وطنية - كتبت صحيفة " الأنباء " الالكترونية تقول : في وقت عادت فيه مظاهر قمع الحريات وملاحقة الناشطين ومحاولات ترهيبهم بالاستدعاءات والتوقيفات وسياسة كمّ ‏الأفواه من الحكم الغافل عن مصالح اللبنانيين الغارق في دوّامة من التعطيل والمماطلة وترك البلاد تغرق أكثر فأكثر ‏في أتون الانهيار، قرّر رئيس الجمهورية ميشال عون أن يخرج قبل يوم من الموعد المفترض لاستحقاق الاستشارات ‏النيابية الملزمة، ليتحدث في كلمة يعلن فيها "موقفاً حاسماً" من التطورات الراهنة، بحسب ما عممت مصادر بعبدا، ‏مشيرة الى أن "عون سيطلق مواقف سياسية تصعيدية تضع الأمور في نصابها وفق ما يعتبر، ويحمّل كل القوى ‏السياسية مسؤولياتها. وسيتضمن الموقف جردة حساب طويلة على مدى سنوات عهده، وربما سيكشف بعض الخبايا‎".‎


الهدف من هذا الموقف هو "إحراج الجميع"، وفق مصادر القصر الجمهوري، والقول إنه "لا يمكن تجاوز رئيس ‏الجمهورية في عملية تشكيل الحكومة. وفي حال سيُفرض تكليف سعد الحريري فإن عملية التأليف لن تكون سهلة"، ‏فيما تفيد مصادر متابعة لـ"الأنباء" أن "محاولات القوى السياسية لتليين موقف عون، وإبقاء الاستشارات في موعدها، ‏وتمرير تكليف الحريري، كانت بالغة الصعوبة بحيث لا يزال عون يرفض أن يعود الحريري كما يحلو له لتشكيل ‏حكومةٍ يقول إنها حكومة اختصاصيين، فيما مبدأ الاختصاص لا ينطبق عليه". وبالتالي فإن عون المحرج في عدم ‏تأجيل الاستشارات لمرة جديدة إنما يسعى عبر كلمته اليوم الى البحث عن مخرج له‎.‎


ولذلك سيعيد عون في موقعه "تكوين صورة عامة حول عملية التكليف وربطها بعملية التأليف عبر تطويق الحريري ‏وتكبيله بالشروط، والتأكيد له بأنه لن يكون قادراً على تشكيل حكومة على هواه وكما يريدها ويستبعد الآخرين منها‎".‎


وإذ استبعدت المصادر أن يؤجل عون الاستشارات في خطابه، لكنها لم تنفِ أنه قد يفعل في حال حصل تطورٍ معيّنٍ ‏ما بعد الخطاب، وإذا أدّت التداعيات السياسية للموقف إلى فتح خطوط تواصل جديدة تفرض تأجيلاً جديداً لهذه ‏الاستشارات بانتظار حصول التوافق. وإذا ما حصل ذلك يكون عون قد نجح في إعادة فرض تصورٍ معيّن في عملية ‏تشكيل الحكومة، ولم يقدم التنازل الذي كان مفروضاً عليه وفق ما يعتبر بتكليف الحريري، على الرغم من عدم تغيّر ‏الظروف السياسية والموضوعية عما كان عليه الحال الأسبوع الماضي عندما أجّلَ الاستشارات‎.‎


في السياق نفسه، أعلن عضو تكتّل لبنان القوي، النائب فريد البستاني، في اتصالٍ مع جريدة "الأنباء" الإلكترونية أن ‏‏"التكتل ستمتنع عن التسمية في الاستشارات يوم الخميس"، نافياً علمه بأي اتّصالات سياسية تجري على خط التكليف ‏أو التأليف في هذا الوقت‎.‎


كما أشار البستاني إلى احتمال تشكيل حكومة سياسية، لافتاً إلى أن "التيار الوطني الحر" يصرّ على شرطٍ أساسيٍ يتمثّل ‏بالإلتزام بالمبادرة الفرنسية، وعندها لا مانع لديه بالحكومة. أما في ما خصّ المشاركة، "فالتيار لم يحسم أمره بعد في ‏هذا الخصوص، لأن الموضوع ليس فقط المشاركة، بل هو موقفٌ مرتبطٌ بالمبادئ‎".‎


وفي حال كانت حكومة تكنوقراط، فيذكّر البستاني بأن "التيّار يُصر في هذه الحالة على أن تكون الحكومة بكاملها ‏تكنوقراط، والحريري ليس كذلك"، معتبراً أن "كتلة لبنان القوي هي الأكبر في المجلس، ولا يمكن تخطّيها‎". ‎


من جانبه، أكّد عضو كتلة المستقبل النائب عاصم عراجي، في اتصالٍ مع "الأنباء" أن "الاستشارات قائمة، وليس من ‏بوادر تأجيل حتى اللحظة‎".‎


