وطنية - كتبت صحيفة " الديار " تقول : اذا كان الرهان على اعلان النوايا، يمكن ان تترجم النوايا الحسنة بحكومة قبل نهاية ‏الاسبوع، كما قال رئيس مجلس النواب نبيه بري، وقبل الاستحقاق الانتخابي الاميركي، ‏واذا كان رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري قد سلم بشراكة رئيس الجمهورية ‏ميشال عون بالتشكيل علنا، فالمعلومات المسربة تشير الى انه سلم "بطيف" الوزير ‏جبران باسيل، سرا، حيث سربت مصادر مقربة من "ميرنا الشالوحي" معلومات عن ‏تنازلات جوهرية في الحقائب المسيحية، يمكن القول من خلالها اننا سنكون امام ‏حكومة "محاصصة" جديدة بعدما جرى سابقا التفاهم على الحصص مع "الثنائي ‏الشيعي" والحزب التقدمي الاشتراكي. وبانتظار ان تتكشف حدود "التنازلات" التي ‏قدمها الحريري مسيحيا، تحدثت تلك الاوساط عن بقاء "الطاقة" مع "التيار" مع تبادل ‏مفترض في حقيبتي الداخلية والخارجية.‏


هذه المعلومات التي تبقى اولوية، وتحتاج الى مزيد من الوقت كي يتبين صحتها، من ‏عدمه، فان الاتصالات لا تزال تجري بعيدا عن الاعلام دون ضغط باريس، لكن بغطاء ‏منها، وذلك لاستعجالها تحقيق انجاز خارجي "كيفما كان" في ظل ازمتها مع العالم ‏الاسلامي وتزايد المخاوف من "وأد" مباردتها عقابا لها على "سقطة" رئيسها، وفيما ‏تبدو واشنطن غير مبالية لانشغالها بانتخاباتها، تتأرجح الرهانات الداخلية بين من ‏يسعى الى انتظار نتائج السباق، ونصائح اخرى باستغلال الوقت الضائع... وبالانتظار ‏يبقى الاهم ان الرئيس المكلف لم يقدم اجوبته بعد حول كيفية مقاربته للاصلاح ‏الاقتصادي المنهار، وعما اذا كان مستسلما لشروط صندوق النقد الدولي بحرفيته، ما ‏يضع البلاد امام استحقاقات اجتماعية مخيفة.‏


بانتظار اجوبة الحريري
وفيما غابت الاتصالات العلنية امس، واستمر العمل "بصمت" لعدم حرق "الطبخة"، ‏اكد رئيس مجلس النواب نبيه بري امام زواره انه لا مانع من تشكيل الحكومة هذا ‏الاسبوع، وقد تواصلت حركة المشاورات بعيدا عن الاضواء، وامام سيل الاجواء ‏التفاؤلية، يبقى سؤالا مركزيا دون اجابة من قبل الرئيس الحريري، وهو يتعلق ببرنامج ‏الحكومة الاقتصادي وكيفية تسييل المبادرة الفرنسية الى افعال خصوصا ان المطلعين ‏على اجواء "بيت الوسط" قد لمسوا ان الرئيس المكلف لا يملك اي تصور جاهز ‏اقتصاديا، الا التمسك "بالورقة" الفرنسية، ومسألة التفاوض مع صندوق النقد الدولي، ‏لكن حتى الان لم يقدم اجابات حول ما هو مقبول، وما هو مرفوض، من سلسلة ‏الطلبات الجاهزة والمعروفة من قبل "الصندوق"، فهل حكومته مستعدة لالغاء دورها ‏الرعائي للمواطنين، وبأي تكلفة، هل ستتجه نحو إلغاء كل أنواع الدعم على الدواء، ‏والطحين، والمواد النفطية، ام انها ستفاوض لترشيده فقط، هل لديها خطة بديلة عن ‏مطالبة "الصندوق" بتحرير سعر الصرف وترك الدولار في ايدي من يتلاعبون ‏‏"بالسوق السوداء"، خصوصا ان تجربة الايام القليلة الماضية اثبتت وجود "مافيا" ‏تتحكم بالسعر لاهداف سياسية بعيدا عن اي تحولات اقتصادية تفسر هبوطه المفاجىء؟ ‏وهل لا يزال متمسكا بنظريته الاقتصادية القائمة على بيع الاملاك العامة اي التخلي ‏عن المؤسسات المنتجة للقطاع الخاص؟ وبأي تكلفة؟ وكيف سينفذ المطالب الخاصة ‏بتقليص نفقات الدولة ؟ وهل هو مستعد لطرد الالاف من الموظفين من القطاع العام؟ ‏هل لديه قناعة انه بالامكان خلال 6 اشهر وضع خطة اقتصادية تنقل البلاد من ‏الاقتصاد الريعي الى الاقتصاد المنتج؟ ام انه فقط سيعيد البلاد الى نظرية الاستدانة ‏وبتكلفة اكبر هذه المرة، لان الشروط الدولية ستكون اشد مع دولة مفلسة، ولانه اذا ما ‏اختار الخصخصة فانه سيضطر للبيع باسعار بخسة في ظل الوضع القائم حاليا في ‏البلاد!ويبقى السؤال الاهم، اذا لم يكن لدى الحريري اجابات مغايرة عن شروط ‏‏"الصندوق" لكيفية الخروج من الازمة، فهل سيمنحه حزب الله "البركة" للسير قدما ‏في تأليف حكومة محكومة مسبقا بالفشل الاقتصادي، ومهمتها رهن لبنان اقتصادياً ‏وسياسياً للخارج؟


هل تمت "المحاصصة"؟
وفي سياق المعلومات الشحيحة حول مسار التأليف، اشارت مصادر مقربة من "التيار ‏البرتقالي" الى "ان الأجواء ايجابية بحذر"، فالحكومة ستكون مؤلفة مبدئيا من 20 ‏وزيرا، لا تضم وجوها سياسية على ان تسمي الاحزاب وزراءها مقرونة بموافقة ‏الرئيس المكلف عليها، ووفقا للمعلومات، بدأ الرئيس الحريري جولة من المناقشات بعيدا ‏عن الاضواء، وبات لديه تصور اولي لتوزيع الحقائب، وبات من المؤكد ان وزارة ‏المال ستكون من حصة حركة امل، ووزارة الاشغال لحزب الله، اما وزارات الداخلية، ‏والدفاع، والطاقة، فستكون لفريق رئيس الجمهورية (التيار الوطني الحر)، اما تيار ‏المستقبل فسيحصل على وزارة الاتصالات، والخارجية، فيما ستكون وزارة الصحة من ‏حصة الحزب التقدمي الاشتراكي. وهذه الاجواء، تعكس في حال ثبت صحتها، ان ‏الحريري قدم تنازلات كبيرة للرئاسة الاولى، والتيار الوطني الحر، واذا سارت الامور ‏على خير ما يرام، ولم يتراجع الرئيس المكلف، قد يعرض التشكيلة الاولية على الرئيس ‏عون خلال يومين، في المقابل، لفتت اوساط "المستقبل" الى انه اذا لم تولد الحكومة ‏هذا الاسبوع فان الامور قد تذهب نحو التعقيد.‏


من جهته، علق رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع على الاتصالات الحكومية ‏بالقول، يبدو لا أمل في هذه الحكومة، لأنها بدأت التشكيل على أساس وعود للثنائي ‏الشيعي والحزب التقدمي الاشتراكي بإعطائهم حقائب معيّنة، وهي أحد أسباب جمود ‏الوضع، وعدم حصول إصلاحات. أضف إلى أن يسموا هم وزراءهم. إذاً، ما يحصل ‏مع الثنائي الشيعي سينسحب على التيار الوطني الحر والآخرين. فكيف ستكون هذه ‏الحكومة؟ في أحسن أحسن الحالات، ستكون حكومة شبيهة بحكومة الرئيس حسان ‏دياب، ماذا نكون فعلنا؟ لا شيء سوى تضييع وقت إضافي.‏
‏
الازمة الفرنسية ونصائح بالاسراع! ‏
وفي هذا السياق، نصحت اوساط دببلوماسية في بيروت رئيس الحكومة المكلف ‏بالاسراع في انتاج حكومة "الحد من الخسائر"، وعدم انتظار نتائج الانتخابات ‏الاميركية لانه لا جدوى من ذلك، كما ان الاسراع بات ضروريا لسبب وجيه آخر ‏يرتبط بالمبادرة الفرنسية التي قد تتبخر قريبا بفعل ازمة الرئيس الفرنسي ايمانويل ‏ماكرون مع العالم الاسلامي اثر تصريحاته وردود فعله "الاستفزازية" ضد الاسلام ‏عقب مقتل المدرس الفرنسي في باريس. فاضاعة الوقت في "شياطين" التفاصيل، قد ‏يكون مكلفا لان صاحب المبادرة الفرنسية الذي