07/09/10 22:14
سياسة ـ عون بعد اجتماع تكتل التغيير والإصلاح في الرابية:
ما قلناه الأحد الماضي نكرره اليوم من دون خجل
الوزراء الأربعة مذنبون لأنهم يتنكرون لمسؤولياتهم
نأمل من الذين يعتذرون من سوريا بسبب الاتهامات
الخاطئة ان يعتذروا منا لانهم اتهمونا بكل شيء
هناك مخالفات أساسية تهد مؤسسات الدولة
والمسؤولون عن هذه المؤسسات نائمون
سأعلن عن قراري بالمشاركة في طاولة الحوار بالوقت المناسب
وطنية ـ 7/9/2010 عقد تكتل التغيير والإصلاح لقاءه الأسبوعي في الرابية برئاسة العماد ميشال عون الذي قال بعد الاجتماع "اهلا وسهلا بكم في لقائنا الأسبوعي، جلسة اليوم كانت مغلقة ولم تقوموا بتصويرها، ولكن بإمكانكم وضع صور من الأرشيف.
الموضوع الأول الذي بحثناه كان حديث الرئيس الحريري إلى صحيفة الشرق الأوسط، وما تحدث عنه من شهود الزور والاتهام الخاطئ لسوريا، نأمل من الذين يعتذرون من سوريا بسبب الاتهامات الخاطئة أن يعتذروا منا لأننا عندما دعوناهم إلى التعقّل والى التحفظ في شأن نتائج التحقيق والى عدم التسرع في الاتهامات، اتهمونا بكل شيء، لن أكرر ما قالوه، لكنه كان يتضمن الكثير من قلة التهذيب ومن الاتهامات الباطلة ببيع السيادة والصفقات إلى آخره. فمن سيملك الشجاعة ويكون أول المعتذرين؟ ونحن نقدر من يملك شجاعة الاعتذار عن افتراءاته وتجنياته، من صحف وسياسيين من الفئة التي كانت موالية.
في موضوع آخر، وردنا خبر اليوم عن دعوة القسيس الأميركي تيري جونز، المنشق عن الانجيليين، في فلوريدا ويدعو فيها الى حرق القرآن في ذكرى 11 أيلول. هذا رجل فقد توازنه وعقله. نحن في المطلق مع حرية المعتقد لأي إنسان. ومن هذا المنطلق نحن نحترم جميع الناس الذين لديهم معتقدات مختلفة ونحترم مقدساتهم، وبشكل خاص المسلمين الذين نتعايش معهم منذ نشأتهم بأخوة ووحدة عيش. لذلك فإن هذا الموضوع يجب أن يحظى باستنكار عام وان يكون مرفوضا بشكل مطلق.
والآن نعود إلى بيت القصيد وإلى الحملة الشعواء التي شنت علينا منذ مساء الأحد واستمرت أمس واليوم، وذلك بعدما أثرت مواضيع عدة تتسبب بالوجع للبنان واللبنانيين وتمس بوحدته وبمؤسساته كلها. تحدثت عن هذه المواضيع، وكانت اللهجة عالية بعض الشيء، وقمت برفعها عن قصد لأنها المرة الثالثة أو ربما الرابعة التي نتحدث فيها عن شهود الزور وعن شرعية فرع المعلومات، وعن الإطاحة بقانون أصول المحاكمات، وعن الثقة بالقضاء، بالإضافة إلى الشائعات التي تصدر في الإعلام والتي تكثفت مؤخرا. قمنا بتنبيه الوزراء وقلنا إنهم مسؤولون، وهناك المسؤولية وهناك الذنب. فالمسؤول الذي يملك الوصاية على مؤسسة ويسهر على تنفيذ التعليمات والصلاحيات في هذه المؤسسة يكون مسؤولا عن أدائها، فإذا كان الأداء سيئا يكون هو مسؤولا عن الخطأ ويتوجب عليه اتخاذ الإجراءات. والوزير الذي يكون على علم بوجود عطل ولا يتخذ إجراء يصبح مذنبا. في كلمتي يوم الأحد اعتبرتهم مسؤولين، أما اليوم، فأعتبرهم مذنبين responsables et coupables بات هناك المسؤولية والذنب. فمهما كان عدد الذين صرحوا وسواء كانوا في الخدمة الفعلية أو من الاحتياط الأول المتقاعد الذين تم استدعاؤهم واستصراحهم، فهذا كله لن يغير الوضع. الوضع أن هناك مخالفات أساسية تهد مؤسسات الدولة، والمسؤولون عن هذه المؤسسات نائمون، وبالمناسبة ليس عيبا أن ينام المرء عندما تنقطع الكهرباء في المساء، لكننا نتحدث عن النوم في النهار عندما تكون الشمس قد طلعت، وحانت ساعة ممارسة المسؤوليات. فلا يتحدانا احد بسحب الثقة في المجلس النيابي، نحن نسحب ثقتنا الشخصية، وهو يعرف ما يعني هذا الموضوع بالنسبة إليه منذ الساعة الأولى لتعيينه وزيرا في المرة الأولى.
