وطنية - توقع رئيس لجنة المال النائب ابراهيم كنعان "ألا يتأخر تشكيل الحكومة عن نهاية الأسبوع أو بداية الاسبوع المقبل، وقال في حديث ل"صوت بيروت انترناشونال" عبر برنامج "صوت الناس" مع الإعلامي ماريو عبود، عن لقائه الأخير برئيس الجمهورية العماد ميشال عون: "لمست حرصه الكبير على موضوع الاصلاحات".

وأشار إلى أن "اهتمام الرئيس الأول اليوم هو بمهمة الحكومة"، معتبرا أن "المصلحة تقتضي التركيز على الإصلاحات وكيفية تنفيذها بعيدا عن توزيع الحصص وتناتش الحقائب، وهو ما يتطلب الدعم السياسي الكامل وابعاد التجاذبات والخلافات عن ملف الاصلاح في الكهرباء والمالية العامة والتدقيق المالي لأن عكس ذلك يؤدي الى إضاعة الفرصة الأخيرة لإنقاذ لبنان الآتية من رحم فاجعة بيروت، وهي جريمة لا تغتفر".

ورأى أن "ما رجح عن الرئيس عون والرئيس المكلف مصطفى اديب في لقاء الثلثاء ايجابي"، وقال: "يجب أن نذهب الى البحث عن أصحاب الاختصاص والكفاءات والنزاهة".

وكشف أن "الرئيس عون مرتاح لجو تشكيل الحكومة بعكس ما نقرأ ويشاع"، معتبرا أن "رئيس الجمهورية دستوريا يتشاور مع الرئيس المكلف ويبدي رأيه وفقا للدستور بأمرين الأول النزاهة والثاني هو الاختصاص"، لافتا الى أن "التركيز الاول والاخير يجب ان يكون على كيفية تنفيذ الاصلاحات، والتنفيذ بحاجة إلى دعم سياسي كامل".

وعن موقف "التيار الوطني الحر" من موضوع تشكيل الحكومة، كشف كنعان أن "التيار لديه الاستعداد للتضحية الى ابعد الحدود لانجاح الحكومة"، وقال: "لدينا حتى الاستعداد لعدم دخولها".

وأوضح أن " ذلك لن يعط ثماره إذا أتى من التيار وحده، فالمطلوب ان يلتزم الجميع"، مشيرا إلى أن "موضوع توزير حزبيين ليس مطروحا بحسب معلوماته".

وشدد كنعان على أن "لجنة المال والموازنة قامت منذ 2020 بتدقيق شامل في حسابات الدولة المالية بكامل مؤسساتها وإدارتها ولم تكلف الدولة فلسا واحدا، والنتائج التي توصلت اليها منذ 2013 كانت أكثر من صادمة فوصلت الأرقام المشكوك بأمرها الى 27 مليار دولار. واليوم، المفروض أن ننتقل الى الاصلاح والمحاسبة. أما مبدأ التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان فأقر، وهو لا ينتهي بين ليلة وضحاها، وسيبدأ بالfact finding ويستكمل وفق الأصول لمصلحة الدولة ومؤسساتها، بعيدا من المزايدات وأسلوب الدربكة والهوبرة، والتدقيق الفعلي هو الذي يجري باحترام، حفاظا على المؤسسات".

وفي هذا الاطار، شدد على "ضرورة المحاسبة"، معتبرا أن "التدقيق الذي حصل ويحصل لا قيمة له من دون إطار مستقل للمحاسبة"، وقال: "التحدي بإقرار إنشاء المحكمة الخاصة بالجرائم المالية التي تقدمنا بها في عام 2013 كإطار محصن ومستقل للمحاسبة".
وأشار إلى أن "الرئيس عون تقدم حينما كان نائبا بهذا الاقتراح"، وقال: "حاولنا اعطاءها كل الحصانات لتحال عليها كل القضايا المالية المشكوك بأمرها".

أضاف: "من جوعنا هو من نهبنا، والصناديق التي تصرف آلاف المليارات والموازنات الغائبة. إن الصرف من دون سقف والهدر أديا بالدولة الى الانهيار، وكارثة بيروت شكلت نقطة تحول بعدما بات الجميع تحت سيف الرأي العام والشعب اللبناني والضمير لننتقل الى مرحلة جديدة".

