وطنية - كتبت "البناء" تقول: الهم اللبناني الأول يرتبط بالجواب عن سؤال بعيد من قضايا السياسة، وعنوانه مصير أسعار الأدوية بعد رفع الدعم عنها، فعلى رغم ما أعلنه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عن إعادة العمل بدعم الأدوية المستعصية بصورة كلية ودعم جزئي للأدوية المزمنة، بقي الأمر عالقاً عند حاكم مصرف لبنان الذي يبدو منشغلاً بانتزاع براءته من التهم التي يواجهها بالإثراء غير المشروع واستغلال الوظيفة العامة، والتي تثار أمام القضاء في أكثر من دولة أوروبية، ولا يبدو أن نفي سلامة عبر تقرير محاسبي لعلاقة ثروته بأموال تعود لمصرف لبنان كان كافياً لإقناعها، في ظل الأسئلة عن مصدر الأموال التي اعترف بها سلامة كمصدر لزيادة ثروته، وما مدى صلتها بالمعلومات والعلاقات التي يوفرها منصبه، وبمجال عمله كحاكم للمصرف المركزي؟
في الشأن الدوائي قالت مصادر متابعة لملف الدواء أن عودة الدعم سيكون بلا جدوى ومصدراً لأرباح الاحتكار، ما لم يتم تفعيل المكتب الوطني للدواء الذي نجح محتكرو سوق الدواء بتجميده لعقود، وحصر الدعم به بعد تفعيله وتفويضه شراء الأدوية وتزويد المستشفيات والصيدليات بها. وكانت لجنة الصحة النيابية قد أثارت ملف الدعم والمكتب الوطني للدواء مع الرئيس ميقاتي، من دون الوصول إلى أجوبة نهائية في ظل موقف وزير الصحة الرافض لتفعيل المركز الوطني للدواء.
في الملف القضائي تتزاحم القضايا التي تنتهي بالدعوة لكف يد القاضي طارق بيطار أو الحد من سلطاته الاستنسابية، فإضافة لدعوى مخاصمة الدولة المقدمة من رئيس الحكومة السابق حسان دياب، والتي تنتهي بطلب منع بيطار من مواصلة ملاحقة الرؤساء والوزراء على قاعدة التسليم بحصرية الملاحقة أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، وقد بدأت الهيئة العامة لمحكمة التمييز النظر بها، تحدثت معلومات أروقة قصر العدل عن توجه لجنة أهالي شهداء وضحايا المرفأ للتقدم بدعوى تنحية القاضي بيطار بعد سحب الوكالة التي قدمتها اللجنة لنقابة المحامين، وتموضع النقابة وراء بيطار.
في الشأن الحكومي تؤكد مصار متابعة لـ»البناء» أن ثمة تحركاً يتمثل بالرغبة المشتركة لدى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وقيادة ثنائي حركة أمل وحزب الله وقيادة تيار المردة، تسهيل التوصل لحل يسمح بانعقاد الحكومة، على قاعدة التفهم المتبادل من قبل كل من الفريقين لمواقف وحسابات والظروف المحيطة بمواقف الآخر، وحاجة البلد لعودة الحكومة للانعقاد، لكن هذه الرغبة التي تشكل الأساس في البحث عن مخارج تلبي الحد الأدنى المطلوب لتجاوز التعقيدات التي تسببت بالأزمة الحكومية، لم تتبلور بعد بصيغ واضحة تتيح تخطي العقد القائمة، فالمخارج المتداولة للملف القضائي لا تزال دون الحد الأدنى المطلوب للحل، كما تقول مصادر الثنائي والمردة، بينما يستمر السعي لبلورة مخارج مناسبة، فيما تؤكد مصادر مقربة من الرئيس ميقاتي أن لديه معطيات أكثر ترجيحاً للوصول إلى الحل تفسر كلامه عن الدعوة لاجتماع قريب للحكومة، يتوقع أن يكون نهاية الأسبوع المقبل، بعد الزيارات الخارجية التي يقوم بها وعودة رئيس الجمهورية من قطر.
