حكيم رد على وزير الصحة:القمح والخبز بألف خير والتخزين وفق المعايير الدولية وطريقة عمل وزارته غير مسؤولة

الإثنين 05 كانون الثاني 2015 الساعة 14:45 اقتصاد وبيئة
وطنية - وضع وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور آلان حكيم "النقاط على الحروف في الجدل بين وزارتي الاقتصاد والتجارة والصحة العامة حول "محاربة الفساد والاسلوب الذي تعتمده وزارة الصحة".

عقد الوزير حكيم مؤتمرا صحافيا، صباح اليوم في مكتبه في الوزارة، في حضور المديرة العامة للاقتصاد والتجارة عليا عباس، المدير العام للحبوب والشمندر السكري حنا العميل، مدير حماية المستهلك طارق يونس، مدير الاهراء موسى خوري، نائب رئيس نقابة موظفي الاهراءات وعمالها فارس دياب، ومستشاري الوزير وحشد من الاعلاميين.

واستهل مؤتمره بالتأكيد ان "الجدل هو بين وزارتي الصحة والاقتصاد وليس بين الوزيرين لذلك سأضع النقاط على الحروف، فمنذ بداية حملة الامن الغذائي أيدنا أهداف هذه الحملة من حيث محاربة الفساد والحفاظ على الأمن الغذائي وهي أهداف سامية ولكننا فوجئنا بطريقة العمل وشكله ولا نوافق عليها وهي طريقة غير مسؤولة ولا نعلم إلى اين ستوصلنا".

وقال: "نحن مع آلية عمل مسؤولة قانونية حكومية عملية تقنية من دون تدمير المؤسسات ومن دون اللجوء الى مهرجانات إعلامية إذ إن حماية المستهلك وتأمين سلامة الغذاء هي واجب وطني مطلوب من وزارة الاقتصاد والوزارات المعنية. ولا ننتظر اعتمادا من أحد، لان الإصلاح لا يتم في الإعلام. فلنبحث عن معالجة الفساد من اساسه بطريقة تعاملنا مع الملفات الكبرى الأساسية كملف النفايات وغيرها من الملفات التي نعمل عليها كحكومة. نحن وزراء مؤتمنون على سلامة المواطن ضمن المسؤولية الاجتماعية. لسنا قضاة، نحن مسؤولين عن إحالة الملفات على القضاء وليس اصدار الأحكام".

وتحدث الوزير حكيم عن الإهراءات والصوامع فاعتبر "ما حصل مسرحية إعلامية بامتياز، اذ ان وزارة الصحة قامت بزيارة أولى أبدت ملاحظات عملت ادارة الاهراءات على معالجتها، وبعد تسعة ايام قام وزراء الصحة والاقتصاد والتجارة والزراعة بزيارة ثانية تحولت الى مهرجان اعلامي بامتياز، سيرك دعائي، علما ان إصلاحات كبيرة تمت خلال أيام قليلة وهناك نقاط لم تتم معالجتها إذ إنها موجودة في محيط الإهراءات، وبالتالي لها علاقة بالبنى التحتية هي من مسؤولية الدولة ككل. واشير الى ان مدير الاهراءات تسلم مهماته منذ 7 أشهر وما هو موجود في الاهراءات هو إرث عمره سنوات عديدة، والمعروف ان الصوامع مغلقة وذات عازل للحرارة والهواء والمياه وللعوامل الخارجية. فالخبز والقمح بألف خير".

واضاف: "كل المخالفات التي لوحظت كانت خارج نطاق الإهراءات وبالتحديد في محيطها الخاضع لإدارة المرفأ. لذلك أصر على طمأنة اللبنانيين الى ان القمح في الإهراءات سليم ومخزن بحسب المعايير الدولية المرعية الإجراء. لذلك أنا كوزير وافقت ودعمت تحويل الملف المتعلق بالمخالفات الموجودة في محيط الإهراءات إلى القضاء من قبل وزير الصحة".

وعن المصعد في الاهراء، قال: "أبلغت ادارة الاهراء الوزراء والوفد المرافق ان هذا المصعد لا يتسع لاكثر من سبعة اشخاص وقد يتعطل، الا ان الذين صعدوا بلغ عددهم 23 شخصا، ثم قيل انه فخ من وزارة الاقتصاد. وهنا اكرر مجددا ان الاهراءات في حال جيدة وسيتم التحسين الى الافضل وابوابها مفتوحة لكل وسائل الاعلام".