وعن المفاوضات مع صندوق النقد، أكد كنعان أن "لجنة المال لم تفاوض الصندوق لأنها مسؤولية الحكومة"، متسائلا: "ألم يكن من المفترض أن يذهب الوفد اللبناني متجانسا الى مفاوضات صندوق النقد؟ فالمشهدية كما حصلت أقل ما يقال فيها إنها فضيحة"، لافتا إلى أن "وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني قال إن الحكومة ارتكبت خطأ بعدم تحاورها مع جميع المعنيين بالخطة قبل الذهاب للتفاوض مع صندوق النقد. وحاولنا في مجلس النواب تأمين التجانس لانجاح المفاوضات من خلال اقتراحات قدمناها ولم نفرضها على أحد".

وسأل كنعان: "لماذا لم يدع رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب في حينه الى الحوار مع الهيئات الاقتصادية والنقابية المعنية قبل الذهاب الى صندوق النقد؟"، وقال: "كان همي كرئيس لجنة مال أن يتكامل عملنا مع الحكومة، فأنا لا اريد تصغير فاتورة الخسائر، لكني أرفض المساس بحقوق المودعين وتدمير القطاع الخاص، كما استبيح القطاع العام، في حين ما زلنا ننتظر تنفيذ وعود الحكومات المتعاقبة بالإصلاح".

وسئل: هل ستسير الحكومة الجديدة بخطة الحكومة التي سبقتها؟
أجاب: "توجهات الحكومة الجديدة في محاورة صندوق النقد يفترض أن تظهر في البيان الوزاري، وأتوقع خطة جديدة تضعها حكومة أديب للسير بها وفق منطلقاتها وخياراتها".

وأكد كنعان "تأييده لموقف البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في مسألة الحياد الايجابي للبنان"، مشددا على "عدم الموافقة على ردود الفعل السلبية عليه".

وعن النظام اللبناني، قال: "من ركب النظام في ال90 ركبه "حتى ما يمشي"، لافتا الى أن "هناك ثغرات كثيرة في الدستور والنص غير واضح. والنظام اثبت أنه يتضمن عقبات تفرمله، ولا يمكن الاستمرار على هذا المنوال، فالمفروض الذهاب إلى نظام يعبر عن رأي الناس ويتطلب آليات واضحة، ومن له ثقة الشعب فليحكم".

وعن الدولة المدنية، قال: "الدولة المدنية لا تعني عدم وجود توازن في الشراكة بين المسلمين والمسيحيين، وهذا التوازن لا يمكن أن نخسره ويجب الحفاظ عليه".

وعن العلاقة مع "القوات اللبنانية"، قال كنعان: "إن المصالحة المسيحية استراتيجية وليست سلطوية، والخلاف الموجود اليوم طعنة للمصالحة. أشعر بالحزن على الاشتباك، وأعتبر أن إعادة التقييم كانت مطلوبة قبل سنتين، وهي لا تزال ممكنة، ومهما اختلفنا فالعودة الى الماضي مرفوضة".

وردا على سؤال عن إمكان قيامه بمساع جديدة على خط التيار والقوات، قال كنعان: "لم ولن أتوقف عن القيام بخطوات في سبيل المصالحة المسيحية من أجل المصلحة اللبنانية".

وعما إذا فقد الأمل بالإصلاح في لبنان، قال: "لدي أمل بالمحاسبة، وأنا مؤمن بلبنان وشعبه وبالجيل الصاعد، وواجبنا العمل على تخفيف الضرر عن اللبنانيين والتخفيف من وطأة فاتورة الايام الصعبة".

وردا على سؤال، قال: "أريد الجيش اللبناني وحده على كامل الأراضي اللبنانية ولا أحد يزايد علينا في هذا الخصوص، وتحقيق ذلك يتطلب حوارا وخريطة طريق".

وعن تفاهم مار مخايل، قال: "إن فرنسا التي تقود اليوم آخر فرصة لأنقاذ لبنان تحاور حزب الله كمكون لبناني في الملف الداخلي، رغم الخلافات العميقة بينه وبين المجتمع الدولي وتحالفاته الاقليمية، وما فعله التيار في تفاهم مار مخايل ساهم بمنع الانفجار الداخلي الذي حصل في الكثير من الدول المجاورة، ومنها سوريا، ولكن ذلك لا يعني أننا متفاهمون على كل شيء وهذا معروف".

وردا على سؤال إن كان من الممكن رؤيته خارج التيار، قال: "أنا من مؤسسي التيار الوطني الحر وجزء اساسي من قيادته ولن أكون خارجه".



========= ن.ح