جاء الى بيروت كـ"فاتح عظيم" قبل ‏نحو شهرين، لن يتمكن هذه المرة من العودة مرة جديدة، وهو لن يواجه مقاطعة ‏سياسية وازنة وانما سيواجه تظاهرات في الشارع ردا على مقارباته الخاطئة. وفي ‏ظل اتساع رقعة التجاذبات ودخول اطراف سياسية ودينية لبنانية على خط الانتقادات ‏المباشرة للرئيس الفرنسي، وفي مقدمتها حزب الله، وبعد صدور موقف ايراني شديد ‏اللهجة بالامس، حيث اعتبر قائد الأركان الإيراني محمد باقري، أن "فرنسا تمارس لعبة ‏خطيرة وعليها الكف عن التلاعب بمشاعر مليار ونصف مليار مسلم وإحساسهم ‏الديني"، ثمة خشية من ان تدفع باريس ثمن هذه "المغامرة" بافشال مبادرتها ونعيها ‏على نحو كامل، وهو امر لا تستبعده اكثر من جهة تعمل على خط "الطبخة" ‏الحكومية، وفي هذا السياق تلقى الحريري نصائح من اعلى هرم في المؤسسة الدينية ‏السنية في بيروت، بضرورة التقليل من الاشادة بالمبادرة الفرنسية و"التغني" بها، ‏لانها بدأت تترك اثارا سلبية في الشارع الاسلامي بفعل مواقف ماكرون المعادية ‏للاسلام.‏
‏
تراجع الضغط الفرنسي ‏
وهذا الاستعجال الفرنسي، ترجمته السفيرة الفرنسية في بيروت آن غريو تراجعا عن ‏‏"الشروط" الفرنسية لنوعية الحكومة، فهي اكدت لزوار السفارة بأن بلادها غير مهتمة ‏بأي حكومة سيشكلها الرئيس الحريري، أكانت تكنوقراط أو تكنو- سياسية، وهذا يعني ‏برأي اوساط سياسية مطلعة، ان باريس تخلت عن معاييرها السابقة وتريد حكومة ‏‏"كيف ما كان" لانقاذ المبادرة الفرنسية وليس انقاذ لبنان، فباريس بحاجة "لتصر" ‏خارجي في ظل ازمتها الراهنة، ولم يعد مهما لديها اذا كانت الحكومة قادرة على اتخاذ ‏القرارات، وتنفيذ إصلاحات، اما الحديث عن معايير الكفاءة والنزاهة والإنتاجية، فمجرد ‏‏"شعارات" لم تعد تنطلي على احد. وقد انعكست الرؤية الفرنسية المستجدة، تراجعا ‏في الضغط الفرنسي اتجاه المسؤولين اللبنانيين في هذه المرحلة، ولم يسجل منذ اندلاع ‏الازمة المستجدة اي تواصل جدي مع الرئاستين الاولى والثالثة، وهو امر منح الرئيس ‏ميشال عون هامشا اوسع للتمسك بحصرية تسمية الحصة الاكبر من الوزراء ‏المسيحيين، وفرض توحيد المعايير على الرئيس الحريري الذي وجد نفسه مضطرا في ‏نهاية المطاف الى تقديم تنازلات، للعودة الى السراي الحكومي.‏
‏
الرهان على الانتخابات الاميركية؟ ‏
وفي السياق نفسه، لفتت مصادر ديبلوماسية اوروبية الى ان ثمة مبالغة كبيرة في ‏رهانات بعض اللبنانيين على نتائج الانتخابات الاميركية، ودعتهم الى عدم تضييع ‏الوقت في انتظار نتائج قد يطال حسمها، في وقت غاب الشرق الأوسط عن النقاش ‏الرئاسي في الولايات المتحدة فالرئيس الأميركي دونالد ترامب والمرشح الديمقراطي ‏جوزيف بايدن ناقشا في المناظرة التلفزيونية الأخيرة فيروس كورونا، والهجرة، ‏والاقتصاد الأميركي، ولكنهما لم يذكرا شيئا بشأن الشرق الأوسط على الرغم من ‏الفوضى السائدة هنا. وفي الوقت الذي تم الحديث عن خطة الرد على الصين وتحدي ‏طموحاتها وناقشا كيفية التعامل مع كوريا الشمالية وبرنامجها النووي لم يتم ذكر أي ‏شيء عن العودة إلى الاتفاقية النووية أو التعامل مع طموحات إيران. ولم يتحدث ‏ترامب الذي تباهى بإنجازاته الحقيقية أو المتخيلة عن صفقة السلام مع طالبان في ‏أفغانستان ولا اتفاقيات التطبيع بين إسرائيل وبعض الدول العربية. واذا كان الاميركيون ‏تعبوا من الحروب الطويلة والخلافات التي لا تنتهي في الشرق الأوسط الذي استنفذ ‏جهود الرؤساء الاميركيين منذ 40 عاما، واذا كانت أميركا لا تزال متورطة، فبايدن ‏وترامب يعرفان ان الأميركيين يريدون التخلص من ورطتهم ، لكنهما ليس لديهما ‏الخطة للخروج، او للتسوية، ولذلك لا داعي للانتظار!.‏