عدم ممارسة المسؤولية هو ذنب، وهؤلاء الوزراء الأربعة مذنبون لأنهم يتنكرون لمسؤولياتهم. آسف لقول وزير العدل إنه "ليس من سرب" فمن المسؤول إذا عن عمل قضاة التحقيق؟ وهم بتصرف من؟ إذا لم يكن هناك من مسؤول عن التسريب والتسريب ممنوع في القانون، فمن الذي سيخبرنا من أين يأتي التسريب؟ هل نذهب إلى شعبة المعلومات كي تقبض عن المسؤول عن التسريب؟ إلى من علينا ان نذهب؟
الهروب من المسؤولية بات من شيم المسؤولين عن النظام في البلد، فلا تؤخذ أي إجراءات تأديبية في حق مسؤول مخالف. طالبنا منذ خمس سنوات بلجنة أمنية تتلقّى المعلومات من أجهزة الأمن ومن المخابرات، أي تحديدا الشرطة القضائية، أمن الدولة، وفرع المعلومات في حال أصبح شرعيا لكنه إلى الآن غير شرعي ولا يحق له أن يقوم بما قام به. فما حصل هو إطاحة بقانون أصول المحاكمات، وامن لها التغطية قاض.القاضي يحق له أن يسطر استنابة لقاض آخر أو لجهاز يملك حق القيام بالتحقيق، أي لديه صفة قضائيّة، ولكن أن تحول الاستنابة إلى جهاز لا يملك الحق بالتحقيق فهذا يطيح بالقانون.
الثقة بالقضاء تنهار يوماً بعد يوم، وتنهار أكثر بالإعلام وبالمسؤول عن الإعلام، فالمسألة ليست مسألة انفعالات أو مزاج كما اعتبرها. وأكرر القول: هؤلاء مسؤولون عن انهيار الدولة، فكما فعلوا مع الكهرباء والمياه، يفعلون بمؤسسات الدولة الأخرى. كيف ينهار الإعلام كما انهارت الكهرباء؟ عندما يصبح مثل برج بابل كلّ يتكلّم على هواه وليس مسؤولاً عن كلامه. كيف ينهار القضاء؟ عندما لا يعود للقضاء وجود، وعندما يصبح مسموحاً لمن يشاء أن يمدّ كل يده على القضاء ويشدّه نحوه، وعندما تنتفي سريّة القضاء، يفقد التجانس في الدولة تماماً كما الجسم الذي يتفكّك في نهاية العمر وينتفي التناغم بين أعضائه.
الكلّ اختبأ خلف رئيس الجمهورية، منذ متى كان البكاء عيباً؟ انا شخصياً عندما أكون حزيناً تسقط دمعتي، وعندما أشعر بالوجع، وأحياناً عندما أكون فرحاً تنهمر دموع الفرح. البكاء يصبح عيباً عندما يشعر صاحبه بالعيب.
