وطنية - دعا رئيس "لقاء الفكر العاملي" السيد علي عبد اللطيف فضل الله المعنيين إلى "عدم التباطؤ في اتخاذ قرارات وطنية تضع حدا لحالة العبث والاستهتار بلقمة عيش الناس".

وحذر من "تنامي حالة الفوضى والفلتان في ظل غياب الدولة المتداعية والمفلسة نتيجة تحكم السلطة الفاسدة والمرتكبة التي انعدم فيها الحس الوطني والإنساني والأخلاقي بعد ان تحولت إلى شاهد زور على تفاقم الأزمات المعيشية وكل أشكال الارتكابات المشينة في حق الناس الذين سرقت أموالهم وهدرت حقوقهم ولم يواجَهوا إلا بالوعود التي لا تسمن ولا تغني من جوع".

وأكد "أن المسؤولية يجب أن يتحملها الفاسدون من السياسيين مع المصرف المركزي وأصحاب المصارف وكل حيتان المال والسلطة ممن ارتكبوا جريمة وطنية عندما سرقوا أموال الناس"، سائلا هؤلاء المسؤولين: "لماذا تتعطل مفاعيل القانون ويغيب القضاء عن أخذ دوره في محاسبة المعتدين على المال العام والخاص".

ودعا "القيادات الدينية إلى إطلاق صرخة في وجه السياسي الفاسد والجشِع وعدم ترك المواطن يعاني وحده نتيجة تفاقم الأزمة المعيشية والاجتماعية".

وأكد السيد فضل الله أن "الناس باتت تقع بين حدي الفساد والإفلاس الوطني في الداخل والاستهدافات الخارجية المشبوهة"، معتبرا "أنّ استمرار سياسات الاستقواء بالخارج والانشغال بالسجالات والمهاترات المحكومة للمصالح الطائفية البغيضة في ظلّ حالة الجوع والقهر التي تعيشها الناس تسقط موجبات الانتماء الوطني لحسابات فئوية وخارجية".

واستهجن "الضجة المفتعلة حول موضوع ترسيم الحدود من أصحاب الرهانات المزمنة على خيارات السلام ومعاداة نهج المقاومة التي تمثل خيارا وطنيا وشعبيا في مواجهة خيارات الأنظمة المرتهنة والمطبعة".

واعتبر السيد فضل الله ردا على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن "المأزوم ليس الإسلام ولكنه الفهم القاصر عن إدراك الإسلام الحقيقي بفعاليته الحضارية المميزة ومكوناته الثقافية المتنورة، وهي نظرة تفتقر إلى شمولية المعرفة وسعة الاطلاع، والتي تعاني من إشكالية وهم الأنا الحضارية التي تجافي الحقائق"، مشيرا إلى "أن الأزمة هي في نمو ظواهر التعصّب والتطرف والتكفير والاحتراب التي أنتجتها الدوائر السياسية الغربية لأجل محاربة الإسلام الإنساني والحضاري عبر أدوات دينية مزيفة".


================