منظمات مدنية: لتعزيز المحاسبة وإقامة نظام سياسي غير طائفي

وطنية - اصدرت منظمات مدنية بيانا بعنوان "حان وقت التغير" استهلته بالاشارة الى انه "تبعا للانفجار المفجع الذي وقع في بيروت أخيرا، نحن، المنظمات الموقعة أدناه، نعرب عن تعاطفنا مع أهالي جميع الضحايا ونتمنى الشفاء التام والعاجل لجميع الجرحى وندعو إلى مواصلة الجهود لتحديد مكان كل المفقودين، مع إقرارنا بالاستجابة المحلية والدولية الواسعة النطاق للحاجات الإنسانية، واعترافنا بالجهود المتواصلة التي تبذل في سبيل تنسيق المساعدات وتوفير من أجل تلبية حاجات الضحايا الملحة".


وشدد البيان على "أهمية معالجة المشاكل الأساسية التي تشكل جذور الأزمات الكثيرة التي يعانيها البلد".
وطالب حكومة لبنان بـ"المضي قدما في الإصلاحات العديدة التي طال انتظارها والتي تعد ضرورية من أجل وضع حد للإفلات من العقاب، والمطالبة بإيلاء العدالة والمحاسبة الأولوية القصوى".

ورأى ان "على الحكومة أن تشجب الفساد وسوء الإدارة والإهمال وأن تنفذ فورا الإصلاحات الجوهرية التي لطالما مست الحاجة إليها للتصدي لأزمات البلد المزمنة السياسية والمالية والاقتصادية والصحية المتشعبة التي تفاقمت مع انفجار مرفأ بيروت".

وأضاف: "إن جذور الأزمة الحالية عميقة وأقدم من مأساة المرفأ بأشواط. فمنذ انتهاء الحرب الأهلية، لم تنفذ أي آلية مستدامة أو مجدية لمعالجة ثقافة التفرقة والإفلات من العقاب التي تغلغلت في المجتمع اللبناني مدى عقود طوال. ففي الواقع، كان من شأن توقيع اتفاق الطائف عام 1989 - من أجل إنهاء الحرب الأهلية ظاهريا - أن كرس رسميا نظام تقاسم السلطة بين مختلف الفصائل المتحاربة. وقد ضاعف ذلك حجم الوساطة والفساد في البلد وأوجد بيئة يميل فيها الموظفون الحكوميون والجهات الأمنية إلى العمل وفق إملاءات المحسوبية والانتماءات الحزبية بدلا من العمل للمصلحة العامة، وقوض دور الدولة وعطل المبادئ الأساسية المتعلقة بفصل السلطات والرقابة المستقلة، وهو الأمر الذي جعل مفاهيم أساسية من قبيل الحكم الرشيد والعدالة بعيدة المنال. وقد زعزع النموذج الاقتصادي المعيوب الإستقرار الإجتماعي الإقتصادي وحمل البلد دينا وطنيا هائلا وترك قطاعه المصرفي متعسرا".

وتابع: "أما قانون العفو العام الصادر في العام 1991، فقد منع اللبنانيين من البحث في انتهاكات الحرب وملاحقتها قضائيا ورسخ ثقافة الإفلات من العقاب التي سمحت للمرتكبين بالبقاء في السلطة حتى اليوم. وقد واصلت الحكومات اللبنانية المتعاقبة استخدام خطاب التفرقة من خلال إلقاء اللوم على الآخرين من أجل تبرير سياساتها وممارساتها الخاطئة، على حساب الاستقرار وسيادة القانون. وأخفقت الحكومات في القيام بمحاولات جدية تؤول إلى الامتثال بالالتزامات القانونية، الدولية منها والوطنية، الرامية إلى ملاحقة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة، أو تلبية حاجات الضحايا وإحقاق حقوقهم أو تنفيذ تدابير الشفافية الأساسية على غرار قانون الحق في الوصول إلى المعلومات. ولعل الأمر الذي ينبئ بالكثير هو احتلال لبنان، منذ العام 2019، مرتبة تقارب المرتبة الدنيا في الفساد عالميا، إذ جاء ترتيبه 137 من أصل 180 بلدا. كل ذلك جرد الضحايا من حقهم في التماس العدالة ما عزز فقدان الثقة العامة بمؤسسات الدولة".

ولفت الى انه "نتيجة لهذا النظام السياسي المنهار، اندلعت في تشرين الأول من العام 2019 ثورة بقيادة الشباب، نددت بالفساد المستشري في الطبقة السياسية ودعت أمراء الحرب إلى التنحي فورا".

