وطنية - كتبت "البناء" تقول: جلسة التموضعات الحادّة عبرت، وكان مؤكداً عبورها دون استيلاد رئيس، كما كان واضحاً انعقادها دون لجوء أحد الى خيار تعطيل النصاب، فهي جلسة حجز المواقع، حيث تحركت أطراف الحلف الذي ظهر في الاجتماع الأميركي الفرنسي السعودي، وصدر عنه بيان الإفراج عن عقد جلسة دون تعطيل النصاب، تحت شعار إجراء الانتخابات ضمن المهلة الدستورية، ولحقتها الإجازات المحلية من بكركي ودار الفتوى، واستند اليها رئيس مجلس النواب نبيه بري في قرار الدعوة لعقد جلسة الانتخاب الأولى. فوقفت واشنطن تراقب ولم تكشف أوراقها الرئاسيّة، تاركة لكل من باريس والرياض التحرك لتجميع الأصوات ولو لحساب مرشحين مختلفين، فجمع السفير السعودي نواب حزب القوات اللبنانية وحزب الكتائب والحزب التقدمي الاشتراكي لحساب التصويت للنائب ميشال معوض، واضعاً على الطاولة 40 صوتاً هي الأصوات الـ 36 التي نالها ميشال معوض وأربعة نواب غابوا عن الجلسة ينتمون للكتل التي صوّتت لمعوض ومن بينهم النائب بلال حشيمي الذي خالف قرار تكتل النواب المستقلين الذين كان يفترض أن يضموا 12 نائباً وصوّت 10 منهم لكلمة لبنان، بينما صوّت زميله النائب غسان سكاف مخالفاً زملاءه المستقلين، كما صوّت النواب الـ 10 الحاضرون من النواب الـ 13 “التغيريين” للمرشح سليم ادة الذي تبنّت ترشيحه السفيرة الفرنسية آن غريو أمام البطريرك الماروني بشارة الراعي داعية لإضافته إلى لائحة المرشحين المعتمدين من بكركي، بينما خالفتهم زميلتهم سينتيا زرازير بالتصويت باسم مهسا أميني التزاماً بقرار الجمعية الدولية التي تنتمي إليها، في ظل غياب نائبين من التكتل.

المجموع السعوديّ الفرنسيّ حجز 54 صوتاً، بما ضمن للأميركي إرسال اشارة القدرة على تعطيل النصاب، وتأكيد الشراكة الكاملة في إنجاز الاستحقاق الرئاسي.

بالمقابل صوت النواب الـ 60 الذين يمثلون كتل ثلاثي حركة أمل وحزب الله والتيار الوطني الحر وحلفائهم، ومنهم مؤيدو ترشيح الوزير والنائب السابق سليمان فرنجية، بورقة بيضاء، فيما توزع النواب المستقلون الـ 14، بين ثلاث أوراق بيضاء لنواب صيدا، وصوت لنهج الرئيس رشيد كرامي، ومقابلهم 10 أصوات للبنان، وبين النواب الـ 14 تفاهم بعدم الانقسام بين مرشحي تصادم والبحث عن مرشح توافقي مع أمل باستعادة النائبين سكاف وحشيمي.

الفك والتركيب في التموضعات الحادة سيبدأ بعد الجلسة الأولى، حيث الترقب لما سيقوم به النائب السابق وليد جنبلاط، من جهة، وما سيقوم به نواب التغيير الذين بدا أن الجرّة قد انكسرت بينهم وبين القوات من جهة موازية، بينما تحدّث رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل عن استحالة فوز أي مرشح لفريق والحاجة لمرشح توافقيّ، ومثل هؤلاء يسعى النواب الـ14 المستقلون لمرشح توافقيّ، ومجموع هؤلاء 40 نائباً، ويشكل انضمامهم الى النواب الـ 60 الذين يمثلون الثلاثي أمل وحزب الله والتيار والحلفاء، بالتفاهم على انتخاب مرشح يتفقون عليه، قد يكون سليمان فرنجيّة أو سواه، ضماناً للنصاب والانتخاب معاً، بينما لا يكفي انضمامهم للـ 28 نائباً الذين يمثلون نواب القوات وما يتبقى من مؤيدي ترشيح ميشال معوض، لضمان تأمين النصاب بجمع 68 نائباً فقط.