وفيما دخلت البلاد عطلتي نهاية الأسبوع والعيد الثامن والسبعين للاستقلال في ظلّ مراوحة الأزمات السياسية والقضائية والدبلوماسية والاقتصادية مكانها، برز بصيص أمل تمثل بإعلان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أنه سيدعو قريباً إلى جلسة لمجلس الوزراء وأنه أبلغ رئيس الجمهورية ميشال عون بذلك خلال لقاء جمعهما أمس. لكن لم يُعرف على ماذا يستند ميقاتي من معطيات ومستجدات جديدة لدعوته تلك! طالما أن موقف وزير الإعلام جورج قرداحي وكذلك موقف حزب الله لم يتغيّرا لمصلحة خيار الاستقالة، كما أن موقف ثنائي أمل وحزب الله لا يزال على حاله لجهة أزمة تنحّي المحقق العدلي القاضي طارق بيطار، علماً أن هناك تفاهماً ضمنياً بين رئيسي الجمهورية والحكومة على عدم الدعوة إلى جلسة حكومية قبل إيجاد المخرج الملائم الذي يرضي «الثنائي» للحؤول دون انفجار الحكومة من داخلها. مع الإشارة إلى أن نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أعاد التأكيد أمس وبعد كلام ميقاتي على أننا «مع عودة الحكومة اللبنانية إلى الاجتماعات، بعد معالجة أسباب توقف الاجتماع». وأضاف الشيخ قاسم: «مشهد القضاء في لبنان هو مشهد غير صحي، ليست له علاقة لا بحادثة ولا بقاضٍ، له علاقة بمنظومة قضائية كاملة تتداخل بطريقة غير عادية، يجب إعادة النظر وإيجاد حلّ وإلا الواقع القضائي غير صحيح».
في المقابل يعوّل ميقاتي بحسب ما تشير مصادره على اللقاء الرئاسي في عيد الاستقلال الاثنين المقبل الذي سيجمع رئيسي الجمهورية والحكومة مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري، وعلى المشاورات التي ستعقد على هامشه والتي من الممكن أن تؤدّي إلى تفاهم جرى التمهيد له خلال جولة ميقاتي على بعبدا وعين التينة واجتماعه بكلّ من رئيس تيار المردة سليمان فرنجية ثم مع الوزير قرداحي، ما يفتح الطريق إلى الاتفاق على قضيتي بيطار وقرداحي لعودة الحكومة إلى الانعقاد».
وسرت معلومات أن الاتفاق سيتضمّن تسوية لأزمتي العلاقة مع السعودية وتحقيقات مرفأ بيروت تحتوي التصعيد مع الخليج وتنفس الاحتقان بين أطراف الخلاف في الداخل، وبهذه الجلسة تتمّ استقالة قرداحي، في مقابل أن يرسل مجلس الوزراء كتاباً إلى مجلس النواب يطلب فيه «السهر على تطبيق القوانين في ما يعود إلى القضاء». ويقرّر المجلس النيابي بعد دراسة الكتاب تشكيل «لجنة تحقيق برلمانية» في قضية انفجار المرفأ على أن ترسل نتائج التحقيق إلى مجلس القضاء الأعلى الذي يستدعي البيطار ويضعه في جو ما توصّلت إليه اللجنة النيابية من نتائج وخلاصات وقد يضمّها أو لا يضمّها إلى تحقيقاته. إلا أن مصادر مطلعة على المشاورات القائمة لفتت لـ»البناء» إلى أن «هذه المخارج التي يجري البحث بها ما زالت في طور الأفكار ولم تنضج ولم تكتمل بعد ولم تتحول إلى حل جدي كامل وتحتاج إلى الكثير من الدرس والتصويب». وعن خلفيات إعلان ميقاتي عن أنه سيدعو إلى جلسة قريباً، أوضحت المصادر أنه قد يكون استند إلى تقدم في البحث بمخارج سياسية دستورية تشمل الأزمتين معاً يعمل الرئيس بري على إنضاجها». إلا أن أوساط الثنائي أمل وحزب الله كررت التأكيد لـ»البناء» أن عودة وزراء أمل وحزب الله والمردة إلى مجلس الوزراء مرهونة بإزالة الأسباب التي عطلت انعقاد مجلس الوزراء، أي تصويب مسار التحقيقات في تفجير المرفأ بعدما خالف بيطار إلى حدٍ كبير الأصول الدستورية والقانونية وغرق في مستنقع التسييس»، مضيفة: «لم نعلم أو نتبلغ بأي جديد على هذا الصعيد لا سيما أن ميقاتي يرفض أي حل لأزمة البيطار في مجلس الوزراء انطلاقاً من فصل السلطات وعدم التدخل في السلطة القضائية، ونحن لم نوافق على أي مخرج لا يؤمن تصحيح ملف تحقيقات المرفأ وإنصاف أهالي الشهداء والجرحى والمتضررين».
