وطنية - اعلن "تجمع العلماء المسلمين" في بيان اليوم، انه استمع "بكل عناية واهتمام إلى الرسالة التي وجهها فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إلى اللبنانيين والتي تضمنت مواقف هامة للمرحلة القادمة التي تعهد فخامته بقيادتها وصولا إلى تحقيق العدالة بمكافحة الفساد والعمل على خطة إصلاحية اقتصادية في فرصة تاريخية قد لا تتكرر".

وقال: "إننا إذ نتوافق بالكامل مع كل ما أورده فخامته في رسالته نتساءل معه هل سيكون الرئيس المقبل للحكومة والذي يبدو أنه بات بحكم المعروف متعهدا بالعنوان الأساس للاصلاح والعلاج الوحيد للأزمة الذي هو مكافحة الفساد وسوق الفاسدين للعدالة واسترجاع الأموال المنهوبة ووقف الهدر والصفقات المشبوهة؟. هل سيعدل الرئيس المقبل للحكومة من السلوك الإداري والتنظيمي الذي حكم الحكومات السابقة التي كان رئيسا لكثير منها ويتوجه نحو إلغاء المحاصصة والزبائنية السياسية؟. هل سيكون الرئيس المقبل بعيدا عن الإملاءات الخارجية من أي بلد جاء والتوجه نحو سياسات وطنية تحفظ للبنان سيادته واستقلاله ويقدم مصلحة الوطن على أية مصلحة أخرى؟ هل سيخرج الرئيس المقبل من سياسات معاداة سوريا ويذهب باتجاه إعادة علاقات مميزة معها كما ينص اتفاق الطائف ويراعي مصلحة لبنان في ذلك لحاجتنا إلى سوريا كونها الرئة التي يتنفس منها لبنان خاصة مع الكلام عن إعادة بناء سوريا والتي يمكن أن تنعش الاقتصاد اللبناني، ويعيد تطوير العلاقات التجارية بين البلدين لمصلحة لبنان العليا؟".

اضاف: "هل سيعمل الرئيس المقبل لرعاية المفاوضات غير المباشرة مع العدو الصهيوني ويحافظ على كل شبر من أرضنا وكل نقطة مياه من مياهنا ولا يراعي أو ينزل عند ضغوط الولايات المتحدة الأميركية التي تعمل لمصلحة الكيان الصهيوني؟ هل سيعمل الرئيس المقبل على رعاية انتاج قانون انتخابات نيابية عصري يؤمن صحة التمثيل والخروج من الأنظمة الانتخابية الطائفية لصالح قانون انتخاب عادل مبني على النسبية ولبنان دائرة انتخابية واحدة؟ هل سيقوم الرئيس المقبل برعاية المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وعدم تنفيذ قراراته التي لا تكون في مصلحة لبنان والإصرار على الحصول على قروض ومساعدات غير مشروطة خاصة تلك التي تمس السيادة الوطنية؟ هل سيعيد الرئيس المقبل للبنانيين أموالهم التي سرقتها البنوك ويمكنهم من التصرف بها من دون أي اقتطاع أو فرض تنازلات تؤدي لفقدهم جزءا من هذه الودائع؟".

وختم: "كل هذه الأسئلة لا بد من أن تكون مطروحة من قبل الكتل النيابية على الرئيس المقبل وأن تحدد السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي ستتضمنها الورقة الإصلاحية التي سيتبناها مجلس الوزراء المقبل مقدمة للخروج من المأزق السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي يمر به وطننا العزيز".


===========ع.غ