رابطة الثانوي: متمسكون بحقنا باعطاء الجميع 121% والحقوق المكتسبة للاستاذ الثانوي خط أحمر

الأحد 04 أيار 2014 الساعة 19:13 تربية وثقافة
وطنية - عقدت الهيئة الإدارية لرابطة اساتذة التعليم الثانوي الرسمي، اجتماعا قومت خلاله التظاهرة النقابية في 29 نيسان، التي دعت اليها هيئة التنسيق النقابية حول سلسلة الرتب والرواتب، كما ناقشت اشكال التصعيد النقابي في ضوء ما هو متوقع في تقرير اللجنة النيابية المكلفة من الهيئة العامة، حيث تنتقل السلسلة من لجنة الى اخرىفتتغير من سيئ الى اسوأ، وفي نهاية الإجتماع خلصت الهيئة الى اعلان المواقف الآتية:

تظاهرة 29 نيسان

وتوجهت الرابطة بالتحية الى "الزميلات والزملاء، اساتذة التعليم الثانوي، الذين لبوا دعوة رابطتهم ولعبوا كعادتهم، دورا نقابيا رياديا في التحضير لهذه التظاهرة وانجاحها على المستويات كافة، فاحتشدوا بكثافة جنبا الى جنب مع القطاعات الأخرى في وحدة نقابية نموذجية أدخلت تظاهرة 29 نيسان في تاريخ التحركات النقابية في لبنان، واعادت بريق العمل النقابي المستقل الى سابق عهده، مؤشرة إلى هوية لبنان الذي يريده اللبنانيون، لبنان الديمقراطي، لبنان الوحدة الوطنية، لبنان الاصلاح الحقيقي، لبنان دولة الرعاية الاجتماعية، لا دولة المزرعة والفتن والانقسامات المذهبية والطائفية، لا دولة حيتان المال وسرقة رواتب واجور الاساتذة الثانويين والمعلمين والموظفين والمتعاقدين والاجراء، لا دولةالمحاصصة والهدر والفساد واغتصاب املاك الدولة البحرية والنهرية والتهرب الضريبي".

موقع استاذ الثانوي

واستنكرت "عدم قراءة اللجنة النيابية المكلفة من الهيئة العامة تظاهرة 29 نيسان، وعدم تلبية مطالب الرابطة، فأنتجت مشروعا اسوأ مما سبقه من صيغ، بدءا من توصية لجنة الادارة والعدل النيابية، التي حرضت على الغاء حقوق الاستاذ الثانوي 60%، مرورا بصيغة الحكومة الميقاتية التي أكلت نصفها، الى صيغة اللجنة النيابية الفرعية التي اعترفت قولا واكلت فعلا 40% منها، الى صيغة اللجان المشتركة التي قضت على الباقي"، معتبرة أن "كل هذه الصيغ لم تحفظ الموقع الوظيفي لأستاذ التعليم الثانوي وحقه المكتسب ( 10.5 درجات = 60% ) لقاء الزيادة في ساعات العمل على مدى 48 سنة، تطبيقا للقاعدة لا عمل دون اجر، ( زيادة في عدد ساعات التدريس وفي طبيعة وخصوصية عمل الاستاذ الثانوي الذي ينتقل عمله معه الى البيت: تحضيرا وتصحيحا ووضع اسئلة وتطبيق برامج عمل لا صفية، وتطبيق المناهج التعليمية الجديدة، وان الاستاذ الثانوي محروم من حق الترقي الوظيفي خلافا للوظائف الأخرى، اذ يدخل استاذا ويموت استاذا، وان ليس لديه الا هذا الراتب المكشوف)".

وسألت "فلماذا هذا الظلم الذي يوازي 54 درجة بين راتب الاستاذ الثانوي وراتب الاستاذ الجامعي المعيد بعد ان كان 6 درجات، علما اننا رفعنا شرط التوظيف الى وظيفة استاذ تعليم ثانوي من شهادة الكفاءة التعليمية، الى شهادة الماجستير في مادة الاختصاص مع كفاءة، فأي خريج من حملة الماجستر سيأتي الى التعليم الثانوي في ظل هذا الفارق الكبير ( 3ملايين ليرة)؟ فهل المطلوب اقفال التعليم الثانوي الرسمي ومعاقبته لكونه لا يزال ينافس التعليم الخاص؟ ولماذا صمت آذان هؤلاء جميعا عن كل المذكرات التي رفعتها الرابطة".

وأكدت ان "التاريخ لن يرحم كل من تجبر وتكبر واستقوى، و ظن ان بامكانه الاستمرار في سرقة حقوق الأساتذة الثانويين جهارا".

وطالبت وزير التربية ان "لا يكتفي قولا، باتخاذ الموقف المؤيد لحقنا بل ان يترجم ذلك بالمشاركة في اعمال اللجنة والدفاع عن حقوقنا في ال60%، واعطاء الجميع نسبة زيادة واحدة 121%".

وأوصت هيئة التنسيق النقابية ب"تصعيد التحرك الى اقصى درجاته من اجل اسقاط هذا المشروع المسخ للسلسلة، اثناء مناقشته لأنه يضرب الحقوق بدل اعطائها"، مكررة موقفها ب"انها لن ترضى بسلسلة رتب ورواتب على حساب الفقراء، واصحاب الدخل المحدود"، مطالبة بتمويل السلسلة من الريوع المصرفية والعقارية، ومن وقف مزاريب الهدر والفساد والاملاك البحرية والنهرية".

وجددت موقفها للاساتذة الثانويين ب"انها اليوم وكما في كل يوم، باقية على العهد، وعلى مستوى الامانة في التمسك بالموقف الذي لن يتزحزح دفاعا عن حقوقهم، وعن الموقع الوظيفي لأستاذ التعليم الثانوي، وهي لن تقبل اقل من الحفاظ على ال60% ، واعطاء جميع القطاعات الوظيفية نسبة زيادة واحدة 121% مع الحفاظ على الحقوق المكتسبة لجميع القطاعات، وشمول هذه الزيادة اجر الساعة للمتعاقدين، ومعاشات المتقاعدين والأجراء والمياومين، والغاء جميع البنود التخريبية المسماة اصلاحية، وهي ليست سوى مقررات مؤتمر باريس 3 الهادفة لتصفية ما تبقى من القطاع العام ودولة الرعاية الاجتماعية".

وتوجهت الى الأهل ب"ان الرابطة تسعى من خلال هذا التصعيد إلى اقرار حقوق الاساتذة الثانويين منذ الآن، واذا لم يحصل ذلك فان العام الدراسي في خطر، وهي تحمل المسؤولين نتائج ذلك. اذ لا يعقل بقاء الاساتذة لسنوات ثلاث في الشوارع، ولا من يتحرك ويضغط على المسؤولين لإعطاء حقوقهم".



=========ب.ف.

تابعوا أخبار الوكالة الوطنية للاعلام عبر أثير إذاعة لبنان على الموجات 98.5 و98.1 و96.2 FM

  • خدمات الوكالة
  • خدمة الرسائل
  • تطبيق الوكالة الالكتروني
  • موقع متجاوب