وطنية - طرابلس - رد محافظ لبنان الشمالي القاضي رمزي نهرا، في بيان، "على جملة افتراءات تتناوله والمتعلقة بدفع بعض مستحقات عمال الفاتورة المياومين في بلدية الميناء، الذين جرى الاستعانة بهم من قبل المجلس البلدي المستقيل بدءا من بداية العام 2017، واوضح الحقائق التالية:
اولا - ان المبالغ المستحقة لهؤلاء المياومين تعود الى شهري11 و12 من العام 2019، والتي لم تسدد لهم بنتيجة استقالة اعضاء المجلس البلدي وحل البلدية وعدم وجود اي سلطة تقريرية او تنفيذية فيها لغاية تكليف محافظ الشمال بالقيام بأعمال البلدية.

ثانيا- يتوجب للعمال المياومين المذكورين المستحقات المتوجبة لهم عن عملهم بدءا من تاريخ 27-7- 2020 وهو تاريخ مباشرتهم العمل مجددا بقرار محافظ لبنان الشمالي رقم 1 .
وذلك بعد انقطاع دام اكثر من 7 اشهر بنتيجة شغور وحل البلدية المذكورة ، ومع العلم بأن قرار اعادتهم الى العمل كان اول قرار اتخذه المحافظ نهرا بعد استلامه تسيير اعمال البلدية.

ثالثا - ان القرارات العائدة لكل هذه المستحقات المشار اليها سابقاً قد جرى توقيعها واصدارها من قبل المحافظ وهي قيد التصديق وفقا للاتي:
- القرارات العائدة للاشهر 11 و12 من العام 2019 ، تمت احالتها الى وزارة الداخلية والبلديات من اجل الاستحصال على التصديق اللازم على قرارات دفع هذه المستحقات بعد عرضها اصولا على موافقة هيئة التشريع والاستشارات.
- القرار العائد لدفع المستحقات المتعلقة بشهر 8/ 2020 معروض حاليا على تاشيرة المراقب العام المالي، وقد وقع عليه المحافظ نهرا قبل احالتهاعلى المراقب.

رابعا- المستحقات العائدة للاجراء الدائمين تتعلق بدفع بدلات آحاد واعياد ومرضيات 2019 جرى تنظيم قرارات مصالحة بشانهم وايداعهم وزارة الداخلية للتصديق عليها بعد عرضها على موافقة هيئة التشريع والاستشارات وفقا للاصول خامسا - مستحقات العمال والموظفين المترتبة عن الستة اشهر الاولى من عام 2020. وهي عبارة عن مساعدات مرضية وآلاحاد والاعياد، بالاضافة لمساعدات مدرسية عن العام الحالي. 2020، تم اعادة تنظيمها وعرضها على تأشيرة المراقب العام المالي وفقا لطلبها.

وختاما اذ يهم المحافظ نهرا ان يؤكد حرصه على حصول كافة العاملين والموظفين على حقوقهم ومستحقاتهم المالية، وكان قد سعى منذ اعادة تكليفه بشؤون البلدية الى انصاف هؤلاء العاملين وتأمين استقرارهم المعيشي، ويأمل نهرا تعاون كافة العاملين في البلدية والمراقب العام المالي في اطار تطبيق القانون والاصول لخدمة مصالح البلدية والمواطنين في مدينة الميناء، فاقتضى التوضيح".



=============