نحن لم نتعرّض لأحد، ونحن نحافظ على الآداب في الكلام والسلوك، لكننا نسمّي الأشياء بأسمائها. كذب الكثيرون بتصريحاتهم، ولفتتني تصريحات لأربعة أو خمسة مستصرحين لا علاقة لها بالموضوع، ويبدو أنّهم أخطأوا بالورقة التي أُعطيت لهم فقرأوا ورقة أخرى. الاستصراح بالتتابع موضة قديمة، والظاهر أنها عادت للعمل مجددا. التصريحات تخطت العشرين يوم أمس، ولكني أطمئن الجميع الى ان هذا الاستصراح "ما بيفك مغيص" ولن يوصلهم إلى أي مكان، فما قلناه يوم الأحد نكرّره اليوم من دون خجل أو وجل. ولكل الذين يجهدون في إطلاق الشائعات أقول: مهما فعلتم ومهما غاليتم فنحن أشخاص لا نُرَهَّب ولا نخاف، المذنبون أمثالكم يخافون، نحن نخيف ولا نخاف من أحد. فأطلقوا العنان لمخيلتكم واخترعوا ما شئتم، وللمستصرحين نقول ابتعدوا عن التهذيب ما شئتم في كلامكم فهذا لا يؤثر علينا ولا يهمنا، ما يهمّنا أننا سنبقى نقول الحقيقة، ومن لا يعجبه قولنا فليحسّن سلوكه، والسلوك الجيّد معروف كذلك السلوك غير الجيد. من يحترم القانون والأخلاقيات في ممارسة الحكم يكون ممتازاً ويستحق التحيّة والسلام والدعم. امّا ما تبقّى، والقول "هذه المسألة لم اعرف بها، وتلك لا أعرف كيف أقوم بها" ومثل هذا النوع من التبريرات، فهذا يعني أن صاحبها هو في حال عجز وعليه أن يذهب إلى بيته وهذا بديهي..
حوار
ثم أجاب عن أسئلة الصحفيين:
سئل: أثرت مواضيع معينة وتوجهت بها إلى الوزراء، كيف تفسر أن جميع الردود والتصريحات جاءت دفاعا عن رئيس الجمهورية من دون التطرق إلى صلب الموضوع الذي تكلمت عنه؟
اجاب: يراد من ذلك تشريد الموضوع إلى موضوع آخر، لأنّهم لا يملكون الأجوبة على الأسئلة التي طرحتها، ولأنّهم لا يملكون الصلاحيّة وليس لديهم القدرة على تحمّل مسؤولياتهم. هذه المواضيع حصلت وهم مسؤولون عنها، لذلك يهربون ويطلقون النار في مواضيع أخرى. لقد وضعتهم الآن أمام مسؤولياتهم، وأنا لا أريد ان أفتح مواضيع أخرى. الأسئلة لا تزال هي نفسها، وأُضيف إليها الكلام الذي قلته رسميّاً ونريد أجوبة عليه، لذلك أعتبر أنّهم باتوا مذنبين وليسوا فقط مسؤولين.
سئل: قيل أنك اليوم قد تعلن عدم مشاركتك بعد اليوم في طاولة الحوار الوطني، ما مدى صحة هذه الأقاويل؟
اجاب: لست على عجلة من أمري لأجيب عن هذا السؤال. أحتفظ بكامل حريتي بأن أشارك أو لا أشارك. وسأعلن عن قراري في الوقت المناسب.