وفي اتّصالٍ مع "الأنباء"، شدّد عراجي على "وجوب تشكيل حكومة في أسرع وقتٍ ممكن، إذ أن لبنان ينهار، والقطاع ‏الطبي بالأخص يعاني، ولا نملك ترف الوقت، فمن الضروري أن يتحلّى الجميع بالمسؤولية، والحسّ الوطني، لأن ‏لبنان بأمسّ الحاجة لحكومة قريباً جداً‎".‎


تحذير عراجي من الوضع الطبّي، في محله، اذ يعاني القطاع من تخبّط القرارات العشوائية والأزمات المالية. وجديد ‏القرارات إلزام المستشفيات الدفع نقداً لمستورِدي المستلزمات الطبّية، وذلك بناءً على قرار المصرف المركزي الأخير ‏رفض التحويلات المصرفية، واعتماد الدفع النقدي، في محاولة للتخفيف من الكتلة النقدية المحلية الموجودة في ‏السوق‎.‎


وفي اتّصالٍ مع "الأنباء"، أوضحت نقيبة مستوردي المستلزمات الطبية، سلمى عاصي، القرار الجديد "الذي يقضي ‏بدفع المستشفيات الحكومية (العسكرية والمدنية) والخاصة 85% من الفاتورة بالليرة اللبنانية، و15% بالدولار، نقداً، ‏من أجل إرسال هذه المبالغ إلى مصرف لبنان، للإستفادة من الدولار المدعوم، واستيراد المستلزمات‎".‎


واعتبرت عاصي أن "تعميم مصرف لبنان غير مدروس، ولم يأخذ بعين الاعتبار العواقب التي سيخلّفها"، لافتةً إلى أن ‏‏"النقابة حاولت مفاوضته من أجل عدم السير في القرار، لكن دون نتيجة‎".‎


وكشفت عاصي أن "المخزون الحالي للشركات يتراوح ما بين الأسبوعين والأربعة أشهر كحدٍ أقصى"، مشيرةً إلى أن ‏‏"بعض الشركات دأبت على مرّ الأشهر السابقة على جمع الأموال في الحسابات المصرفية من أجل استيراد ‏المستلزمات الطبية، إلّا أن الجهود راحت سدىً بعد رفض المصرف المركزي الموافقة على الاستيفاء عبر التحويلات، ‏كما أن المصارف لا تؤمّن سحوبات نقدية بسقوف عالية‎".‎


وللمفارقة، تشير عاصي إلى أن، "الدولة تريد تحصيل مستحقاتها نقداً، لكنها في الوقت نفسه لا تدفع متوجباتها ‏للمستشفيات. فمن أين ستدفع هذه المستشفيات المبالغ المتوجّبة عليها للمستوردين؟‎"‎


كما أعلنت عاصي عن "اجتماعٍ سيُعقد يوم غد مع وزير الصحة، حمد حسن، من أجل البحث في الموضوع، إلّا أن لا ‏حلول مطروحة حتى الساعة"، مؤكّدة أن النقابة، "لا تضخّم الصورة، بل توضح حقيقة الواقع بالنسبة للمواطنين‎".‎


من جهته، أسف نقيب أصحاب المستشفيات سليمان هارون، للواقع الذي وصل إليه القطاع الطبي، مؤكّداً أن "القرار ‏الأخير سيؤدي إلى توقّف عمليات الاستشفاء، بسبب شحّ المستلزمات‎".‎


وأوضح هارون في اتّصالٍ مع "الأنباء" أن "المستشفيات لا تملك مبالغ نقدية، إذ جميع المتوجبات يتم دفعها مصرفياً ‏عبر التحويلات، وهي حتى لا تتقاضى مدخولاً بسبب الأزمة الاقتصادية، كما أنها تحتاج إلى مسلزمات يومياً، إذ أنّ ‏بعض الأدوات لا يمكن تخزينها، بل يتم شرائها عند حاجتها، أو تُفقد لكثرة استعمالها، وبالتالي القرار خطير جداً، ‏وسيوقع القطاع بمأزقٍ يتمثّل بالتوقف عن تقديم الخدمات، ونحن سبق لنا أن حذّرنا مصرف لبنان من تبعات هذا ‏القرار‎".‎


ونبّه هارون من أن "أزمة فقدان الأسرّة المخصّصة لاستقبال مرضى الكورونا ما زالت موجودة، رغم تدنّي الأرقام ‏نسبياً في الفترة الأخيرة، كما أن المستشفيات غير قادرة على تجهيز أسرّة جديدة". وهو أمرٌ شاطره به عراجي، لافتاً ‏إلى أن "عدداً كبيرا من المرضى لا يجدون أسرّة لاستقبالهم‎".‎


وفي السياق، أعلن النائب عاصم عراجي، بصفته رئيساً للجنة الصحة النيابية، "عن اتّصالاتٍ يقوم بها مع كافة ‏المعنيين، بمن فيهم مصرف لبنان "وهناك احتمال عقد لقاء مع الحاكم، من أجل الوصول إلى حلول في المدى القريب، ‏إذ أنّ الوضع لا يحتمل‎". ‎