تبدو شروط انضمام الـ 40 الى الـ 60 هي الوصفة الوحيدة التي تضمن النصاب والانتخاب، سواء بما تحتاجه من عدم ممانعة خارجية، أو بتفاهمات داخلية، لكن ظروفها لا تبدو متوافرة بعد، وربما تحتاج لتنضج بصورة عمليّة أكثر من الوقت الباقي من عهد الرئيس ميشال عون، كما يبدو أن انتظار نتائج مفاوضات الترسيم الحدوديّ البحريّ من جهة، والبتّ بالطعون أمام المجلس الدستوريّ من جهة مقابلة، شرطين اضافيين لبدء تفاوض جدي حول التوافق، الذي شكل الكلام عنه، كشرط إلزامي لإنجاز الاستحقاق، من قبل رئيس مجلس النواب نبيه بري، ختاماً للجلسة الانتخابية الأولى.

وكما كان متوقعاً، لم تفضِ جلسة مجلس النواب أمس، الى انتخاب رئيس للجمهورية وانتهت برفع الجلسة بعد فقدان نصاب الثلثين، فاتحة المجال أمام سيل من التحليلات والقراءة السياسية لنتائجها وتوزع خريطة التصويت والمواقف والاصطفافات خلال الجلسة التي شكلت جس نبض واختباراً لموازين القوى وترسيم حدود القوة والأوزان والقدرة على تجيير الأصوات، وكشفت التوجهات الخارجية والنظرة للملف الرئاسي قبل بدء جولة المفاوضات الجدية بين الكتل النيابية للتوصل الى رئيس توافقي ويجري في جلسة مقبلة تأمين النصاب خارجياً والأكثرية داخلياً.

وانعقدت الجلسة برئاسة الرئيس برّي بعد توفر نصاب الثلثين داخل القاعة العامة في حضور 122 نائباً وغياب نائبين هما سليم الصايغ وستريدا جعجع من دون عذر، واعتذار 4 نواب هم فؤاد مخزومي، نعمت افرام، إبراهيم منيمنة بداعي إصابته بكورونا ونجاة صليبا بداعي السفر.

وإثر انتهاء عملية فرز الأصوات أعلن بري النتيجة كالآتي: 63 ورقة بيضاء وهم كتلة الوفاء للمقاومة (15)، التنمية والتحرير (15)، لبنان القوي مع حزب الطاشناق (21)، الوطني المستقل (4)، كتلة جمعية المشاريع (2)، والنواب حسن مراد وجميل السيد وجهاد الصمد وفراس السلوم، ونواب صيدا المستقلون عبد الرحمن البزري واسامة سعد وشربل مسعد، لكن جمع هؤلاء هو 64 ما يعني أن أحد هؤلاء لم يصوّت بورقة بيضاء بل إلى أحد الخيارات الأخرى. و36 صوتاً للنائب ميشال معوّض عبارة عن كتل القوات اللبنانية (18) باستثناء ستريدا جعجع، الكتائب (3) بغياب سليم الصايغ، واللقاء الديمقراطي (8)، وكتلة الاعتدال بغياب فؤاد مخزومي، وثلاثة نواب مستقلين هم إيهاب مطر وميشال ضاهر وجان طالوزيان، أما الصوت الـ36 فهو إما بلال الحشيمي وإما غسان سكاف، علماً أن الحشيمي أكد لـ»البناء» أنه صوّت لمعوّض.

 أما الذين صوّتوا بورقة «لبنان» (10) واعتبرت ملغاة، فهم النواب ذات الأغلبية السنية «ودائع» تيار المستقبل كرسالة ربما أراد هؤلاء النواب إرسالها للرئيس سعد الحريري في مقر إقامته بعد إقصائه عن الحياة السياسية بأنه لا يزال ممثلاً في المجلس. وهم نبيل بدر ومحمد سليمان ووليد البعريني وسجيع عطيه، عبد العزيز الصمد وعماد الحوت، أحمد رستم وجميل عبود إضافية الى نائبين آخرين. أما مهسا أميني فصوت واحد واعتبرت ملغاة، ونهج رشيد كرامي صوت واحد والتي اعتبرت ملغاة ايضاً، (النائب كريم كبارة)، 11 لسليم إده، عبارة عن أصوات قوى التغيير الـ 13 باستثناء إبراهيم منيمنة ونجاة صليبا اللذين غابا عن الجلسة. 

وبعد اعلان النتيجة، بدأ النواب بالخروج من القاعة ما أدّى الى فقدان النصاب فرفع الرئيس بري الجلسة.

