وطنية – كتبت صحيفة الديار تقول: حالة التأزم السياسي السائدة شرّعت ابواب جهنم ونارها لتحرق اللبنانيين في معيشتهم وحياتهم في ظل فلتان قلّ ما شهدته البلاد من قبل.

وفي ظل هذا الوضع المتدهور والخطير ماذا ينتظر اهل الحلّ والربط لاجتراح الحلول للازمات التي تفاقمت اصلا نتيجة خلافاتهم الصغيرة والكبيرة؟

ألا يكفي ان اكثر من نصف اللبنانيين صاروا فقراء او تحت خط الفقر؟

الا يشكل الانهيار الخطيرة لليرة والتلاعب الاجرامي في سعر الصرف عاملا مضافا لفتح ثغرة في جدار الازمة الحكومية المستمرة منذ حوالى اربعين يوما؟

هل انسدت السبل والافاق لحل هذه الازمة ومعالجة اسبابها بعيدا عن المناكفات والتحديات والحسابات الضيّقة؟ ام ان المخارج ما تزال ممكنة ومتاحة؟

محاولة حل عبر المجلس

المعلومات المتوافرة لـ «الديار» من مراجع مطلعة تفيد بأن هناك محاولة جديدة يتوقع ان تجري الاسبوع المقبل لمعالجة ازمة عدم انعقاد الحكومة بعد ان اسقطت القرارات القضائية الاخيرة الخيار القضائي في حل معارضة ثنائي حركة»امل» وحزب الله لمسار تحقيق القاضي طارق البيطار في انفجار المرفأ.

وتضيف بأن الرئىس نجيب ميقاتي الذي كان يستعجل للدعوة الى انعقاد مجلس الوزراء يفضل التريث سعيا الى سلوك خيار اخر يشكل الحل الناجع والمقبول للازمة الحكومية. وانه لن يدعو الى جلسة من دون التوصل لحل لانه حريص على عدم زيادة التشرذم والتأزم.

ماذا حصل في لقاء بعبدا؟

ووفقا للمعلومات فإن اللقاء الرئاسي الثلاثي الذي انعقد في بعبدا يوم الاستقلال كان جيدا وايجابيا بشهادة مصادر بعبدا وعين التينة والسراي وقد تركز البحث فيه بشكل اساسي على موضوع ازمة عدم انعقاد مجلس الوزراء. وطرحت خلاله ثلاثة خيارات: الخيار الاول باستقالة القاضي بيطار وهو امر استبعد تلقائىا ،الخيار الثاني ان يصدر الحل عن القضاء اخذا بعين الاعتار موقف الثنائي الشيعي ،اما الخيار الثالث فهو في ان يكون الحل عن طريق مجلس النواب واحالة قضية الرئيس دياب والوزراء علي حسن خليل ونهاد المشنوق وغازي زعيتر ويوسف فنيانوس الى هيئة محاكمة الرؤساء والوزراء.

وفضّل الرئيس بري خلال اللقاء اعتماد الخيار الثاني عبر القضاء لافتا الى ان محاولة جرت سابقا لكي يكون الحل من خلال مجلس النواب الا ان النصاب لم يؤمن بسبب تغيب تكتل لبنان القوي وكتلة الجمهورية القوية.

وتقول المعلومات ان الرئيس عون ابدى تفهما لموقف الرئيس بري وألمح في الوقت نفسه الى ان نواب تكتل لبنان القوي قد يحضروا مثل هذه الجلسة رغم معارضتهم وتصويتهم ضد هذا المسلك.

واتفق الرؤساء الثلاثة على انتظارالقرار القضائي في شأن طلبات الرد المقدمة ضد بيطار ففي حال قبلت الردود يكون الحل قد حصل وتفتح الابواب امام عودة اجتماعات مجلس الوزراء تلقائيا. اما في حال رفض القضاء طلبات الرد وهذا ما حصل فعلا فإنه يصار الى التوجه للخيار الثالث اي خيار مجلس النواب.

وفي هذا السياق لم تستبعد المصادر سلوك هذا الخيار خصوصا بعد الاشارة التي صدرت اول امس من رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في حديثه لـ»الديار» حيث اعرب عن استعداد التكتل النيابي الذي يرأسه عن حضور جلسة مجلس النواب لبحث موضوع محاكمة الرؤساء والوزراء في حال «تمت الدعوة وفق الاصول» موضحا في الوقت نفسه ان التكتل لن يبدّل موقفه بأنه ضد الفكرة.

