وطنية - أطلقت مفوضية الثقافة في وكالة داخلية إقليم الخروب في الحزب التقدمي الاشتراكي عبر تطبيق "zoom"، ندوة بعنوان "المبادرات والمقترحات الإصلاحية التي تقدم بها الحزب التقدمي الاشتراكي ورئيسه وليد جنبلاط تفاديا للانهيار"، ضمن "ورشة العمل الثقافية والفكرية والسياسية الأسبوعية، تحدث فيها مستشار رئيس الحزب رامي الريس، بمشاركة عضو مجلس قيادة الحزب ميلار السيد، مفوض الثقافة فوزي أبو ذياب، وكيل داخلية إقليم الخروب بلال قاسم، الوكيل السابق سليم السيد، وكيل مفوض الثقافة وليد الحاج شحادة ومعتمدين ومديري فروع وأعضاء جهاز الوكالة ومفوضية الثقافة وحزبيين.

بداية أشار مفوض الثقافة فوزي أبو ذياب في كلمة، إلى أن "هذه الندوة هي الثالثة من جملة ندوات ستعقد لاحقا، بهدف إلقاء الضوء على دور الحزب في كل المجالات وعلى كل المستويات".

ونوه الريس بجهود مفوضية الثقافة ودورها في تعزيز المعرفة السياسية والفكرية والثقافية والإضاءة على مبادىء الحزب وعقيدته. وتناول فكرة الإصلاح في الحزب. وقال: "المعلم كمال جنبلاط هو الذي أدخلها وكرسها منذ تأسيسه للحزب في حركة نضالية متواصلة ومستمرة باتجاه الدفع نحو تغيير الواقع السياسي القائم، وتغيير طريقة تركيبة الدولة لتؤمن أطرا أكثر مساواة للمواطنين وتنهي حال اللامبالاة والتصنيف الطائفي والمذهبي للمواطنين بحسب انتماءاتهم، وأن نذهب نحو دولة فيها أكبر قدر من العدالة الاجتماعية والديموقراطية والحرية".

أضاف: "كانت للحزب جولات نضالية كبيرة في هذا الاتجاه، وساهم بتأسيس عدد كبير من المؤسسات الرسمية التي لا تزال حتى اليوم تشكل علامة فارقة في بنيان الدولة، على الرغم من كل الانكسارات التي يعانيها مشروع الدولة ككل. ليس لدينا في لبنان سياسة خارجية موحدة ولا سياسة دفاعية موحدة ولا حتى رؤية اقتصادية موحدة، وهناك خلافات عميقة بين اللبنانيين على هذه الإشكاليات، مما يؤدي إلى تصاعد وتيرة الخلافات وانزلاق البلاد في بعض الحالات نحو دورات من العنف كان أصعبها الحرب الأهلية".

وشدد على أن "المدخل للاصلاح الاقتصادي والاجتماعي يكون بالإصلاح السياسي، وما نشهده اليوم من تعثر للاصلاح الاقتصادي سببه الأساسي غياب الإرادة السياسية لتطبيق هذا الإصلاح وغياب المقاربة المؤسساتية والدستورية لكل الملف الإصلاحي"، لافتا إلى أن "المنطلق الأساسي للاصلاح السياسي يقع في صلب الأدبيات السياسية للحزب منذ تأسيسه وصولا إلى المذكرات الجديدة، سواء المذكرة التي رفعها رئيس اللقاء الديموقراطي النائب تيمور جنبلاط في لقاء بعبدا الحواري، أو المذكرة التي تقدم بها رئيس الحزب وليد جنبلاط إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وكان التركيز دائما على استقلالية القضاء كمدخل حتمي لأي عملية إصلاحية جدية، إن من دون وجود قضاء مستقل لا وجود للاصلاح".


ولفت إلى أن "المسار الإصلاحي في الحزب قديم ومنهج دائم، والتزام أصول العمل المؤسساتي والدستوري من الحزب وكتلة اللقاء الديموقراطي سلوك ويعبر عن النهج الإصلاحي بعكس السلوكيات الأخرى التي كانت تمارس من كتل وأحزاب سياسية أخرى تفسر الدستور والميثاق والوضع السياسي وفق مصالحها السياسية الفئوية".

واعتبر أن "المدخل الأساسي للاصلاح هو قطاع الكهرباء الذي يستنزف سنويا حوالى مليارين ونصف مليار دولار".

وعرض لبنود الورقة التي تقدم بها النائب تيمور جنبلاط والورقة التي قدمها رئيس الحزب للرئيس الفرنسي.

وشدد على أن "الحزب سيواصل نهجه بالضغط في اتجاه الإصلاحات، ولا سيما أن معركة الإصلاح ليست سهلة في ظل موازين القوى والذي يعاني من اختلالات كبيرة، فضلا عن خلط الأوراق الذي حصل في التسوية الرئاسية، مما جعل مسار الإصلاح والمؤسسات يتعطل بسبب عدم احترام الأقطاب السياسية الأساسية لقواعد اللعبة السياسية والدستورية لخلق أعراف جديدة تكرس عند كل منعطف وكل محطة".



===== ن.ح.