وتابع: "هناك ضجة اخرى حول السكر المخزن في مرفأ طرابلس، وأسأل: من يقول اننا ضد اتلاف اي سلعة فاسدة؟ فالجدل قائم في بيانات صدرت عن وزارة الصحة وفيها نعوت: الاختصار الورقي، الاقتصاد الورقي. لماذا لم يتم رفع الموضوع وتداوله داخل لجنة الامن الغذائي؟ ان البيان الاعلامي لوزارة الصحة يحكم على النيات والمعايير المعتمدة للمراقبة هناك شك حولها وهي ليست واضحة، ردت وزارة الاقتصاد وأوضحت للرأي العام بوقائع تقنية وقانونية، موضحة ان الاسئلة ليست ضمن صلاحيات وزارة الاقتصاد والتجارة وقابتها باستثناء سؤال عن كميات السكر الذي ردت عليه. ردت وزارة الصحة ببيان منحدر يختصر وزارة الاقتصاد بوزارة الاقتصاد الورقي وهي إهانة لمجلس النواب والوزراء إذ إن التساؤلات والاستجواب هي فقط من صلاحياتهما، واختصار المؤسسات الدستورية من مجلس نواب ومجلس وزراء وتوجيه استجواب الى وزارة الاقتصاد عبر الاعلام الامر غير المألوف والذي لا يراعي ابسط القواعد المتبعة في التخاطب بين الوزارات وهي اهانة لموظفي الوزارة وللمراقبين الذين هم ذوو كفاية ويقومون بواجبهم".

وقال:" نحن نريد أن نحمي المواطنين لا ان نخرب بيوتهم! لذا نعمل على تعزيز وتعميم ثقافة الجودة وتعميمها لعدم ربط سلامة الغذاء والجودة بحملات إعلامية موسمية. نحن ضد الإرهاب الغذائي واستخدام الإعلام لنقل صور مشوهة أو في غير إطارها في المكان أو الزمان. وذلك يدعنا نطرح سؤالا كبيرا وهو: لمصلحة من يضرب الاقتصاد اللبناني؟ أين هو عمل اللجنة المختصة بالأمن الغذائي؟ لماذا لا تمر المسائل عبرها؟
فوزارة الاقتصاد تلاحق الفساد وتقمع المخالفات بشكل دائم وصامت ولم تلجأ يوما إلى التشهير لأن التشهير يضرب المقومات الاقتصادية التي على أساسها يقوم الاقتصاد، بوقت لم يعد هناك إلا الإستهلاك الغذائي لتحريك الاقتصاد. الوزارة أشركت المجتمع المدني في الرقابة من طريق الطلاب لمزيد من الشفافية، وهناك تعاون ميداني بين وزارة الاقتصاد و عدد لا باس به من البلديات".

وختم ال:"أخيراً سنعلن عن خطوة إصلاحية جديدة للمراقبة في وزارة الاقتصاد والتجارة خلال أيام قليلة: مراقبة محطات الوقود، بواخر النفط ، مولدات الكهرباء ، سعرا وكمية ونوعية ، الوزارة ستنظم زيارات للاهراءات وجولات للاعلاميين والرأي العام برنامج عمل الوزارةالمقبل هو العمل على خفض الأسعار".

وختم: "تبقي وزارة الاقتصاد والتجارة يدها ممدودة للتعاون مع الوزارات كافة والإعلام والمؤسسات والمواطنين لمحاربة الفساد وللحفاظ على الامن الغذائي ولحماية المواطنين، وهي قد وضعت في متناول الجميع العديد من قنوات التواصل مع الوزارة ومع مديرية حماية المستهلك من أجل التعاون لمجتمع استهلاكي أفضل تحت شعار توعية - مسؤولية - تواصل ان هدف وزارة الاقتصاد هو تدريب المؤسسات ومساعدتها على التزام معايير السلامة العامة و مراعاة معايير الصحة من مرحلة الانتاج وصولا الى الاستهلاك".



=======م.ع.

تابعوا أخبار الوكالة الوطنية للاعلام عبر أثير إذاعة لبنان على الموجات 98.5 و98.1 و96.2 FM

رأس بعلبك قلعة الحضارة تؤخد فتستع...

تحقيق سليمان نصر وطنية - يعود تاريخ رأس بعلبك إلى ما قبل المسيح بآلاف عديدة من السنين.

الأربعاء 10 نيسان 2019 الساعة 13:55 المزيد

زدياد أعداد قتلى وجرحى حوادث السي...

تحقيق علي داود وطنية - وضعت وزارة الاشغال العامة إصبعها على الجرح عندما باشرت بتأهيل و

الأربعاء 10 نيسان 2019 الساعة 12:42 المزيد
  • خدمات الوكالة
  • خدمة الرسائل
  • تطبيق الوكالة الالكتروني
  • موقع متجاوب