وينتظر ان يزور الرئىس ميقاتي بعد عودته الى بيروت الرئيسين عون وبري في اطار تحريك هذا الخيار لكن المراجع المطلعة لم تؤكد ما اذا كان هذا الحل قد بات محسوما ام لا لكنها قالت انه يبدو الحل المرجح بعد ان فقد الامل تقريبا من الحل عبر الجهات القضائية.

جلسة للمجلس

وفي السياق نفسه علمت «الديار» ان الرئيس بري بصدد الدعوة الى جلسة عامة للمجلس في الاسبوع الاول من كانون الاول المقبل او ربما في الاسبوع الثاني منه. وستخصص الجلسة لمناقشة واقرار سلسلة من مشاريع واقتراحات القوانين المهمة منها قانون الكابيتال كونترول الذي سيكون على جدول اعمال اللجان المشتركة يوم الاربعاء المقبل وكذلك القانون المتعلق بشبكة الامان الاجتماعي بالاضافة الى البطاقة التمويلية التي طالبت الحكومة بإضافة بعض التعديلات على قانونها.

مصادر عين التينة

وفي هذا الاطار اكدت مصادر عين التينة ان موقف الثنائي الوطني امل وحزب الله من القاضي بيطار ليس موقفا من شخصه وانما انسجاما مع المواقف الثابتة التي اكد عليها الرئيس بري في كثير من الاوقات والمناسبات وتنطلق من «ان الحقيقة والعدالة هما من المقدسات لكن المدخل او المسلك يبقى في اطار احترام الدستور والاصول الدستورية والقانون».

واضافت المصادر ان لا احد يستطيع ان يزايد على الرئيس بري في مناصرة ودعم القضاء، وان الجسم القضائي يعرف ذلك جيدا، لافتة الى عبارته الشهيرة «اعطونا قضاء عادلا وخذوا دولة»، لكن المسار القضائي يجب ان يكون وفق الاصول والدستور الذي هو الاول والاخير، فالمسألة ليست تطيير هذا القاضي او ذاك كما يصور البعض، بل تتعلق بالحفاظ على مسار صحيح لا يتجاوز الدستور ويؤدي الى تحقيق العدالة وكشف كل الحقيقة حول الجريمة الكبرى المتمثلة بانفجار مرفأ بيروت.

وحول ما ألت اليه الامور قالت مصادر عين التينة «لا شيء جديدا حتى الان»، لكنها اشارت الى ان هناك كلاما عن استئناف المساعي في الايام القليلة المقبلة.

ميقاتي لن يستقيل

من جهة اخرى قال مصدر مطلع لـ «الديار» مساء امس ان الحديث عن نيّة الرئيس ميقاتي الاستقالة بسبب انسداد افاق الحلول امام عودة مجلس الوزراء الى الانعقاد هو كلام غير صحيح وليس في محله، وان الرئيس ميقاتي لا يفكر في الاستقالة ومستمر في تحمل مسؤولياته والعمل بكل جهده ليس من اجل استئناف جلسات مجلس الوزراء فحسب بل من اجل تفعيل عمل الحكومة في كل المجالات لمواجهة التحديات ومعالجة الملفات المهمة والحيوية والتصدي للازمة الاقتصادية والمالية والاجتماعية التي تضرب البلاد.

وفي هذا المجال نفى وزير الصناعة جورج بوشكيان ما يشاع عن استقالة الرئيس ميقاتي «لان الحكومة اتت بمهمة معينة عليها تنفيذها وهي الحفاظ على البلد وتحريك الاقتصاد وبناء اطر جديدة له».

وقال «ان الحكومة بخير والعمل جار على عقد جلسة لها في اسرع وقت وازالة كل المعوقات التي تحول دون ذلك».

تشدد سعودي يسبق زيارة ماكرون

على صعيد آخر، لم يطرأ اي جديد على صعيد الازمة مع السعودية، وقال مصدر وزاري لـ «الديار» ان الرئيس ميقاتي تناول هذا الموضوع في اتصالات اجراها مؤخرا على غير صعيد، وان هناك جهات ودولا تهتم في المساعدة على حلحلة هذه الازمة وفي مقدمها فرنسا.

