الجمعة 29 تموز 2016 | 08:54

هيئة التنسيق دعت المعلمين الى عدم تسلم دعوات التكليف بمراقبة الامتحانات والإداريين الى وقف الأعمال التحضيرية

الأربعاء 28 أيار 2014 الساعة 18:21

وطنية - أعلنت هيئة التنسيق النقابية في بيان اثر اجتماعها، ان تأجيل الجلسة النيابية المخصصة لإقرار سلسلة الرتب والرواتب الى 10 حزيران المقبل، عزز قناعتها بأن "المشروع المطروح للتنفيذ ليس المماطلة والتسويف فحسب، بل الإطاحة بالحقوق وبالسلسلة وبهيئة التنسيق وبآمال اللبنانيين في التوحد النقابي والوطني حول قضاياهم الحقيقية الوطنية والاجتماعية".

وأشارت الى أن "التجربة أثبتت من خلال الوقائع وبعد ثلاث سنوات، ان كل خطوات التحرك من مؤتمرات تضامنية واضرابات واعتصامات وتظاهرات شارك فيها عشرات الآلاف من اللبنانيين، وكان آخرها تظاهرة الـ 100 ألف في 14 الحالي، لم تنفع جميعها في اقرار الحقوق بسلسلة الرتب والرواتب".

وخلصت الى أن "البنود المطروحة في مشروعي القانونين حول السلسلة والايرادات بدءا من: ضرب الحقوق في السلسلة لجهة نسبة التصحيح المهينة، وقف التوظيف، التعاقد الوظيفي، ضرب حقوق المتعاقدين والأجراء بلقمة عيشهم وتبديد آمالهم بالدخول الى الوظيفة العامة، خصخصة المؤسسات العامة، زيادة دوام العمل، ضرب النظام التقاعدي، تخفيض التقديمات والمنح الاجتماعية على السقوف الدنيا، فرض الضرائب على الفقراء وأصحاب الدخل المحدود، أثبتت اننا امام مشروع جذري غير عادي يقتضي مواجهته بأساليب غير عادية وغير مسبوقة واستثنائية، بعد ان فشلت كل اساليب الضغط المتبعة في وقفه، والحفاظ على حقوقنا".

وشددت الهيئة على أنها "أكثر تمسكا من ذي قبل، بتوصيتها الداعية الى تنفيذ الاضراب العام المفتوح في القطاع العام وشل كل الاعمال الادارية في الوزارات والادارات العامة والسرايا الحكومية في المحافظات والاقضية وفي البلديات، بما في ذلك مقاطعة الامتحانات الرسمية في 7 حزيران المقبل وفي كل محطة من محطاتها (أسئلة - مراقبة - أسس تصحيح وتصحيح)".

ودعت الاساتذة والمعلمين والموظفين الاداريين الى وقف الأعمال التحضيرية المتعلقة بالامتحانات الرسمية لا سيما عدم تسلم دعوات التكليف بأعمال المراقبة كرسالة واضحة الى المسؤولين عن جدية موقفها"، معلنة أنها ستعقد "مؤتمرا صحافيا يوم الجمعة في 30 الحالي، الساعة الثالثة بعد الظهر في مقر رابطة المعلمين في التعليم الاساسي الرسمي لإعلان برنامجها التصعيدي تحضيرا لتنفيذ توصيتها المعلنة".

وختم البيان: "ان مصير الامتحانات الرسمية رهن بموقف النواب من اقرار حقوقنا في السلسلة، وندعو الأهالي والتلامذة الى التضامن واحتضان تحركنا والضغط على النواب لإقرار حقوقنا، لا سيما اننا كنا نصحح ونجري الامتحانات منذ سنوات ونصدر النتائج لأبنائكم ونبقى نحن محرومون من حقوقنا".



==============س.م