ممثل وزارة الاشغال في مؤتمر الاعمار المستدام: التفعيل والإصلاح وإعادة إعمار مرفأ بيروت أركان أساسية لإحيائه

وطنية - افتتحت "الجمعية اللبنانية للباطون" مؤتمراً عن "الإعمار المستدام"، في فندق "موفنبيك"، برعاية وزارة الاشغال العامة والنقل ممثلة بالدكتور قاسم رحال ومشاركة نقابة المهندسين في بيروت و"دار الهندسة".

وقال رحال: "منذ اليوم الأول لتسلمنا مهامنا في وزارة الأشغال العامة والنقل كنا نعلم حجم التحديات التي سنواجهها، وان تحمّل المسؤولية في هذه الظروف الصعبة والدقيقة يتطلّب تخطيطاً معقداً وعملاً دؤوباً متّكلين على مرافقنا من جهة ومواردنا البشرية ما أمكن من جهة ثانية، وبالاستفادة من الإمكانيات التمويلية من جميع الدول والجهات الصديقة والمحبة للبنان".

أضاف: "نظرتنا لوزارة الأشغال لم تقتصر يوما على الخدمات فقط، وخصوصاً اننا في زمن عجاف عجزت فيه الدولة عن القيام بواجباتها، انما كانت بنظرنا وزارة سيادية بامتياز، قادرة بالعمل الحثيث عبر الإستثمار الأمثل لكافة مرافقها الحيوية من المرافئ إلى المطار فقطاع النقل والأملاك البحرية، أن تشكل رافعة حقيقية لنهضة لبنان مجددا".

وتابع: "التفعيل هو بحق كلمة السرّ للنهوض مجدداً، عبر تحسين خدمات تلك المرافق إضافة إلى إيجاد خدمات جديدة فيها، وتشكيل رافعة مالية للدولة في زيادة ايرادتها لصالح الخزينة العامة. وعليه، لم يكن التفعيل الذي عملنا عليه الإجراء الوحيد المتخذ، بل اقترن ذلك مع إطلاق ورش إصلاحية في المرافق كافة، هدفها المحوري أن تأخذ هذه المرافق دورَها الحيوي والطبيعي في منطقة تشهد تقلّبات سياسية وجيوسياسية متسارعة".
وأردف: "على صعيد مرفأ بيروت، على سبيل المثال لا الحصر، كانت عملية التفعيل هدفاً مرحلياً يجب تحقيقه وبسرعة من خلال بث الروح مجدداً في حركته المرفئية التي تصاعدت رويداً رويداً بعد أن كادت أن تصبح معدومة اثر انفجار الرابع من آب 2020، فكانت المناقصة العالمية لإدارة وتشغيل وصيانة محطة الحاويات التي تشكل جزءاً كبيراً من الحركة التشغيلية في المرفأ. تلك المناقصة أُعدّت بأعلى درجات الشفافية وفقاً لدفتر شروط واضح يعتمد المنافسة الشريفة، بحيث أن تلزيم المحطة للشركة المشغلّة الجديدة CMA CGM قد وفّر لصالح إدارة المرفأ والخزينة اللبنانية ما يقارب 40% من التكلفة السابقة، وبناء عليه ازدادت إيرادات المرفأ بشكل ملحوظ حيث بلغ متوسط ما حوّله المرفأ للخزينة العامة في الأشهر القليلة الماضية، حوالي 15 مليون دولار شهرياً فريش، وذلك من خلال إجراءات التفعيل فقط، كذلك ستقوم الشركة المشغلة باستثمار 33 مليون دولار في تحديث البنية التحتية في المرفأ حسب شروط العقد الموقع معها".

وقال: "لقد اقترن التفعيل في المرفأ بركن آخر قوامه الاصلاح الذي نؤمن بأنه المعبر الأساس لبث الروح مجدداً في مرافقنا العامة. وبما أن واقع المرافئ في لبنان يعتريه اختلاف في المعايير والنظم وطرق الإدارة، حيث أصبح لزاماً وضع إطار قانوني جديد، يكونُ عصرياً وحديثاً يعكس علاقة صحية بين المرافئ من جهة، وبين الجهات الأخرى المؤثرة بالعمل المرفئي من جهة أخرى. فهذه المرافئ اللبنانية تتنافس في ما بينها وتعتمد على قوانين غير متجانسة ما يستلزم توحيد المعايير والنصوص التي ترعى عملها فكان لزاماً علينا إعداد إطار قانوني جديد لجميع المرافئ اللبنانية يشكل عاملَ جذبٍ ويعزز التنافس مع أقرانها في المنطقة بدلاً من أن تتنافس هي مع بعضها البعض. هذا الإطار القانوني الجديد يعتمد على نموذج Landlord Port والذي بموجبه تملك الدولة العقارات والبنية التحتية للمرفأ، في حين أن الشركات المرفئية الخاصة تتولى تشغيل وإدارة البنية التحتية المرفئية، أي أنه ليس هناك خصخصة لأي من هذه المرافئ".

