"متحدون": اجتماع في مكتب وزير المهجرين تابع شكوى عليق أمام اللجنة الدولية لحقوق الإنسان في وجه المصارف

وطنية - أعلن "تحالف متحدون" في بيان، أن "اجتماعا عقد، ظهر اليوم، في مكتب وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال عصام شرف الدين،، في مبنى ستاركو، في وسط بيروت، ضم إليه الممثل الدائم للجنة الدولية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة السفير هيثم سعيد، المحامي محمد حاطوم عن تحالف متحدون ممثلا المحامي رامي عليق، ريشار فرعون وربيع عبود عن جمعية صرخة المودعين، رئيس المنتدى اللبناني لرجال الأعمال خالد سكيكي، والصحافي جو خوري".

وأشار إلى أن "الاجتماع خصص لمتابعة الشكوى التي كان تقدم بها المحامي عليق في ٢ أيلول ٢٠٢٢ أمام اللجنة الدولية لحقوق الإنسان في وجه المصارف اللبنانية وأصحابها ومديريها لارتكابهم جرائم ضد الفرد والإنسان، إضافة إلى البحث في خطة التعافي البديلة التي كان تقدم بها الوزير شرف الدين في منتدى بيروت الاقتصادي 2022، الذي عقد في فندق فينيسيا الأسبوع الماضي، في مقابل خطة حكومة الرئيس نجيب ميقاتي للتعافي الاقتصادي المطروحة، التي تهدر حقوق المودعين وتتعدى على صلاحيات لجنة المال في مجلس النواب".

ولفت إلى أنه "تم التركيز خلال الاجتماع على الهدف الحقيقي وراء تعطيل عمل القضاء، ألا وهو تمرير الخطط الاقتصادية على حساب المودعين، وأيضا التشديد على ضرورة تحريك مسألة الأموال المهربة إلى الخارج منذ ١٧ تشرين الأول ٢٠١٩، بحيث يتوجب أن يكون الكابيتال كونترول أساسا على هذه الأموال، وليس فقط على تلك المتبقية في لبنان. كذلك، طرح الوزير شرف الدين ضرورة تشكيل جبهة موحدة ينضوي تحتها المودعون بغية إيجاد مظلة رسمية لقضية المودعين".

وقال البيان: "كشف ممثلا جمعية صرخة المودعين عن تواطؤ عدد من نقابات المهن الحرة مع أصحاب المصارف في تعديهم على حقوق المودعين، رغم الشعارات المرفوعة بعكس ذلك".

واعتبر أن "الموقف الأبرز كان لممثل الأمم المتحدة السفير سعيد، الذي أشار إلى ربط شكوى تحالف متحدون المشار إليها بخطة وزارة المهجرين البديلة للتعافي بهدف تعزيز الطابع الرسمي للشكوى ومنحها الزخم المطلوب، وأعلن عن جلسة سيتم عقدها قريبا في هذا الخصوص في مجلس حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة. وأكد ضرورة محاسبة المسؤولين عن نهب أموال المودعين، وكشف عن مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون حقوق الإنسان أوليفييه دي شوتر أن رؤوساً كبيرة ستحاسب بنتيجة الشكوى، وأيضا وجود 35 اسما لمسؤولين في الدولة اللبنانية على قائمة الإنتربول يبحثون حاليا عن تسوية سياسية لأوضاعهم".

=============== ن.ح

تابعوا أخبار الوكالة الوطنية للاعلام عبر أثير إذاعة لبنان على الموجات 98.5 و98.1 و96.2 FM

  • خدمات الوكالة
  • خدمة الرسائل
  • تطبيق الوكالة الالكتروني
  • موقع متجاوب