وبدا لافتاً قول رئيس المجلس رداً على سؤال عن موعد الجلسة المقبلة «اذا لم يكن هناك توافق وإذا لم نكن 128 صوتاً لن نتمكن من إنقاذ للمجلس النيابي ولا لبنان. وعندما أرى أن هناك توافقاً سوف أدعو فوراً الى جلسة وإذا لا فلكل حادث حديث».

وفسّرت مصادر نيابية عبر «البناء» كلام بري بأن تعيين جلسة مقبلة سيطول وربما لأسبوع أو أكثر، وبالتالي لن يتمّ انتخاب رئيس إلا بتوافق مسبق وتأمين نصاب الثلثين. ما يعني أن الجلسة لم تقفل وبالتالي الدورات المقبلة تحتاج الى نصاب الثلثين حتى يتم انتخاب الرئيس بالأكثرية العادية أي 65 صوتاً.

وكانت الاتصالات واللقاءات تكثفت منذ تعيين بري الجلسة واستمرت الى ساعات الصباح الأولى التي سبقت الجلسة وانتقلت الى داخل القاعة قبل دقائق من انطلاق الجلسة، لا سيما على خط كتل القوات اللبنانية والكتائب والاشتراكي والتغييريين ولم يتم التوصل الى توافق بينهم على مرشح موحّد فدخلوا منقسمين وموزعين على عدة مرشحين، مقابل تماسك جبهة ثنائي أمل وحزب الله وحلفائهما والتيار الوطني الحر الذين صوّتوا بورقة بيضاء في رسالة الى أنهم يستطيعون تحويل الورقة البيضاء الى مرشح مع جذب نائبين فقط ليصبح العدد 65 ويتم انتخاب رئيس إذا تمّ تأمين النصاب، وربما يتم تأمينه من كتلة النائب السابق وليد جنبلاط إذا حصلت تسوية ما.

وقد بدا الخلاف واضحاً بين القوات وكتلة التغييريين والمستقلين، وتعذر توافقهما على مرشح واحد وتجلى ذلك برفض قوى التغيير التصويت لمعوّض، وبالسجال بين نواب القوات والنائبتين بولا يعقوبيان وحليمة قعقور التي اعتبرت أن جميع الكتل النيابية تقاطعت على تطيير النّصاب بمن فيها القوات، فيما اعتبرت يعقوبيان أن معوض هو جزء من الاصطفاف السياسي.

وعلمت «البناء» أن النائب جورج عدوان تولى التفاوض مع الكتائب وكذلك مع النائب تيمور جنبلاط للتوصل الى مرشح واحد، لكن مصادر سياسية كشفت بأن تعذر توافق قوى التغيير والقوات والكتائب والاشتراكي على مرشح واحد يعكس التجاذب الفرنسي – السعودي في الملف الرئاسي، علماً أن جميع الأصوات التي ذهبت لمعوض معروفة الولاء للسفارتين الأميركية والسعودية في لبنان.

ووصف النائب غسان سكاف الجلسة بأنها «جلسة الورقة البيضاء والطاغية»، وقال لـ»البناء» على هامش الجلسة: «الرقم الذي ناله ميشال معوض 36 صوتاً كان لافتاً لا سيما أن 4 نواب مؤيدين له غابوا عن الجلسة، ما يعني أنه يحظى بـ 40 صوتاً، وقد يرتفع الى 65 إذا أضفنا الأصوات المتفرقة التي توزّعت على بقية الأسماء، ويمكن أن تصل أصوات الورقة البيضاء إلى 65 أيضاً، لكن أي مرشح يحتاج للفوز الى نصاب الثلثين». وشدد سكاف على أنه مستمرّ بمبادرته بين الكتل والقوى السياسية للتوصل الى رئيس توافقي».

واعتبر عضو كتلة تجدد النائب أديب عبد المسيح لـ»البناء» أن «نيل معوض 36 صوتاً نتيجة يمكن البناء عليها في الجلسات المقبلة، علماً أن هذا الرقم عبارة عن القوات والكتائب والاشتراكي وكتلة تجدّد مع غياب النائبين ستريدا جعجع وسليم الصايغ ويمكن أن يصل الرقم الى 65 إذا صوّت لمعوض نواب التغييريين والنواب السنة والنواب المستقلون، وكذلك الأمر رقم 63 للورقة البيضاء يمكن أن يرتفع الى 65 إذا ما انتقل نائبان من ضفة الى أخرى».

