الأربعاء 17 نيسان 2024

06:43 am

الزوار:
متصل:

تحالف حرية التعبير: لاحترام حريات الصحافة والمحاماة وتعديل قوانين القدح والذم جذريا

وطنية - دان "تحالف حرية الرأي والتعبير" في لبنان ببيان، "الاستدعاءات المتزايدة التي تهدف للتضييق على حرية التعبير بما فيها تلك التي حصلت خلال الأسبوعين الأخيرين، وصدرت عن سلطات مختلفة".

وأشار الى "قرار مجلس نقابة المحامين في بيروت الذي اشترط الاستحصال المسبق على إذن من نقيب المحامين قبل المشاركة في أي ندوة أو مقابلة ذات طابع قانوني تنظمها وسائل الإعلام أو وسائل التواصل الاجتماعي أو المواقع الإلكترونية أو المجموعات. وبناء على هذا القرار، قامت نقابة المحامين باستدعاء المحامي نزار صاغية، المدير التنفيذي لـ"المفكرة القانونية"، الى جلسة استماع من دون تحديد السبب". 

ولفت الى "دعوة نقيب المحامين ناضر كسبار لوضع تشريع جديد يلحظ وسائل التواصل الاجتماعي من حيث تعريفها وشروطها والعقوبات المتعلقة بها، معلنا تأليف لجنة الإعلام في نقابة المحامين لدراسة مشاريع قوانين تواكب تطورات العصر والتكنولوجيا"، معتبرا أن "المنحى المقلق والمستجد الذي تتخذه نقابة المحامين في تقييد حريات المحامين/ات المنتسبين/ات إليها، يتلاقى مع منحى آخر شهدناه في السنوات الماضية، لجأت السلطات لتصعيده مؤخرا، وهو يقضي بتقييد حرية الصحافة".

وذكر أنه "خلال الأسبوع الماضي، لجأت شخصيات سياسية وقضائية ذات نفوذ في لبنان مجددا إلى قوانين التشهير والقدح والذم الجزائية لإسكات الانتقادات. كما لجأت النيابات العامة إلى استدعاء الصحافيين/ات للتحقيق في مراكز أمنية خلافا لقانون المطبوعات"، عارضا لطريقة تبليغ الصحافيين مؤسس موقع "ميغافون" الصحافي جان قصير  ورئيسة تحرير موقع "مصدر عام" لارا بيطار.

وإذ نبه التحالف من "التضييق على حرية النقد والتعبير والدفاع عن الحق العام"، تخوف من "المنحى الذي أخذته نقابة المحامين مؤخرا ومن الاستدعاءات التي طالت الصحافيين، كونها تضع مزيدا من القيود على حرية التعبير والإعلام، وسط استخدام متزايد لمواد القدح والذم المدرجة في قانون العقوبات بما لا يتماشى مع المعايير الدولية. فالمعايير الدولية في حماية الحق بالتعبير، وهي ملزمة للبنان، تشدد على ضرورة إلغاء القوانين التي تسمح بالسجن في قضايا التعبير السلمي، لا سيما القدح والذم، والاكتفاء بالتعويضات المدنية".

وطالب التحالف:

"- السلطات اللبنانية والجهات الفاعلة مثل نقابة المحامين، بالامتثال لمعايير حرية التعبير المكفولة في الدستور والمواثيق الدولية، ولا سيما المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتي لا يجوز الحد منها بما يمس جوهرها.

- مجلس نقابة المحامين في بيروت بالرجوع عن قراره الصادر في 3/3/2023 الذي يحد من حرية المحامين بالتعبير ويخضعها للرقابة المسبقة، لما في ذلك من ضرر على حق المجتمع بالإطلاع على الشؤون القانونية والقضائية، وبوقف ملاحقة المحامين على خلفية مخالفة هذا القرار.

- النيابات العامة والأجهزة الأمنية في لبنان بوقف استدعاءات الصحافيين الى التحقيق في المراكز الأمنية على خلفية ممارسة حرية التعبير وكشف الفساد. 

- مجلس النواب بتعديل القوانين اللبنانية بحيث تتلاءم مع التزامات لبنان بموجب القانون الدولي، وضمان إجراء مشاورات هادفة مع المجتمع المدني بشأن مشاريع القوانين الجديدة، والتأكد من أن أي قانون يقترحه يفي بالمعايير الدولية، بما في ذلك:

إلغاء تجريم القدح والذم والتحقير، بحيث تقتصر على المسؤولية المدنية ولا تترتب عليها أي عقوبات سجن.

منع المؤسسات الحكومية، بما فيها الجيش والأجهزة الأمنية، من رفع دعاوى قدح وذم.

النص على أن الحقيقة ستكون الدفاع الفاصل في قضايا القدح والذم، بغض النظر عن الشخص المستهدف. في قضايا المصلحة العامة، يكفي أن يكون المدعى عليه قد تصرف بالعناية الواجبة كافيا لإثبات الحقيقة.

حصر التجريم فقط بالتصريحات التي ترقى إلى التحريض على العنف أو الكراهية أو التمييز على أساس قومي أو عرقي أو ديني. ويجب أن يحدد القانون بوضوح معنى كل من هذه المصطلحات، بالاستعانة بـ"خطّة عمل الرباط" كدليل توجيهي.

إلغاء جميع متطلبات ترخيص الصحافيين، والحصول على الإذن المسبق للمنشورات.

إلغاء السرية عن مناقشات القوانين في اللجان النيابية، ومن ضمنها مناقشة مشروع قانون الإعلام".
 

وشدد التحالف على أن "لبنان مطالب اليوم بصون حرية التعبير وحماية حرية عمل الصحافيين/ات لأن واجبهم يحتم عليهم أن يراقبوا السلطات العامة ويحاسبوها"، مؤكدا أن "من واجب نقابة المحامين ضمان حرية التعبير للمحامين وتكريس دورهم بالدفاع عن الناس ورفد النقاشات العامة بخطاب حقوقي في قضايا هامة كالفساد واستقلالية القضاء".

وأكد أنه "لا يمكن تحقيق الإصلاح في لبنان طالما لم تٌسَنّ بعد قوانين هدفها حماية الصحافيين وغيرهم ممن يراقبون المسؤولين عن تطبيق القانون، يسجلون انتهاكاتهم، ويفضحون ممارساتهم".

وأخيرا، أعلن التحالف أنه يعتبر نفسه "معنيا مباشرة باستدعاء المحامين والصحافيين/ات ويتبنى موقف ائتلاف استقلالية القضاء في لبنان لا سيما في خوض معركة الحرية والعدالة معا والتحذير من اي خطوات عقابية او تخويفية بوجه المحامين والصحافيين/ات على خلفية ممارسة حرية التعبير والانتقاد".

الاعضاء 

يذكر أن التحالف يتألف من الأعضاء:

ألِف – تحرّك من أجل حقوق الإنسان 

تجمع نقابة الصحافة البديلة

الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات

حلم

سمكس

المركز اللبناني لحقوق الإنسان

المفكرة القانونية

منظمة إعلام للسلام (ماب)

منظمة العفو الدولية

مؤسسة سمير قصير

مؤسسة مهارات

منّا لحقوق الإنسان

موقع "درج"

نواة للمبادرات القانونية

هيومن رايتس ووتش

 

                                   ========== 

تابعوا أخبار الوكالة الوطنية للاعلام عبر أثير إذاعة لبنان على الموجات 98.5 و98.1 و96.2 FM

  • خدمات الوكالة
  • خدمة الرسائل
  • تطبيق الوكالة الالكتروني
  • موقع متجاوب