وطنية - اعتبر المفتي الشيخ حسن شريفة ان "الإنقاذ يحتاج الى شفافية ومحاكاة للازمة التي نعيشها وليس المجافاة السلبية ،بين الواقع والخيال. هناك بلد ينهار امام اعيننا ويحتاج الى إنقاذ وهذا يتطلب مساعدة الجميع بحوار هادىء هادف وبناء بعيدا عن المزايدات ولعبة شد الحبال ،وسياسة النأي بالنفس ونفض اليدين ليست في محلها بل هي تخلٍ عن المسؤولية. البعض لا يريد المشاركة وليس باستطاعته أن يحكم ولا يريد أن يصدق ما انتجته صناديق الاقتراع ، لا زالت الشعبوية تطربه وتأخذه الى امبراطورية الرغبات والاحلام، ما هو البديل؟ ما الحل؟ لا شيء فقط معارضة لأجل المعارضة لا افق مرئي ولا أهداف واضحة ، وبخاصة أن السيادية التي طالما تغنوا بها تحطمت على أعتاب السفارات وما رافق الاستشارات الملزمة من املاءات وتدخلات قد فضحت المستور".
اضاف: ىاننا في هذه المرحلة الصعبة والتاريخية بحاجة الى توحيد الخطاب السياسي والتطلع الى خطة انقاذية موحدة في ظل الازمة الدولية التي تضرب أوروبا، وفي ظل المخاطر التي تهدد وطننا وثرواته من جانب الكيان الصهيوني، واليوم نحن على مشارف حكومة جديدة امامها مهام جسام وكبيرة والمطلوب منها ليس إدارة الازمة بل اجتراح الحلول للازمة، والمطلوب من الافرقاء السياسيين تسهيل تأليفها بأسرع وقت وفق معايير وطنية تعيد بناء الدولة ومؤسساتها وتعالج الازمة الاقتصادية الاجتماعية لننطلق بوحدة في الموقف ووحدة في العمل لما فيه خير وطننا".
كلام المفتي شريفة جاء في خطبة الجمعة في مسجد الصفا في بيروت أشار فيها الى ان"اللبنانيين ينتظرون ولادة الحكومة الجديدة وتكثيف الاجتماعات لبحث الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية الامنية المتردية وايجاد الحلول المناسبة فالجمود الحاصل حالياً والانقسام السياسي يجب ان يعجل في وتيرة تأليفها وعليه ان يدفع باتجاه اجتراع حلول سياسية لتخفيف الضغط على الشارع والمواطن الذي يقبع تحت خط الفقر بانتظار حلول اقتصادية واجتماعية".
وقال: "نخشى من المراوحة والدخول في لعبة تضييع الوقت لتحصيل مغانم على حساب الوطن والمواطن فالمطلوب انتظام عمل الدولة من خلال حلول إجرائية لإنقاذ البلد خصوصاً اقتصادياً واجتماعياً والعمل بجدية لمواجهة الاستحقاقات والازمات الكارثية التي تضرب المواطن على رأسها ضبط سعر صرف الدولار ومعالجة الأمور الأساسية التي تتعلق بالأمن الغذائي والاجتماعي والصحي".
وختم: "لقد تجاوزنا مرحلة الوعود وآن الأوان لتنطلق عجلة البلاد والعمل بجدية للتأسيس لمرحلة الإنقاذ الاجتماعي الاقتصادي ولحوار يعيد شبك خيوط الأمان السياسي دون أي تذرع او حجج لا تبررها أي ضغوط خارجية او داخلية ووضع مصلحة الوطن والمواطن فوق أي اعتبار".
======ج.س
