ودعا مجلس النواب الى "فرض نسب ضرائبية أعلى على الشركات العقارية وعدم التفكير بأية زيادة على القيمة المضافة أو الرسوم، وعدم رفع الدعم عن الكهرباء".
وجدد "دعمه لهيئة التنسيق النقابية في نضالها من أجل اقرار سلسلة الرتب والرواتب، وما يؤسسه ذلك من دعم القطاع العام المهدد بالخصخصة"، داعيا "العمال والفئات الشعبية الى رص الصفوف والتحرك من أجل مطالبهم العادلة وفي المقدمة منها استرجاع قانون الايجارات التهجيري ووضع سياسة اسكانية واضحة"، مناشدا رئيس الجمهورية رد هذا القانون التهجيري، اضافة الى حماية الضمان الصحي وتطوير التأمينات الاجتماعية وضم العمال الى الضمان واقرار ضمان الشيخوخة والبطاقة الصحية للبنانيين كافة.
كما دعا الى اقرار تثبيت المياومين والأجراء والمتعاقدين بالساعة والفاتورة في القطاع العام والمصالح المستقلة.
=============و.خ