وطنية - كتبت صحيفة " الأخبار " تقول : جهّز العدوّ الإسرائيلي أوراقه، وأسلحته، لبدء التفاوض مع لبنان، في الناقورة، اليوم، برعاية الأمم المتحدة. قرب ‏الحدود مع فلسطين المحتلة، وفي منزل كان سابقاً لأحد العملاء وصار في عهدة الكتيبة الإيطالية في اليونيفيل، ينطلق ‏التفاوض غير المباشر، بحضور الوسيط الأميركي. والأخير، هو السلاح الأقوى في ترسانة العدوّ التفاوضية. وقبل ‏الوصول إلى الناقورة، كان العدو قد وضع استراتيجيته، ودرس خططه، وبدأ إطلاق النيران التمهيدية. في البداية، ‏فرض رفع مستوى الوفد المفاوض من تقني إلى سياسي. ثم بدأ الترويج لطبيعة المفاوضات، ونتائجها، ورؤيته ‏لعراقيلها، مانحاً نفسه صفة مخلّص لبنان من أزمته الاقتصادية التي يريد "أعداء إسرائيل" لها أن تستمر‎.
‎
في المقابل، يمضي لبنان إلى التفاوض بوفد منزوع الشرعيّة، دستورياً، وسياسياً، وتقنياً. رئيس حكومة تصريف ‏الأعمال حسان دياب أصدر بياناً أول من أمس رأى فيه أن قرار تأليف الوفد، من قبل رئيس الجمهورية العماد ميشال ‏عون، مخالف للمادة 52 من الدستور، التي توجب الاتفاق مع رئيس الحكومة خلال التفاوض لعقد المعاهدات الدولية ‏وإبرامها. وفيما تردّ مصادر الرئاسة بأن التفاوض بشأن الحدود لن يولّد معاهدة دولية، يصرّ رئيس الحكومة على ‏موقفه. في مطلق الأحوال، نزع دياب الشرعيّة الدستورية عن الوفد. وسانده في موقفه أمس "الناطق باسم نادي ‏رؤساء الحكومة السابقين"، فؤاد السنيورة، لجهة اتّهامه عون بمخالفة الدستور، "وتحديداً المواد 52 و54 و60". كلام ‏السنيورة استدعى رداً من رئاسة الجمهورية، التي أصدرت بياناً كررت فيه "أننا لسنا بصدد معاهدة دولية مع ‏إسرائيل، تعني ما تعنيه على صعيد التطبيع والاعتراف"، وبالتالي، فإنّ تأليف وفد التفاوض لا تنطبق عليه المادة 52 ‏من الدستور‎.


سياسياً، وبعد مفاوضات "سريّة" في الأيام الماضية، ومشاورات بين حزب الله والنائب جبران باسيل، مباشرة ‏وبالواسطة، وبعد اتصال أجراه رئيس مجلس النواب نبيه بري بعون، بقي الأخير وباسيل متمسكين بموقفهما. كان ‏ثنائي حزب الله وحركة أمل يطالب بالحفاظ على الطبيعة التقنية للوفد اللبناني المفاوِض، وحصره بضباط الجيش، ‏استناداً إلى تجارب التفاوض غير المباشر السابقة بين لبنان والعدوّ، منذ لجنة تفاهم نيسان عام 1996، وصولاً إلى ‏اللجنة الثلاثية التي تجتمع دورياً منذ عام 2006، في الناقورة، وتضمّ الجيش اللبناني واليونيفيل وجيش الاحتلال. ‏وحذّر الثنائي من رفع مستوى تمثيل لبنان في الوفد، كما من عدم الاعتراض على رفع العدو لمستوى تمثيله، إضافة ‏إلى وجوب عدم منح العدوّ "صوراً تطبيعية"، كالتقاط صورة تذكارية تجمع الوفود. أما عون وباسيل، فأصرّا في ‏المقابل على وجود مدنيّين في الوفد. تراجع عون عن إرسال المدير العام لرئاسة الجمهورية، أنطوان شقير، للمشاركة ‏في الجلسة الافتتاحية، لكنه تمسّك بمشاركة الخبير نجيب مسيحي، وعضو هيئة إدارة قطاع النفط وسام شباط في الوفد. ‏وبعد وصول المشاورات بين الجانبين إلى حائط مسدود، ليل أمس، أصدر حزب الله وحركة أمل بياناً فجر اليوم، طالبا ‏فيه بإعادة النظر في تركيبة الوفد‎.‎
‎
سياسياً، نُزِع غطاء الإجماع اللبناني عن التفاوض‎.
أما تقنياً، فمن غير المفهوم بعد سبب الإصرار على وجود المدنيّين في الوفد. موقف الخبير نجيب مسيحي مطابق ‏لموقف العقيد مازن بصبوص. وسبق أن أعدّا معاً دراسة تفيد بأن حصة لبنان البحرية الجنوبية أكبر من تلك التي ‏كان يطالب بها في السنوات الماضية، ما يعني أن وجود أحدهما كافٍ. أما شباط، فهو الذي لا داعي لوجوده، لا من ‏قريب ولا بعيد، لأن التفاوض هو على ترسيم حدود لا على تقاسم ثروة من النفط أو الغاز. التبرير الوحيد هو ‏إصرار باسيل على مشاركة شخص محسوب عليه مباشرة يمكّنه من ضمان باب للتواصل مع الأميركيين، من ‏جهة؛ ومن جهة أخرى يؤمّن به "التوازن الطائفي في تركيبة الوفد، فيصبح مؤلفاً من مسلمَين ومسيحيَّين‎"!
وعشيّة المفاوضات، ترأس عون، في حضور وزيرة الدفاع زينة عكر وقائد الجيش العماد جوزيف عون، ‏اجتماعاً للوفد المفاوض. وقال عون إن المفاوضات "يجب أن تنحصر في مسألة الترسيم، على أن تبدأ المفاوضات ‏على أساس الخط الذي ينطلق من منطقة رأس الناقورة براً والممتدّ بحراً، استناداً إلى تقنيّة خط الوسط من دون ‏احتساب أيّ تأثير للجزر الساحلية التابعة لفلسطين المحتلة‎".‎