وطنية - شارك  رئيس "اتحاد النهضة العمالي" وعضو المجلس التنفيذي في الإتحاد العمالي العام في لبنان النقابي محمد إبراهيم  في أعمال مؤتمر العمل الدولي في دورته الحادية عشرة بعد المئة والمنعقد في العاصمة السويسرية - جنيف
 
وخلال مناقشة الشكوى المقدمة ضد لبنان بزعم مخالفة بنود الإتفاقية رقم 29 التي تناهض ما يعرف "بالعمل الجبري"، كانت كلمة لفريق العمال في لبنان ألقاها النقابي إبراهيم فيها: "لا يخفى على أحد الوضع القائم في لبنان الآن، فهو يعاني من أزمات كبرى ومعقدة انعكست سلبا على حياة اللبنانيين بشكل عام، وعلى العمال منهم بشكل خاص.
فلبنان يشهد حالات إضراب مستمرة سواء في القطاع العام أو الخاص، مما أدى إلى شبه شلل في البلاد، وشح في مصادر الدخل مما دفع فريق العمال اللبناني إلى المشاركة في أعمال هذا المؤتمر على نفقته الخاصة حرصا على عدم الغياب عن هذه التظاهرة الدولية العمالية".
 
اضاف :"لا نذيع سرا إذا ما قلنا لكم أن لبنان يعاني من أزمتين: حكومية ورئاسية، تترافقان مع مطالبات حثيثة لموظفي القطاع العام وعمال القطاع الخاص بحقوقهم، لا سيما تلك المتعلقة بالرواتب والأجور التي باتت لا تسمن ولا تغني من جوع نتيجة الإنهيار الكبير في سعر صرف العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية.
 
وتابع: "إن هذه الظروف الإستثنائية فرضت خللا في تطبيق المعايير الواجب اعتمادها، ولكن بقوة قاهرة خارجة عن إرادتنا. وعلى الرغم من ذلك، إلا أن لبنان لا يزال يبذل كل جهد ممكن ليحافظ، وبنسبة عالية، على إلتزامه بجوهر الإتفاقيات الدولية التي وقع عليها. لا بل إنه يسعى إلى تحصين تلك الإتفاقيات بأعمال تشريعية قانونية تقوم بها المؤسسات المعنية في الدولة اللبنانية بالتعاون مع الإتحاد العمالي العام والإتحادات المنضوية تحت لوائه ومن ضمنها اتحاد النهضة العمالي، هذا فضلا عن التنظيمات النقابية المتخصصة".
 
واردف: "ها هو مجلس النواب اللبناني يسن القوانين المتعلقة بجرائم التحرش فارضا عقوبات رادعة على مرتكبيها. كما وعمدت وزارة العمل اللبنانية على اتخاذ مجموعى من الإجراءات الضرورية كمنع توقيف أي عامل بحجة عدم اكتمال أوراقه القانونية. وكذلك منع مصادرة أو حبس جواز السفر الخاص بالعامل. وبذلت وزارة العمل جهودا مضنية في سبيل إصدار وتطبيق قرارات تعنى بحماية العمالة الوافدة إلى لبنان وحفظ حقوقها التي ترعاها الإتفاقيات الدولية والقوانين المرعية الإجراء".
 
وقال: "إضافة إلى ذلك، نقوم نحن كتنظيم نقابي عمالي في لبنان، وبصورة دائمة ومستمرة، بالسهر على حسن تطبيق الإتفاقيات الدولية، حاملين لواء الدفاع عن حقوق العمال وتحصينها في مواجهة كل اختراق يمكن أن يحصل. فضلا عن ذلك، فقد أنشأ الإتحاد العمالي العام في لبنان لجنة متخصصة مهمتها مراقبة تطبيق بنود الإتفاقيات الدولية، والتدقيق في مدى إلتزام الدولة اللبنانية بها، لا سيما الإتفاقية رقم 29 التي تعنب بما يعرف "بالعمل الجبري".
 
وعلى هامش المؤتمر، انعقدت لجنة صياغة تقرير المدير العام لمنظمة العمل العربية، وإبداء الملاحظات على تقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية. فأوكلت إلى رئيس اتحاد النهضة العمالي النقابي محمد إبراهيم مهمة تمثيل العمال العرب في تلك اللجنة.
 
وتستمر أعمال المؤتمر حتى تاريخ السادس عشر من حزيران الجاري.
 
                    ===============