حلقة حوار مغلقة ناقشت مسودة مشروع قانون اللامركزية الادارية بارود: لعدم النظر اليها على أنها إضعاف للسلطة المركزية بل كتعزيز لها

الخميس 17 نيسان 2014 الساعة 14:09 متفرقات
وطنية - عقد "المركز اللبناني للدراسات" (LCPS) حلقة حوار مغلقة لعرض ومناقشة مسودة مشروع قانون اللامركزية الادارية، ترأسها رئيس اللجنة المكلفة وضع مسودة القانون الوزير السابق زياد بارود، بالإضافة إلى أربعة من أعضاء اللجنة هم رئيس المركز اللبناني للدراسات سامي عطا الله، وكل من ريمون مدلج ونهى الغصيني وعطا الله غشام.

شدد بارود بداية، في حضور نحو 40 من المهتمين والباحثين وناشطي المجتمع المدني في فندق غبريال في الاشرفية، على التوضيح: "أننا انطلقنا في صوغ مسودة قانون اللامركزية انطلاقا من وثيقة الوفاق الوطني ومقدمة الدستور اللبناني"، مشيرا إلى أن "القانون الحالي ليس كاملا ومعرضا للتعديل وفق ملاحظاتكم (الحضور) التي سنرفعها الى رئيس الجمهورية ميشال سليمان ومنه الى مجلس الوزراء".

ولفت إلى أنه "لا يجب ان ننظر الى اللامركزية على أنها إضعاف للسلطة المركزية بل كتعزيز لها"، مشيرا إلى أن "المجالس البلدية الحالية هي الشكل الوحيد للامركزية حاليا في لبنان واعتمادنا القضاء كوحدة تاريخية يسهل تنفيذ المشروع".

وشدد بارود على "أن اللجنة عملت على ادخال بعض الاصلاحات من خلال قانون اللامركزية، ومنها التوصية بخفض سن الاقتراع الى 18 سنة مع تضمن المسودة اقتراع المقيمين في كل قضاء"، شارحا "أن السكان تعني المسجلين في النفوس في القضاء بينما المقيمون هم الوافدون اليه بينما نفوسهم مقيدة في اقضية اخرى".

وأوضح أنه على العكس من السائد فإنه عند تساوي مرشحين في عدد الاصوات، فإن الرابح يكون الاصغر سنا، كما خفض سن الترشح لمجالس القضاء الى 21 عاما.

وشرح في رد على سؤال انه اذا اختار المقيم الانتخاب حيث يقيم عندها يفقد حق الاقتراع في مسقط رأسه، مضيفا: "حاولنا تحقيق خرق من خلال طرح اقتراع المقيمين وذلك كان سائدا قبل الحرب حيث شارك المصطافون في الانتخابات البلدية حيث اقامتهم في قرى الاصطياف".

وشدد بارود على ضرورة "أن التنمية المتوازنة تبقى مرتبطة ب"ضرورة أن تقدم السلطة المركزية سلة حوافز لكي تساعد على التنمية لإلغاء الشرخ بين المركز والاطراف" حتى في ظل النظام اللامركزي، موضحا أن كل المشاريع الانمائية الحالية وتلك التي تنقذها اتحادات البلديات تبقى قيد التنفيذ".


وقال إنه "في ظل اللامركزية ينال كل مجلس قضاء منتخب ما يجبي من ضرائب ليدخلها في موازنته المالية، وهنا يأتي دور السلطة المركزية في تأمين الانماء المتوازن".


ولفت إلى أن "انفاق البلديات في لبنان حاليا له بين 5-7% من الموازنة مقارنة بـ 27% كمعدل عالمي"، موضحا أن "تمويل مجالس الاقضية لن يعني فرض ضرائب جديدة بل تحويل جزء من تلك الموجودة الى مجالس الاقضية بالاضافة لضريبة على الربح العقاري".