ولفت الى ان الجهات اللبنانية المسؤولة تعوّل على زيــارة الرئيس الفرنسي ماكرون الى الســعودية، مشــيرة الى انه مهتم في الســعي لدى القيادة الســعودية الى فتح جدار في الازمة القائمة والتراجع عن القرارات الديبلوماسية والاقتصادية التي اخذتها تجاه لبنان.

وكشف المصدر ان ما كرون ابلغ الرئيس ميقاتي انه يولى اهتماما خاصا في هذا الموضوع نظرا لانعكاساته وتداعياته،مؤكدا انه سيكون من بين المواضيع التي سيبحثها مع القيادة السعودية خلال زيارته للريــاض.

ووفق للمعلومات المتوافرة فان القيادة السعودية ما زالت تبدي تشددا في موقفها، وانها لا يبدو انها ستعدل هذا الموقف في الوقت الراهن.

ورغم العلاقات القوية التي تربط الرياض بباريس، فانه من المستبعد ان تسفر مساعي الرئيس ماكرون عن نتائج ايجابية.

هل يضبط المركزي فلتان الدولار؟

على صعيد آخر بقي الدولار محلقا بعد موجة الصعود الجنوني التي سجلت في الايام الاخيرة، لكنه سجل امس تراجعا طفيفا ليبقى دون سقف الـ 25 الف ليرة الذي كان تجاوزه يوم الخميس.

وقال مصدر مطلع انه بعد كلام الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله ومطالبة الدولة ان تتحمل مسؤولياتها تجاه انفلات الدولار، ينتظر من الجهات المسؤولة ان تقدم باجراءات وتدابير من شأنها العمل على وقف هذا الانفلات وتخفيض سعر الدولار خصوصا بعد بيان مصرف لبنان الذي اكد بان السعر المتداول عبر المنصات الالكترونية هو سعر غير حقيقي ويخضع للغايات السياسية والتجارية.

ولم يستبعد المصدر ان يكون لمصرف لبنان تحرك وتدخل معين لمكافحة هذا الفلتان وضبط السوق قدر الامكان، لكنه اشار في الوقت نفسه الى انه لن يتدخل في السوق او خارج المنصة الرسمية التي يرعاها.

التيار الوطني

وعلى صعيد المواقف السياسية، دعا التيار الوطني الحر في بيان له بعد اجتماع الهيئة السياسية فيه الى «فك اسر الحكومة وتحريرها من الاعتبارات التي تعطل عملها»، مجددا المطالبة بعقد جلسة لمجلس الوزراء «وفقا للاصول الدستورية تأخذ القرارات المطلوبة لتسيير مرافق الدولة وتسهيل حياة الناس من البطاقة الانتخابية المتعثرة الى موازنة سنة 2022 الى حالة التعافي المالي الى الاوضاع المعيشية والاجتماعية الكارثية نتيجة التفلت المقصود في سوق الصرف واسعار المحروقات فضلا عن القرارات المتعلقة بالعملية الانتخابية. كل ذلك يتطلب من الحكومة ان تجتمع وتتحمل مسؤوليتها، والا فان التيار يدعو المجلس النيابي الى جلسة مساءلة للحكومة عن اسباب عدم اجتماعها».

ورأى « ان المكان الانسب لمعالجة اي مشاكل في قضية التحقيق العدلي في انفجار المرفأ هو مجلس النواب والهيئات القضائية المعنية».

جنبلاط

وقال رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط في كلمة له في اقليم الخروب «انه بالرغم من العقبة المصطنعة والمخربة التي صدرت بعد تصريح احد الوزراء حول حرب اليمن، لست ادري لماذا يغيّب الاصلاح ولم نعد نسمع شيئا عن البطاقة التمويلية؟ هل هناك اوساط في الحكومة لا يريدونها ام ان ليس هناك تمويل؟».

وحول موضوع الانتخابات قال انه «لا يمكن ان نخرج من التحالف التاريخي مع المستقبل، وبالرغم من كل شيء نقول للشيخ سعد الحريري ان لبنان بلده، وغيابه عن الساحة لا يفيد». 

\