وفي هذا السياق وجه المتحدث باسم أهالي ضحايا انفجار المرفأ إبراهيم حطيط، رسالة إنذار للقاضي بيطار فقال: «أمهلنا المحقق العدلي القاضي طارق البيطار وندعو لاستكمال الاستدعاءات من رؤساء حاليين وسابقين ووزراء حاليين وسابقين ونخص بمطلبنا استدعاء رؤساء الأجهزة القضائية والأمنية، ولحد الآن لم يأتينا أي رد من القاضي، ونحن مجبرون للذهاب إلى التصعيد ونقول لبيطار: انتظرناك بما فيه الكفاية وسنذهب إلى إجراءات قانونية توصلنا إلى حقنا».
وتشير أوساط بعبدا إلى اتصالات حصلت بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع مسؤولين إيرانيين وسعوديين ستساهم في حل الأزمة وترطيب الأجواء مع المملكة، بالتالي على لبنان مواكبة حركة الاتصالات الخارجية بتفعيل عمل مجلس الوزراء». ونقلت الأوساط عن عون إشارته إلى ضرورة انعقاد الحكومة انطلاقاً من حرصه على الاستقرار العام ومعالجة الأزمات الحياتية والوقت لا يسمح بترف التعطيل.
وأفيد أن الدعوة ستكون أواخر الأسبوع المقبل بأبعد تقدير، وأن أول جلسة للمجلس ستنعقد بعد عودة الرئيس عون من زيارته إلى قطر.
إلا أن مصادر «البناء» تساءلت عن «قدرة الداخل على حل الأزمة الداخلية التي أصبحت في مكان آخر يبدأ بمأزق السعودية في اليمن مع اقتراب سقوط مأرب والحديدة ووصول أنصار الله إلى باب المندب وقدرتهم على وقف الحركة التجارية البحرية للمملكة في هذا الممر الحيوي، ولا تنتهي بمسار الحوارات الجارية بين طهران والرياض من جهة وبين إيران والأميركيين حول الملف النووي الإيراني من جهة ثانية، إلى جانب الانفتاح الخليجي على سورية. إلا إذا كان ميقاتي سيدعو إلى جلسة على سبيل اختبار النيات والمواقف أو إحراج «الثنائي» ورمي كرة المسؤولية في ملعبهما لجهة تعطيل الجلسات وتفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية». وتساءلت المصادر ماذا لو قاطع ثلاثي أمل وحزب الله والمردة ومعهم وزراء آخرين الجلسة؟ هل تنعقد؟ لكن مصادر ميقاتي تؤكد بأن الدعوة لا تستهدف أي مكون من الحكومة بل هي لحث الجميع على حل الأزمة بسرعة.
وكان ميقاتي قال بعد لقائه عون: «بات هناك أكثر من 100 بند على جدول أعمال مجلس الوزراء ما يقتضي الدعوة إلى عقد جلسة قريباً لتسيير أمور الدولة، إضافة إلى ضرورة الإسراع في إقرار الموازنة العامة وإحالتها إلى مجلس النواب لدرسها وإقرارها بالتوازي مع إقرار الإصلاحات المطلوبة لمواكبة الاتفاق مع صندوق النقد الدولي». وأوضح أن «لا خيار لنا إلا التوجّه إلى صندوق النقد الدولي، وقد تستغرق المفاوضات معه وقتاً إضافياً يتعدّى نهاية العام الحالي، ولكن من خلال صندوق النقد يحظى لبنان بما أسمّيه إشارة معينة لكل الدول بأن لبنان قابل للتعافي ويجب دعمه». وتابع: «كل العالم لا يريد للبنان أن يسقط ومستعد لمساعدتنا، وعندما أقول العالم، فأنا أقصد أيضاً الدول العربية، وعلينا أن نقوم بالعمل المطلوب».