سئل يقول البعض اليوم لماذا يصوب الجنرال على فرع المعلومات الذي يقوم بكشف الكثير من العملاء، لم تثيرون الموضوع اليوم؟ ولمَ لا تطرحون هذا الموضوع في مجلس النواب أو على طاولة مجلس الوزراء ومن ثمّ تذهبون إلى شورى الدولة وتعمدون إلى القضاء؟ لماذا تثيرون اليوم الموضوع إعلامياً؟
اجاب: هذا الموضوع قديم، فقد بدأ في العام 2005. لم يحصل على شرعية مجلس القيادة. بحث وضعه، وكنا ننتظر أن تحصل التشكيلات والتغييرات من دون هذه الضجة. بدأ منذ خمس سنوات ولا يزال مستمرا، وكانت ستأتي اللحظة التي سيظهر فيها الموضوع إلى العلن. وقد وجدنا الآن أنه يقوم بإجراءات خارجة عن صلاحياته، لذلك اضطررنا للقول "هذا يكفي"، خصوصاً وأنّ هناك الكثير من المخالفات بحقّه. نحن نتّهمه بتسريب المعلومات، أما من أحد يتحرّك؟ لمَ تجاهل ذلك وزير الداخليّة وهو من يُعتبر الرئيس المباشر لقوى الأمن؟ لمَ تجاهل ذلك وزير العدل، ألأنّه يعتبره من الضابطة العدليّة؟ لمَ؟ فليقل لنا على الأقلّ من المسؤول؟ من المسؤول في الدولة اللّبنانيّة عن ضبط مخالفات تسريب التحقيق إلى الصحف؟ أمن المعقول ما يحصل؟ أنتم صحافيون، إطرحوا الأسئلة عليهم، لمَ تطرحونها عليّ أنا؟ أليس لديكم الفضول؟ ألا يمكنكم أن تتوجّهوا لمعالي الوزير أو صاحب الدولة وتطرحون عليه "من المسؤول في دولتك عن ضبط مخالفات التحقيق التي تحصل في التحقيق؟ من المسؤول عن تكليف جهاز غير شرعي بالتحقيق؟ كيف يمكن لإنسان أن يخالف قانون أصول المحاكمات الجزائيّة؟ فقانون أصول المحاكمات الجزائيّة ليس موضوعاً لكم أنتم كصحافيين، ولا لتلاميذ المدارس، بل هو موضوع للمتهمين وللمجرمين. لا يمكن أن تحصل الأمور على طريقة :"نريد ان نقتل هذا ونذبحه لأنّه يتعاطى"، إذ يجب أوّلاً إثبات تهمة التّعاطي وذلك يحتاج للوقت، كذلك يجب أن يتمّ التحقيق ضمن الأصول القانونيّة. وكذلك الأمر بالنسبة لجريمة القتل وجريمة السرقة وكلّ الجرائم. هناك أصول للمحاكمة وهذه الأصول تضع واجبات على القاضي وعلى قوى الأمن كما ان هناك متهما يجب استجوابه وفقا لقوانين يخضع لها. للمتهم حقوق، يستطيع أن يعيّن محامياً عنه ويحقّ له برؤيته، يحقّ له برؤية الطبيب إن كان مريضاً. هذه القوانين وُضعت لحماية المتّهمين، لأنّه من الممكن أن يكونوا مجرمين ومن الممكن أن يكونوا متّهمين فقط. هذه القوانين ليست للراهبات في الدير ولا لتلاميذ المدارس. يجب ألاّ يقولوا عنهم مجرمين وانتهى الموضوع، فالسجين اليوم، بعد أن يصدر بحقّه حكم على جريمة ارتكبها، يقومون بتحسين وسائل حياته ليرتدّ، ويقومون بعد ذلك بإعادة دمج له في المجتمع بعد أن يُطلق سراحه. أيجوز أن يحصل كلّ ما حصل من البداية؟ إذاً، يجب ان يتقيّدوا بالقوانين، ومن لم يتقيّد بها يجب ان تُتّخذ بحقه الإجراءات وتتمّ محاكمته، لا أن يكون محمياً. لمَ نقوم بإقرار القوانين؟ يتنازعون في ما بينهم على الكلمة واللفظة في لجان التشريع والإدارة وفي جلسات إقرار القوانين ويقضون وقتاً طويلاً لإقرارها، ليأتي بعد ذلك أحدهم ويرمي القوانين عرض الحائط. كيف سنبني دولة متطوّرة؟ نحن أقلّ من بدائيين في الحكم، فنحن بتنا متخلّفين. كلّ الناس تتقدّم باستمرار ونحن نعود إلى الوراء.