‏
ضرورة الانتظار! ‏
في المقابل، ترى اوساط لبنانية معنية بالتأليف، ان الانتظار يبدو ضروريا، لان من ‏يقول ان لا تغيير في السياسات لا يقرأ ما يحصل من تحولات، فاذا اخذنا اسرائيل ‏كنموذج وهي حليف استراتيجي للولايات المتحدة، فمن المنطقي القول انه مهما كانت ‏نتائج انتخابات رئاسة الولايات المتحدة، فسواء فاز المرشح الجمهوري أم المرشح ‏الديموقراطي، فإنه من غير المتوقع أي تغيير في مكانة إسرائيل لدى الولايات المتحدة، ‏لكن التغيير المهم الذي سيطر هو في المكان الذي تحتله إسرائيل في سلم أولويات ‏الإدارة الاميركية الجديدة. فإذا فاز ترامب، فستظل إسرائيل على رأس جدول أعماله ‏السياسي. وإذا انتخب جو بايدن، فستهبط إسرائيل أغلب الظن إلى أحد الأماكن الدنيا في ‏قائمة المواضيع التي تحتاج إلى معالجة خاصة مع الديموقراطيين، فهذا كان نهج إدارة ‏الرئيس السابق باراك أوباما ووزير خارجيته هيلاري كلينتون التي لم تزر إسرائيل ‏خلال توليها منصبها. فهما وضعا في اولويتهما العلاقات مع بلدان الشرق الأقصى. ‏وبايدن هو الآخر لن يمنح الشرق الأوسط أولوية عليا بسياسته الخارجية كرئيس، وهذا ‏يعني حكما ان لبنان لن يكون موجودا على جدول اعماله، الا من "بوابة" تأثره ‏بتحسن العلاقة مع ايران من "نافذة" اعادة انعاش الاتفاق النووي.‏
ولذلك اذا كان ترامب مهتما اليوم بملف ترسيم الحدود ويمكن الاستفادة من هذا الاهتمام ‏لتمرير الحكومة التي ستواكب عملية التفاوض، فان وصول بايدن الى الرئاسة سيغير ‏في الاولويات لانه سيسير على خطى اوباما، وهذا يعني ان الضغط على لبنان مرجح ‏للانخفاض، وهذا سيكون مفيدا للفريق السياسي الذي يشكل اغلبية برلمانية اليوم، ولهذا ‏يمكنه من تحسين شروطه التفاوضية حكوميا.‏
‏
اضراب... نفايات... و"كورونا"...‏
صحيا، توفي 14واصيب 796 بفيروس "كورونا" خلال 24 ساعة، ودعا وزير ‏الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن انه "يجب علينا أن نخفّف عدد ‏الإصابات كي يتماشى صوتنا مع صوت الهيئات الإقتصادية والسياحية وغيرها في فكّ ‏الإقفال الجزئي" وأعلن انه سيوجه كتابًا الى وزارتي الداخلية والعدل لمتابعة موضوع ‏العلاقة مع المستشفيات الخاصة التي لم تفتح اقسامًا لكورونا. وعلى وقع اعلان اتحادات ‏ونقابات قطاع النقل البري في لبنان الإضراب العام في 18 تشرين الثاني المقبل، وقطع ‏الطرقات في جميع المناطق اللبنانية، تم حل ازمة النفايات مرحليا بعدما التقى وزير ‏المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني وفداً ضمّ النائبين أمين شري وفادي ‏علامة، ورئيس اتحاد بلديات الضاحية محمد درغام، وممثلين عن الشركات المتعهّدة كَنس ‏النفايات وجَمعها في مختلف المناطق، واستأنفت الشركة أعمالها مساء يوم امس.‏