مع تراجع منسوب التفاؤل بإمكانية السيطرة على وباء كورونا في الأيام العشر المقبلة كما وعد بذلك وزير الصحة حمد حسن، يتجه مجلس الوزراء في جلسة اليوم إلى تمديد فترة التعبئة العامة التي تنتهي في 12 من الجاري إلى السادس والعشرين منه، والإبقاء على التشدد الأمني حيال التجول والتزام الحجر المنزلي وكافة الاجراءات الوقائية المعتمدة كتدبير احترازي تداركا للأسوأ، وذلك بعد تسجيل 15 إصابة في صفوف المغتربين العائدين الى لبنان وتسجيل 12 إصابة في بلدة بشري وحدها.

هذه الإجراءات التي قد تتخذها الحكومة سيسبقها اجتماع لمجلس الدفاع الأعلى للطلب منها إبقاء الجهوزية والتشديد أكثر على حظر التجول وتقيّد الجميع بمبدأ "المفرد والمزدوج".

وفي الوقت الذي يطغى فيه طيف كورونا على ما عداه، فإن حكومة "مواجهة التحديات" التي نجحت حتى الآن فقط في ترحيل الملفات وتأجيل التعيينات والتسويف بوعود الإصلاح، تجهد في الإعداد لما تصفه بأنه "خطة إنقاذية"، التي تسرّبت مسودتها أمس، فيما من المرجّح أن تُقر الاسبوع المقبل اذا ما سارت الأمور كما يريدها فريق السلطة.

وفي المعلومات التي استقتها جريدة "الأنباء" الإلكترونية فإن هذه الخطة الموعودة لا تزال جهات وزارية تعمل لتعديل بعض النقاط المالية الحساسة فيها، والتي تتطلب اجتماعا لمجلس الوزراء يمكن ان تظهر نتائجه في جلسة اليوم.

وتفيد المعلومات ان مسودة الخطة التي جرى تسريبها تعزز مخطط استكمال وضع اليد على البلد من قبل السلطة الحاكمة، وذلك من خلال السيطرة على الوضع المالي بعد أن قامت بوضع اليد على القرار الإداري والسياسي والقضائي والأمني عبر عوامل عدة تتمثل بالقفز فوق الإصلاحات التي وعدت بها في قطاع الكهرباء وتشكيل الهيئات الناظمة، وتأجيل التعيينات، والسيطرة على القطاعات الأمنية، وعدم البت بالتشكيلات القضائية، وتبقّى فقط لإنجاز التحكم بكل مفاصل الدولة القبض على الملف المالي.

وعليه فإن البرنامج المقترح يطرح إعادة النظر في السياسة المعتمدة من قبل مصرف لبنان وعلاقته مع المصارف وعملية احتواء الأزمة النقدية، ويدّعي الحفاظ على أموال المودعين، ويقترح إعادة جدولة الديون، لكنه لم يتضمن أي ذكر للإصلاحات الضرورية في مختلف القطاعات والتي تشترطها مختلف الجهات المانحة، فيما تتضمن تفاصيل المقترح خفايا عديدة تطرح الكثير من علامات الاستفهام.

وإذا كان هذا البرنامج لم يتضمن ما يشير صراحة الى التفاوض مع صندوق النقد الدولي، فإن السؤال حول مصير الاستشارات التي كان أجراها وفد صندوق النقد في لبنان ولم تبادر الحكومة بعد الى التأسيس عليها لتقديم طلب واضح بالمساعدة وفق أسس بيّنة.

المعلومات أوضحت أن الخطة المذكورة ستشهد ضريبة تصاعدية على فاتورة الكهرباء التي تصيب الطبقات الميسورة غير الفقيرة، كما ستفرض ضريبة على كبار المودعين الأمر الذي يدلّ على نية باستهداف مودعين دون سواهم، لا سيما المودعين المستقلين.

في هذا السياق، اعتبرت مصادر القوات اللبنانية عبر "الأنباء" ان ما جرى تسريبه كان مسودة لخطة نقدية لا لخطة متكاملة، واصفة هذه الورقة بأنها شبيهة الى حد ما بطروحات سابقة كانت تضمنت سلة ضرائب جديدة من دون تحديد الطبقات التي قد تصيبها.
وأضافت مصادر "القوات": "بكل الأحوال لا يمكن الحكم على أمور ما زالت قيد النقاش ولم ترتقِ بعد الى مستوى الخطة الانقاذية التي توجب إبداء الرأي فيها".

مصادر كتلة "المستقبل" النيابية رأت من ناحيتها في اتصال مع "الأنباء" أن كل ما يجري الحديث عنه بشأن الخطة "يبقى مجرد كلام، لأن هذه الحكومة لا يمكنها أن تفعل شيئا بعد أن أصيبت بداء الإفلاس في جميع الملفات التي واجهتها، وقد رأينا كيف يتخبط الوزراء بعضهم ببعض عند مقاربتهم اي ملف".

وسألت مصادر "المستقبل" عن "صمت" رئيس الحكومة حيال تأخير البت بملف التشكيلات القضائية وعلاقة الحكومة مع البنك الدولي وملف الكابيتال كونترول، قائلة: "حتى في طريقة إعادة المغتربين يوجد تسييس للملف، وإذا كان من خطةٍ يمكن الحديث عنها فإنها خطة إفلاس الدولة والهيمنة على ما تبقى منها، فعن أي اقتصاد يتحدثون في ظل دولة مفلسة وفريق لا هم له الا عقد الصفقات والسمسرات؟".

في غضون ذلك رأت مصادر مالية عبر "الأنباء" ان لا معنى لأي خطة اقتصادية لا تتضمن آليات واضحة لحماية حقوق المودعين، وتوزيع عادل للضريبة بشكل تصاعدي، واقتراحات محددة في كيفية وقف الهدر في المال العام وخفض العجز المدقع، مضيفة: "هناك أداء اقتصادي غير سليم"، وسألت: "أين الاصلاحات التي تقوم بها الحكومة؟ أين رعاية الدولة للقطاعات الزراعية والصناعية والتجارية والصحية؟ ولماذا يريدون تحميل المودعين نتيجة فشلهم في إدارة الدولة؟". وختمت المصادر المالية بالقول إن "أي خطة للحكومة لا يقرها مجلس النواب لا قيمة لها".



=====================