سئل: البعض رأى أن سبب حملتك على رئيس الجمهوريّة هو انزعاجك من رعايته لمصالحة بريح في الجبل، ما رأيك؟
اجاب: هذا "طق حنك". ثم ما معنى حملتي على رئيس الجمهورية؟ ما هي الحملة التي قمت بها؟ ما الذي قلته عن رئيس الجمهورية؟ أين هي الحملة؟ اختبأوا وراء رئيس الجمهورية. هذا الانفجار الذي قاموا به مضحك. أتعلمون من الذي أهان رئيس الجمهورية؟ كل الذين دافعوا عنه أهانوه لأنهم ذكروا ألفاظا وقضايا لم أتكلم عنها أنا. يستطيع كل منهم تفسير الكلام كما يريد، فأنا لم أقل أي كلمة مهينة أو خارجة عن آداب السلوك ولذلك أنا أكرر ما قلته يوم الأحد، وأتمسك به كاملا وحرفيا، لأنه لا يتضمن أي كلمة تخرج عن آداب الكلام ولا يتضمن تهمة ولا سؤالا يخرج عن آداب السلوك. أنا نائب، أمثل ما أمثل، يحق لي أن أطرح السؤال على المسؤول مباشرةً. من المسؤول عن تطبيق الدستور؟ أجيبوني. هذه أسئلة يجب أن تطرحوها انتم كصحافيين. "تتشاطرون" علينا فقط لأننا نتكلم، وتشتموننا عندما نبقى في منازلنا ونصمت، كما "تحرتقون" علينا. من يقرأ جرائد اليوم يجد من ألفها إلى يائها، أن كل من خطر على باله موالا وضعه في مقالة تحليلية لسلوكي. هناك أزمة مستمرة منذ خمس سنوات، وقد وصلت لحدها الآن. هناك تشكيلات يتم تأجيلها منذ خمس سنوات بسبب هذه المؤسسة. وحتى الآن ونحن في السنة الثالثة من عهد رئيس الجمهورية ولما تحصل تشكيلات أمنية بعد بسبب هذا الجهاز. أيجب أن ننتظر ست سنوات لنقوم بالتشكيلات؟
سئل: البعض سأل لم هذه اللهجة العالية، ويقال أيضا أنه ربما قلق من ترددات إفادات العميد فايز كرم، هل هذا الكلام صحيح؟
اجاب: هذا جزء من الشائعات التي تطلق. وتترتب على هذا الكلام مسؤولية لأنه يأتي في إطار إثارة الشكوك الكاذبة حول الأشخاص، وقد بدأ هذا الكلام في 24/08/2010 عندما نفيت الخبر الذي صدر على تلفزيون الجديد، إذ بدأوا يقولون إن كرم كان وراء القرار 1559. نحن لم نكن وراء القرار 1559، نحن وراء "قانون محاسبة سوريا واستعادة سيادة لبنان الذي أقر في الولايات المتحدة . نعم، كنا بصدد المطالبة بصدور قرار من مجلس الأمن لتنفيذ القرار 520 الذي ينص على انسحاب كل الجيوش الأجنبية من لبنان، فجاء القرار 1559 ، وأدخلوا فيه بنودا تتعلق برئاسة الجمهورية، بحزب الله ، بالسلاح الفلسطيني، اتخذوا قرارا بكل شيء يومها، ونحن كان يعنينا بند واحد من القرار وهو خروج القوات السورية من لبنان، لم نخجل بذلك وقد أعلناها وناضلنا في سبيلها. وقد تخطينا هذا الموضوع عندما انسحبت القوات السورية من لبنان، وعدنا واحترمنا كلامنا الذي بات عمره اليوم 21 عاما، والذي نشير فيه إلى إقامة أفضل العلاقات مع سوريا بعد أن تنسحب قواتها من لبنان. وقبل أن نحسن علاقاتنا مع سوريا، اتخذنا موقفا بعدم الاعتداء السياسي عليها باتهامها بالجرائم. ولكن، كل موقف تعقل في لبنان يجعل من صاحبه هدفا للرعاع لكي يهاجموه. من يقول أن للتحقيق مسارا واحدا للوصول إلى الحقيقة؟ من يفكر بهذه الطريقة يكون غير كفي ولا يحق له أن يكون محققا. أصروا على اتهام طرف واحد فاصطدمنا، وبتنا الآن نبحث عمن نلبسه طربوش الجريمة.
سئل: جنرال، هل تطالبون بتغيير حكومي؟
اجاب: لم أطالب حتى الساعة.
سئل: هل ستطالب؟
اجاب: عندما أطالب تسمعونها. لا أتكلم عن الشيء قبل أن أقوم به.
سئل: جنرال، هل من الممكن ان نشهد زيارة لك لقصر بعبدا ضمن أجواء التهدئة؟
اجاب: فلنبتعد عن الفرضيات الآن.
============