والعدالة الضامنة، كما أن فتح لبنان سياسيا يؤكد أن ‏سلة كبيرة من الحلول تبدأ من الداخل وتعزز معنى القيمة والسيادة ‏الوطنية والورشة الإنقاذية التي يجب أن يتحملها اللبنانيون بأنفسهم".‏
‏ ‏
كورونا
‏ ‏
على الصعيد الصحي سجل تقرير وزارة الصحة العامّة اليومي حول ‏مستجدات فيروس كورونا أمس 5539 إصابة جديدة (5330 محلية و209 ‏وافدة) ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات منذ تفشي الوباء في شباط ‏‏2020 الى 820170. كذاك سجل التقرير 16 حالة وفاة جديدة ليصبح ‏العدد الإجمالي للوفيات 9383.‏