وطنية - رأى قطاع المحامين في "التجمع الوطني الديموقراطي" في بيان، أنه "بفعل النضال الطويل للمحامين المشاركين في ثورة 17 تشرين الأول، وفي طليعتهم، لجنة المحامين للدفاع عن المتظاهرين، وبفضل جهود ومتابعة نقيب المحامين في بيروت ملحم خلف ونقابة المحامين، التي بدأت تستعيد دورها الوطني الحقوقي، في الدفاع عن حريات المواطنين الاساسية، أصبح بإمكاننا الجزم، بأن منع المحامين من لقاء موكليهم ومواكبتهم خلال التحقيقات قد باتت، وبحكم القانون من الماضي".

وأوضح أنه "بعد سنوات من الصراع لتطبيق المادة الـ 47 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، والتي تضمن حقوق الدفاع للموقوفين، تم أخيرا إقرار تعديل المادة المذكورة، بحيث أصبحت الأجهزة الأمنية ملزمة بتوثيق التحقيق بالصوت والصورة، كما بات من حق كل من يخضع للتحقيق الأولي الاستعانة بمحام يحضر معه خلال التحقيقات لدى الاجهزة الامنية".

ونوه "بهذا الإنجاز الحقوقي الهام"، معاهدا "استمرار النضال حتى إقامة دولة القانون والمؤسسات والحريات والديموقراطية والعدالة، التي يصبو إليها شعبنا اللبناني".



================ و.خ