وقالت أوساط نيابية في التيار الوطني الحر لـ»البناء»: «انتخبنا بورقة بيضاء لأننا لم نختر مرشحنا بعد ولا زلنا في طور النقاش لاختيار الشخصية المناسبة للرئاسة والأسبوع المقبل سنعلن عن مشروع سياسي ومواصفات للرئيس المقبل»، معتبرة أن «الجلسة بروفا وجس نبض وكشف للمواقف والاتجاهات تحضيراً للتفاوض بين القوى السياسية على رئيس توافقي».

وأكد النائب سيمون أبي رميا لـ»البناء» أن «أي طرف لا يملك نصاب الثلثين ولا حتى أكثرية 65 نائباً، وهذا ما أظهرته النتائج وخريطة الأرقام، وبالتالي لا بد من تأمين نصاب الثلثين والتوافق المسبق بين الكتل النيابية لانتخاب رئيس، لأن أي فريق لا يملك فرض مرشحه على الآخر وهذا هو التوازن السلبي وبالتالي محكومون بالتوافق».

وشدّدت مصادر كتلة التنمية والتحرير لـ»البناء» على أن «الجلسة الأولى شكلت مكاشفة للمواقف واختباراً لحجم الكتل على تأمين أصوات وصرفها في سوق الانتخاب، وكل طرف عرف حجمه ومدى تأثيره بالمعادلة الانتخابية، وأظهر بأن لا رئيس في المهلة الدستورية»، مضيفة: «أن من المبكر التوصل الى التوافق الذي يحتاج الى مشاورات داخليّة مكثفة ومناخ ملائم وظروف خارجية مساعدة»، كاشفة أن «بري لن يدعو الى جلسة في القريب العاجل، إلا إذا حصل شبه توافق».

ورأى النائب علي حسن خليل أن «جلسة اليوم دعوة لكلّ القوى لأن تتكلّم مع بعضها ويجب ألا نضيّعها وأن نقدّر تداعيات الفراغ الرئاسي ولن نقف عند توزيع الأصوات لأن النتيجة كانت معروفة أنه لن ينتخب أي رئيس اليوم». اضاف: «بغياب التوافق لا يمكن انتخاب رئيس جديد للجمهورية والمجلس النيابي لا يفقد دوره التشريعي ولا حقّه بإعطاء الثقة لأيّ حكومة جديدة ونحن أمام جلسات جديدة لانتخاب لجان نيابية».

وقال المرشح النائب ميشال معوّض في حديث لـ»البناء» «إنني أمثل خيار العودة للدولة والسيادة والإصلاح والتوافق الحقيقي بين اللبنانيين، وفي ظل الانقسام العمودي في البلد لا يمكن أن نأتي برئيس رمادي ضعيف غير قادر على فعل شيء، وحتى لو كان هذا النموذج يأتي بأشخاص أوادم، لكن سينتج المزيد من الانهيار».

في غضون ذلك، تراجع الزخم الحكومي مع تقدّم الملف الرئاسي، وعلمت «البناء» أن «المدير العام للأمن العام لا يزال يتوسط على خط بعبدا – السراي الحكومي بالتنسيق مع ثنائي بري وحزب الله»، كما علمت أن مساحة الخلاف ومستوى تغيير الوزراء تقلص كثيراً مع صرف النظر عن توسيع الحكومة الى ثلاثينية بإضافة 6 وزراء موزعين على كافة الطوائف والكتل النيابية، واستبعاد تغيير وزير الاقتصاد أمين سلام، واقتصار التغيير على وزير المهجرين عصام شرف الدين»، لكن مصادر وزارية تكشف لـ»البناء» الى أن الأجواء الإيجابية هذه تبددت وتبدلت منذ أيام مع استحضار توجه جديد من جهة معينة الى العودة الى توسيع الحكومة وتدعيمها بوجوه ووزراء جدد، مشددة على أن «تأليف الحكومة يفترض التراجع عن المصالح الشخصية والسياسية وعدم ربط الحكومة بمصير الاستحقاق الرئاسي».

على صعيد ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، أشار نائب رئيس مجلس النواب ​الياس بو صعب​، إلى «أننا نتوقع أن يتسلم رئيس الجمهورية خلال 24 ساعة الرد أو العرض الخطي من الوسيط الأميركي ​آموس هوكشتاين​، على أن يدرس وإذا كان ضمن الحدود يكون إيجابياً ويبنى عليه». وأكد بو صعب في حديثٍ لقناة الـ»otv”، أن “الجو إيجابي ولا نريد أن نفرط في التفاؤل بانتظار الرد الخطي”، لافتاً إلى أنه “كانت هناك نقاط كثيرة عالقة بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي استطعنا حلها”.