وأضاف: "أما المظالم التي عبرت الثورة عنها فكثيرة ومنها: تدهور الرفاه الاجتماعي وجودة الحياة، وضآلة الخدمات العامة والانهيار الاقتصادي والوضع السياسي المتأزم وتصاعد العنف السياسي. لكن تفشي جائحة كوفيد-19 العالمية أدى إلى إخماد شرارة الثورة موقتا في حين أنه عجل الانزلاق إلى الانهيار الاقتصادي، فألقى أعدادا هائلة من اللبنانيين في خانة الفقر".

ورأى ان "الانفجار الهائل، والذي كان من الممكن تفاديه، فضح حكم البلد الهش، وهو ليس سوى نتيجة مأسوية جديدة من مآسي هذا النظام السياسي الطائفي المعطل".
واكد ان "لا بد أن تتخذ المأساة الأخيرة نقطة تحول من شأنها أن الاسراع في الجهود المجدية التي تبذل في سبيل تنفيذ تدابير ملموسة تكبح الإفلات من العقاب وتعزز المحاسبة وتستثمر في تحويل الدولة تحويلا عميقا، فإن لم تتخذ أي خطوات عاجلة، يرجح أن يتدهور الوضع أكثر مما هو عليه اليوم".

وتابع: "لذا، نحن الموقعين أدناه، ندعو إلى: تحقيق نزيه وحيادي ومستقل في انفجار 4 آب 2020، وتقديم الدعم المجدي للجهود المتواصلة لكشف حقيقة ملابسات الانفجار وتوثيق الأضرار التي ألحقها وحماية حق الضحايا في الالتماس في المستقبل

- إعادة النظر في نطاق الحصانة الواسعة التي يتمتع بها حاليا الوزراء والنواب، من أجل التمكن من سوق مرتكبي الانتهاكات إلى العدالة ومحاسبتهم في حال كانوا مسؤولين.

- الانتقال إلى نظام سياسي غير طائفي، يعزز العدالة ويضمن إقرار المحاسبة والتمسك
بها على مختلف المستويات.

-التنفيذ الفوري للتدابير التي من شأنها تعزيز استقلال الجهات القضائية والأمنية وتحسين فاعليتها بحيث تمتثل للمعايير الدولية.

- إقرار تشريعات الإصلاح السياسي (كإقرار قانون انتخاب جديد وقانون جديد يرشد عمل الأحزاب السياسية وغيرها من القوانين، بحسب ما تقتضيه الحاجة) لا تكون مبنية على نظام طائفي أو مذهبي وتمنح المواطنين جميعهم مساواة تامة في الحقوق والواجبات.

- وضع خطة شاملة من أجل التصدي للأزمتين الاقتصادية والمالية.

- الاحترام الكامل لحرية التعبير والتجمع.

- اعتماد إصلاحات إضافية (بما فيها إصلاح النظام التعليمي) وإطلاق مبادرات فاعلة تعمم قيم التسامح واحترام المساواة في الحقوق بصرف النظر عن المذهب أو النوع الاجتماعي أو الطائفة أو غير ذلك من الفروق.

- تعزيز النقاش حول المواطنة الفاعلة في لبنان ومعناها، بما في ذلك تفعيل حوار وطني متعدد المستويات يتناول الإصلاح السياسي وغيره من وسائل تعزيز الديموقراطية والعدالة وحقوق الإنسان والمساواة".

وحمل البيان تواقيع: "أبعاد - مركز الموارد للمساواة بين الجنسين"، "الجمعية اللبنانية من أجل ديموقراطية الانتخابات"، "الصوت الثالث لأجل لبنان"، "المركز الدولي للعدالة الانتقالية"، "المعهد العربي للمرأة"، "الهيئة اللبنانية للتاريخ"، "حركة السلام الدائم"، "دار السلام"، "شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية"، لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان، "لنعمل من أجل المفقودين"، "محاربون من أجل السلام"، مركز الدراسات اللبنانية، "منتدى خدمة السلام المدنية"، ومؤسسة "أديان".



======= م.ع.

تابعوا أخبار الوكالة الوطنية للاعلام عبر أثير إذاعة لبنان على الموجات 98.5 و98.1 و96.2 FM

  • خدمات الوكالة
  • خدمة الرسائل
  • تطبيق الوكالة الالكتروني
  • موقع متجاوب