من جهته، أكد عون استمراره في العمل من أجل النهوض بلبنان من الصعاب العديدة والظروف القاسية التي يجتازها، آملاً بأن تكون السنة الأخيرة من ولايته بداية النهوض الفعلي والانطلاق في مسيرة التعافي. وأشار إلى أن «لبنان ينشد دائماً أفضل العلاقات مع الدول العربية ولا سيما دول الخليج العربي ونأمل بأن تتم سريعاً معالجة ما أدى إلى إشكالية معها ومن المهم ألّا تتأذى مصالح الشعب اللبناني، على الرغم من الأمور السلبية التي اعترضتنا، لن نيأس وسنخرج بشكل أقوى، ونتيجة الانتخابات المقبلة ستظهر من يريد المتابعة في خط الإنقاذ ومن يريد معاكسة ذلك». ورأى أن «الظروف القاسية أفقدت عيد الاستقلال بهجته وعلينا أن نعيش معانيه والإرادة حاضرة لإعادة إعمار كل ما تهدم».
وكان عون تلقى برقية تهنئة بعيد الاستقلال من الرئيس الأميركي جو بايدن أكد خلالها وقوف بلاده إلى جانب الشعب اللبناني، لا سيما في الوقت الذي يواجه فيه تحديات معاصرة. وأثنى بايدن على علاقات الشراكة التاريخية القائمة بين البلدين.
وفي مناسبة الاستقلال أكد قائد الجيش العماد جوزف عون خلال «أمر اليوم» للعسكريين أن «ثقة اللبنانيين والمجتمع الدولي بالمؤسسة العسكرية هي النتيجة الحتمية لأدائكم وتضحياتكم وجهودكم في وأد الفتن والحفاظ على السلم الأهلي، لأنكم على مسافة واحدة من كلّ الأفرقاء، وتشكلون النقطة الجامعة التي يلتف حولها جميع اللبنانيين. أيها العسكريون، إن التصدي للعدو الإسرائيلي ومواجهته من خلال الجاهزية واليقظة على الحدود جنوباً، وملاحقة الخلايا الإرهابية والقضاء عليها، وانتشاركم على الحدود الشمالية والشرقية للحد من عمليات التهريب، إضافة إلى تشعب مهماتكم بحفظ الأمن في الداخل والمساهمة في حماية الأمن المعيشي والإنمائي».
من جانبه، دعا المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم عسكريي الأمن العام في نشرة توجيهية في المناسبة، إلى «التمسك بالمشتركات الوطنية والأخلاقية التي تبقى أكبر بكثير من التباينات التي تدفع البعض في اتجاهات مريبة، غير مضمونة النتائج وتهدد الكيان اللبناني». وحضّهم على أن يكونوا وسائر المؤسسات العسكرية والأمنية «يداً واحدة للدفاع عن لبنان ووحدته من أجل صون الشعب وحمايته من الأخطار».
وتترقب الأوساط السياسية قرار المجلس الدستوري بالطعن الذي قدمه تكتل لبنان القوي بالتعديلات التي أدخلت على قانون الانتخاب، وسط مخاوف من ضيق المهل الدستورية ما يهدد إجراء الانتخابات في موعدها في 27 آذار وحتى في أيام في حال قبل الدستوري الطعن وأعاده إلى مجلس النواب، لا سيما وأن رئيس الجمهورية بحسب ما مصادره لن يوقع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة إذا رفض الدستوري الطعن، فضلاً عن مخاوف بتطيير الانتخابات لسبب أمني أو سياسي ما، ما يؤدي إلى الفراغ النيابي في ظل تعذر المجلس الحالي من التمديد لنفسه قبل انتهاء ولايته الدستورية.
وما يعزز هذا «السيناريو» الأخطر بحسب ما تشير مصادر سياسية لـ»البناء» هو لجوء الأميركيين والسعوديين إلى تطيير الانتخابات بأحد حالتين: إذا رأوا في الربع الساعة الأخير بأن نتائج الانتخابات لن تأتي وفق تطلعاتهم بتحجيم كتلة حزب الله وحليفه المسيحي أي «التيار العوني» لمصلحة الفريق الأميركي في لبنان، وبالتالي بقاء الخريطة السياسية للمجلس على حالها، والثانية أن يخدم هذا الخيار المشروع الأميركي بتعميم الفراغ وفق خطة وزير الخارجية السابق مايك بومبيو لمزيد من الضغط على حزب الله وخضوع لبنان للشروط الدولية.
