وطنية - عقد تحالف "متحدون" وجمعية "صرخة المودعين" مؤتمرا صحافيا اليوم، للحديث عن تطورات ملف المودعين وما شهده تفعيل تطبيق المادة 184 من قانون العقوبات وكيفية العمل بها، ومجريات الحجزين التنفيذي والاحتياطي، وأيضا جلسة استجواب حاكم المصرف المركزي رياض سلامة غدا الخميس أمام قاضي التحقيق في جبل لبنان أرليت تابت.
 
حموي 
بداية، شكرت المحامية سنتيا حموي من تحالف "متحدون" القاضية مريانا عناني على "قرارها الجريء والنوعي الذي اعتبر الشك سندا تنفيذيا"، معتبرة أن "قرار الحجز التنفيذي بوجه فرنسبنك لتنفيذ الشك بانكير الذي أصدره البنك بعد إقفال حساب المودع عياد إبراهيم، الصادر عن رئيس دائرة التنفيذ في بيروت القاضية عناني هو قرار مفصلي وتاريخي تبعا للأزمة الحالية، فالمصارف كانت تلجأ لهذا السلاح بإقفال الحسابات وإصدار شيك بانكير ما دفع بالمودعين الى الإحجام عن اللجوء إلى القضاء خوفا من إقفال حساباتهم".
 
وقالت: "هذا القرار أتى الآن ليعتبر الشك المصرفي سندا تنفيذيا وأوجب تنفيذه عينا ودون المرور أساسا بالمحاكم العادية، وبالتالي فإن القرار يعد نقلة نوعية في التعاطي مع الشيك ويوقف ألاعيب المصارف. كما أن السند التنفيذي يعتبر نافذا قي معرض إجراءات مقتضبة جدا وهي أيام معدودة، ولا وجود لإمكانية وقف التنفيذ، فإما التنفيذ طوعا أم جبرا عبر الحجز على الموجودات وبيعها في المزاد العلني، وفق منطوق القرار".
 
وأكدت أنه "حان الوقت لرفع الدعاوى المباشرة على البنوك وهذا الباب فتح على مصراعيه"، داعية المودعين الى "إغراق البنوك بالشكاوى المناسبة لاسترداد الودائع".
 
عليق 
بدوره، شكر المحامي رامي عليق القاضية عناني على قرارها الذي "يعيد الاعتبار للمودعين وللعمل المضني الذي قام به متحدون ويعفي الناس من المماطلات".
 
أما بالنسبة الى جلسة استجواب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، فشدد على "ضروره حضوره بالذات، خاصة أنها حددت بعد رد دفوعه وطلباته استئنافا وتمييزا، وتم التأكد من إتمام كافة التبليغات أصولا"، لافتا الى أنه "في حال عدم حضور سلامة جلسة الاستجواب، سيترك الفصل للقضاء، علما أن القانون نص على توقيف المدعى عليه في حالات مماثلة"، آملا "عدم اجتراح الأعذار خاصة أنها الجلسة الأولى للقاضية تابت، في ظل همروجات رد القضاة وما سوى ذلك لتطيير الجلسات".
 
وذكر أن هناك "اتصالات مع رئيس هيئة التفتيش القضائي للوقوف على كل التجاوزات التي تحدث على المستوى القضائي"، راجيا أن "ينتفض لنفسه أولا، مع كل الدعم لأي قاض نزيه وجريء".
 
وفي ما يتعلق بتفعيل المادة 184 عقوبات، شكر عليق النائب العام الاستئنافي في البقاع القاضي منيف بركات الذي "أبدى تفهما وتجاوبا خلال التواصل معه بخصوص وثوابت متحدون الثلاثة في قضية المودع عبدالله الساعي والتي حاول محامو متحدون التحرك ضمنها في معرض تطبيق حق الدفاع العام المشروع الذي فتح حاليا على مصراعيه، وهي: إطلاق سراح المودع الساعي فورا (اليوم)، عدم التعرض للمبلغ المستوفى والعودة عن قرار ضبطه لأن هذا المال ناتج عن جرم ارتكبه البنك وهو إساءة الأمانة، وجرم متماد ومتفاقم، واسترداد بلاغ البحث والتحري بحق زوجته وعدم التعرض لأي فرد من عائلته".
 
وإذ أسف أن "تؤدي الضغوطات والتدخلات العديدة التي واكبت جهوده والمحامية حموي في قصر عدل زحلة اليوم، للحؤول دون الوصول إلى هذه الثوابت كما هي باعتبار أن الخلفيات السياسية والانتخابية للذين جرى تدخلهم في الملف قد حدت من الاستمرار بهذا السياق، وأيضا اشتداد العاصفة الذي أرغم المحامين على العودة من البقاع"، أكد أن "الاساس لأي تسوية ممكنة بألا يلحق المودع أي تبعة قانونية".
 
وأشار إلى أن "المسار الطبيعي في هذه الحالات هو تجريم المودع، إنما بالتمحيص قانونا وإعمالا لحق الدفاع العام المشروع سندا للمادة 184 عقوبات، خاصة أن الساعي استخدم الشدة بالحد المطلوب لتحصيل الحق، فهذا يسقط الجرم وفق ضوابط محددة لا سيما استعمال الشدة بالمقدار المطلوب كما فعل الساعي".
 
وأكد "جهوزية محامي متحدون لتفسير وشرح هذا الموضوع بشكل دقيق"، مشددا على "ضرورة التنسيق لعدم الوقوع بالمحظور حفاظا على المصداقية التي يتمتع بها تحالف متحدون وجمعية صرخة المودعين"، وقال: "لا يمكننا أن نترك مودعا موقوفا أو مذكرة قضائية بحق ذويه لدى تفعيل هذا الحق، ونشجع على التواصل عند وضع حق الدفاع المشروع موضع التطبيق".
 
وكرر الدعوة الى "مواكبة جلسة استجواب سلامة في العاشرة من قبل ظهر غد الخميس، أمام قصر العدل في بعبدا، كما دعوة المودعين إلى رفع دعاوى مباشرة وشخصية على البنوك بأسرع وقت ممكن".

                              ==============