زخور: لتصحيح الاخطاء في تعليق المهل والبت سريعا في التعديلات

وطنية - طالب رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي أديب زخور رئيس مجلس النواب بتعديل سلسلة من المواد القانونية وإضافة تشريعات لحل المشاكل المستجدة في قانون الايجارات، سواء الناتجة عن الاوضاع الاستثنائية الاقتصادية والاجتماعية والحجر والاقفال بسبب وباء كورونا وسواء لتعديل المواد المتعلقة بالابنية والمناطق المتضررة من انفجار المرفأ، والتي تستلزم إيجاد حلول للمشاكل النتاجة عنها، وقد تفاجأنا ان القانون الجديد رقم 194/2020 مدد عقود الايجارات الاستثنائية وهي اصلا ممددة، وتم حصرها بأربعة أحياء محدودة، بينما الاضرار طالت كافة المناطق في بيروت والمتن ولا يمكن التمييز بين الاضرار الجسيمة والمتوسطة لانها طالت الجميع وإن بنسب متفاوتة، والجميع بحاجة لحلول قانونية وتأمين المساعدة لهم، والاهم ان جميع المناطق بحاجة لتعليق المهل لا الى التمديد وحل المشاكل وتنظيم مسألة الترميم وتوزيع المسؤوليات بين المالك والمستأجر والدولة".

وناشد المعنيين "تعديل قانون تعليق المهل رقم 160/2020 وبعده قانون 185/2020 الذي مدد قانون تعليق المهل الاول، وأن يشمل حكما المهل الوارد في قانون الايجارات الاستثنائي ايضا بعد ان تم استثناؤه دون أي تبرير قانوني ويشكل خطأ فادحا يتوجب تصحيحه، ونستغرب القول أن قوانين تعليق المهل الماضية استثنت المهل الواردة في قانون الايجارات، ونسارع للجواب للقول نعم لأن المشترع عالجها في قوانين أخرى كما ذكرنا، ونعطي مثلا حيث لا يمكن ان يقوم المستأجر مثلا اذا استلم انذار بالدفع مهما كان هذا المبلغ ضئيلا وان يبادر الى الدفع خلال شهرين تحت سقوط حقه بالتمديد، كما سيسقط حقه في التمديد اذا ترك المنزل 6 اشهر أو سنة ضمن شروط كما يتوجب أن يعين المستأجر خبيرين خلال شهرين تحت سقوط حقه وغيرها من المهل التي لا يمكن ممارستها لاستحالة التنفيذ، وبالتالي يتوجب ذكرها بوضوح في قانون تعليق المهل لتشمل المهل الواردة في قانون الايجارات الاستثنائي حكما، على أن يشمل تعليق المهل مناطق الانفجار وإيجاد حلول بين المالك والمستأجر للمشاكل العالقة".

ولفت زخور إلى أن "قانون الايجارات لا يمكن تنفيذه باستحالة إنشاء الصندوق في قانون الايجارات وتمويله، وقد اقترحنا البديل وهناك نواب من كتلتكم وقعوا على التعديلات ومنها اقتراحاتكم في ايجاد حلول لهذا الموضوع، وهي ليست بحاجة لموافقة لا المالكين ولا المستأجرين لأنها تدخل في المصلحة العليا للدولة، وإنشاء الصندوق مستحيل حاليا وفي المستقبل بخاصة لناحية تمويله ودفع تعويضات للمالكين والمستأجرين تقدر بمليارات الدولارات. والمطلوب البت سريعا بالتعديلات كاملة والمنصفة للطرفين وللدولة بكل جدية ومسؤولية".



============ر.ا

تابعوا أخبار الوكالة الوطنية للاعلام عبر أثير إذاعة لبنان على الموجات 98.5 و98.1 و96.2 FM

  • خدمات الوكالة
  • خدمة الرسائل
  • تطبيق الوكالة الالكتروني
  • موقع متجاوب