وقال بارود إن "تحويل الاموال من صندوق اللامركزية إلى مجالس الاقضية سيتم وفق 4 معايير: السكان، المساحة، مستوى الانماء، الجهد الضريبي. والعاملان الآخران اهميتهما اكبر من غيرهما".

وأضاف إنه من "الضروري تحقيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتأمين مشاريع انتاجية تحتاج الى تمويل كبير".

وتطرق إلى الرقابة، فقال:"لا افهم جدوى الرقابة المسبقة بل إن الرقابة اللاحقة في اللامركزية تتيح رقابة قضائية وشعبية وهي اجدى".

وتطرق بارود إلى العاصمة بيروت، فقال:" إن النقاش حولها استنفد الكثر من وقت اللجنة، خصوصا لجهة وضع المحافظ والمجلس المنتخب".

وأوضح أنه "كان عندنا 3 هواجس في بيروت: الحفاظ على وحدة العاصمة، المحافظة على حق اقتراع السكان والمقيمين، والحفاظ على دور المحافظ خصوصا أن بيروت هي عاصمة السلطة المركزية".


وأشار إلى أنه "اعتمدنا في بيروت الاحياء ال 12 التاريخية لتكون 12 دائرة انتخابية تنتخب هيئة عامة واحدة هي مجلس القضاء"، مضيفا إنه "ألغينا منصب القائمقام ونقلنا صلاحياته الى مجلس القضاء المنتخب كما نقلنا معظم صلاحيات المحافظ التنفيذية الى المجلس ايضا".

وشدد على أنه "ليس هناك من تضارب في الصلاحيات بين البلديات والمحافظين في مسودة قانون اللامركزية"، موضحا أن "مهام مجلس القضاء تتضمن الاشغال والبنى التحتية وادارة المشاعات وصولا الى مشاريع انتاجية تتيح للمجلس دخلا مستقلا".

وأضاف إنه "اقترحنا انشاء شرطة قضاء مع الابقاء على شرطة البلدية وربط الجهازين مع الجيش وقوى الامن بغرفة مركزية لكل قضاء".

وقدم بارود خلال النقاش الذي بين الحضور من جهة واعضاء اللجنة الحاضرين من جهة اخرى شرحا مفصلا عن القانون، موضحا "أن انتخابات مجلس القضاء تتضمن اننتخاب مباشر للهيئة العامة حيث لا يشترط توفر شهادة علمية، وهذه الهيئة تنتخب المجلس المكون من 12 عضوا ويشترط فيه توفر الشهادة".


وأوضح أن اللامركزية لا تلغي الانماء المتوازن بل هي تنصف بعض المناطق مثل عكار فترفع حصتها مثلا في التنمية من اقل من 2% حاليا الى 9% في تنفيذ المشروع.


في نهاية الحلقة النقاشية، أكد مدير المركز اللبناني للدراسات سامي عطا الله أن "المركز سيقوم بجولات نقاشية في المناطق ونأمل دعم المجتمع المدني لبحث اللامركزية" التي اعتبر أنها "تمثل اصلاحا سياسيا وانمائيا".


كما دعا عطا الله وبارود الحضور الى الدعم وتوسيع النقاش حول مسودة القانون المطروحة وتقديم الملاحظات حولها لتطويرها.



==============

تابعوا أخبار الوكالة الوطنية للاعلام عبر أثير إذاعة لبنان على الموجات 98.5 و98.1 و96.2 FM

رامي رزق ينقل صورا عن طبيعة لبنان...

تحقيق - حلا ماضي وطنية - يستريح النظر وتضيء العينان لدى مشاهدة صور رامي رزق، التي

الأحد 03 شباط 2019 الساعة 13:32 المزيد

أبرز أحداث 2018: انتخابات نيابية ...

وطنية - في 6 أيار 2018 أجريت الانتخابات النيابية في لبنان بعد انقطاع قسري دام تسع سنوات تم

السبت 29 كانون الأول 2018 الساعة 19:45 المزيد
  • خدمات الوكالة
  • خدمة الرسائل
  • تطبيق الوكالة الالكتروني
  • موقع متجاوب