وطنية - غردت رئيسة لجنة المرأة والطفل النيابية النائب الدكتورة عناية عزالدين عبر حسابها على "تويتر": " جريمة جديدة تضاف إلى سجل جرائم العنف الاسري المستمرة بحق النساء في لبنان، وعار جديد يلحق ببيئتنا الإجتماعية ويضع القضاء أمام مسؤوليته بتطبيق أحكام قانون العنف الأسري الذي، وبموجب التعديلات التي أقرها مجلس النواب العام 2020 على التعريف وعلى مواد أخرى من القانون، أصبحت مفاعيله تطبق كاملة حتى بعد انحلال الرابطة الزوجية أو بسببها، حيث أصبح المرتكب الذي يقدم على جريمة العنف بعد طلاق الزوجين وكان الدافع لجريمته أو مصدرها العلاقة الزوجية، يعاقب بموجب أحكام التعديلات التي أقرت والتي تنص أيضا على تشديد العقوبات تبعا للفعل المرتكب وتلحظ أقصى العقوبات ردعا لمن تسول له نفسه ارتكاب مثل هذا الجرم".

                         ===============ج/ن