أضاف: "يتضمّن هذا الإطار منظومة حوكمة عصرية تتألف من مجلس وطني للمرافئ اللبنانية والذي يقوم برسم السياسة العامة للمرافئ إضافةً إلى إنشاء هيئة ناظمة لهذا القطاع تتمتع بالشخصية المعنوية المستقلة. لقد تم الانتهاء من إعداد هذا الإطار القانوني وسيحال قريباً إلى الحكومة لمناقشته وسيُرفع بعده إلى المجلس النيابي الكريم لإقراره".

وتابع: "إن ركنيّ التفعيل والإصلاح لن يكتملا إلا إذا توّجا بإعادة إعمار المرفأ بعد الكارثة التي حلّت به، ولأننا نؤمن بأن هذا المرفق ذو موقع استراتيجي وحيوي هام على ساحل المتوسط، ولأننا ندرك تمام الإدراك مدى التنافس الذي ينتظره من أقرانه على ساحل المتوسط، ولأننا نريده مرفقاً ذا دورٍ حيوي واستراتيجي للبنان، ولأجل هذا كلّه كانت خريطة طريقنا في إعادة إعماره تنطلق من وضع رؤية شاملة للمرافئ ومخطط توجيهي يكون الركيزة الأساس لاستثمار كل متر مربّع فيه. ولإتمام ذلك تم التواصل مع البنك الدولي منذ تولينا المسؤولية في الوزارة الذي أبدى استعداده لتمويل وإعداد دراسة مع شركات مختصة بهذا الشأن تعكس رؤية شاملة لكل من المرافئ اللبنانية استناداً إلى إحاطتهم الشاملة بقطاع المرافئ في المنطقة ككل، حيث تمّ تلزيم الدراسة إلى شركة Royal HaskoningDHV الهولندية بالتعاون مع شركة رفيق الخوري من لبنان. وعليه فقد أبدت وزارة الأشغال العامة والنقل كل انفتاح وتعاون مع البنك الدولي من خلال اجتماعات دورية مع الشركة الملتزمة، لإعداد الدراسة ونحن اليوم في المراحل الأخيرة للانتهاء من إعداد هذه الرؤى لهذه المرافئ، وذلك من خلال اجتماعات نعقدها حالياً في بيروت مع الجهات المرفئية المؤثرة كمجالس إدارات المرافئ والمجالس الاقتصادية والاكاديميين والوكلاء المرفئيين".

وأردف: "استناداً إلى الرؤية المعدّة لمرفأ بيروت، سيقوم البنك الدولي والشركات الملتزمة بهذه الدراسة بالتنسيق بين وزارة الأشغال والجهات المؤثرة في العمل المرفئي في لبنان بإعداد المخطط التوجيهي العام لمرفأ بيروت الذي يُعدّ الأساس والموجه في إعادة إعماره، على قاعدة الاستثمار الأمثل. ويتوقّع الانتهاء من العمل عليه في نهاية شهر اكتوبر كما أعلن عنه معالي الوزير في مؤتمره الصحافي يوم الاثنين الفائت".

وختم: "إن التفعيل والإصلاح وإعادة الإعمار في مرفأ بيروت تشكل بأبعادها الأركان الثلاث الأساسية لإحياء هذا المرفق وتحسين واقعه كمرفأ تاريخي يشكل صلة وصل بين الشرق والغرب يستحق أن تكون مدينة بيروت وليدة له".


                    ==============

تابعوا أخبار الوكالة الوطنية للاعلام عبر أثير إذاعة لبنان على الموجات 98.5 و98.1 و96.2 FM

  • خدمات الوكالة
  • خدمة الرسائل
  • تطبيق الوكالة الالكتروني
  • موقع متجاوب