وفي سياق ذلك، أعلن الشيخ نعيم قاسم أننا «سنخوض الانتخابات بتحالفات واضحة ركيزتها حلفاؤنا من القوى السياسية الحالية، ومجموعات المجتمع المدني الحليفة وكذلك الشخصيات التي لها حضورها الشعبي». وقال: «كما ينتظرون نتائج الانتخابات. نحن أيضاً ننتظرها كمحطة شعبية ضرورية لقلب الصفحة في لبنان. والقوات اللبنانية هي مركز الاهتمام الأميركي – السعودي لمواجهة «حزب الله» وحلفائه».
وقال قاسم في لقاء سياسي: «لجأوا إلى الحرب الاقتصادية والتي بدأتها أميركا بوضع لوائح للعقوبات، ووضع خطوط حمر للبنان للتعامل مع دول من دون أخرى، والتدخل في إدارة البنك المركزي والدولار، ظناً منهم بأن هذه العقوبات الاقتصادية وهذا الضغط على حزب الله وعلى لبنان، يحدث مشكلة بين اللبنانيين وحزب الله فيحملونه مسؤولية ونتائج الحصار وهذا الضغط فينفصلون عنه أو يواجهونه، كانت النتيجة أن الحزب قام بإجراءات تخفف وتؤسس وتواجه هذه الحملة الاقتصادية والعقوبات، منها حملة التكافل الاجتماعي، وخطوة استقدام المازوت الإيراني. إذاً كسر حزب الله الحصار الأميركي بالمازوت الإيراني والتكافل والصمود وأوجد تحولاً في المواجهة». وأضاف: «السعودية وجدت بأن نتائج الانتخابات يمكن أن تكون غير الذي يتوقعونه، فقررت أن تبدأ هجومها على حزب الله بحجة تصريح الوزير قرداحي وبعدها وضحت بأن هذا الهجوم على حزب الله، وأخرجت كل المختبئين والساكتين، فظهر السفير الخوجا والعسيري وكل الصحف والإعلام، وتبين أن هناك منهجية جديدة لها علاقة بمتابعة السعودية للبنان وهي التدخل في الانتخابات النيابية مباشرة من خلال دعم القوات اللبنانية وحشد كل الدعم لهم كرأس حربة في المشروع الذي يتقاطع مع المشروع الأميركي لتأمين الغالبية للطرف الآخر».
على صعيد آخر، أثار قرار وزير الصحة فراس الأبيض برفع الدعم عن الحليب والأدوية، لا سيما أدوية الأمراض المزمنة والمستعصية، غضب المواطنين الذين تظاهر عدد منهم أمام مبنى الوزارة ودخلوا إلى مكتب وزير الصحة للقائه، لكنه رفض استقبالهم وغادر الوزارة من أحد الأبواب الخلفية. وحمل المتظاهرون الأبيض مسؤولية هذا القرار.
وأشار رئيس لجنة الصحة النائب عاصم عراجي من السراي الحكومي، بعد اجتماع عاجل مع رئيس الحكومة إلى أننا «طرحنا زيادة الأموال المخصصة للدواء بالدولار وسيُبحث ذلك في اجتماع بين ميقاتي ووزير الصحة وحاكم مصرف لبنان».
وعلى مقلب آخر، سلّم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ميقاتي في السراي الحكومي، التقرير الذي أعدّته «شركة سمعان وغلام للتدقيق «BBO والذي يتضمّن التدقيق في حساباته الشخصية. وقال سلامة: «لقد سلّمتُ دولة الرئيس هذا التقرير انطلاقاً من مبدأ الشفافية، كي تكون لديه المعطيات المدققة التي تثبت بكل وضوح أن لا أموال قد دخلت إلى مصرف لبنان من العمليات التي لها علاقة بشركة «فوري»، ولا أموال من مصرف لبنان استفدتُ منها أنا شخصياً، وأن حساباتي لدى المصرف منفصلة تماماً عن حسابات البنك المركزي».
في المقابل توجه رئيس «التيار الوطني الحر»، النائب جبران باسيل، إلى سلامة، ذاكراً «إلى حاكم لبنان المنادي بالعفّة، أفرج عن كامل الداتا لتباشر شركة التدقيق الجنائي مهامها في حسابات مصرف لبنان». ولفت، في تصريح إلى «أنك قد تتمكّن من تيئيس الشركة لترحل ويسقط التدقيق، لكنك لن تتمكن من تيئيسنا، وبوجودنا لن يسقط التدقيق، كفى تعطيلاً للمحاسبة، ففي الأمر جرم، ألم تكتفِ بما ارتكبت من جرائم مالية؟».
